توقع محللون ماليون أن تواصل الأسهم المحلية موجة صعودها حتى الصيف المقبل، مستبعدين أن تؤدي موجة جني الأرباح التي شهدتها الأسهم المحلية الأسبوع الماضي إلى وقف المسار الصعودي.
وتعرضت الأسواق، طيلة الأسبوع الماضي، لعمليات جني أرباح، كبدتها 10,89 مليار درهم، حيث تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 2,83%، محصلة انخفاض سوق أبوظبي بنسبة 2,3% وسوق دبي المالي 5,4.
واعتبر هؤلاء أن عمليات جني الأرباح ضرورية ومهمة للأسواق، بعد ارتفاعات متواصلة لمدة 32 جلسة، لم توقفها سوى موجات طفيفة من جني الأرباح استوعبتها الأسواق، بدعم من السيولة الضخمة التي استقبلتها الأسواق، وموجة التفاؤل التي تسود أوساط المتعاملين.
وتوقعوا أن تقود الأسهم القيادية التي لم تسجل أسهمها ارتفاعات كبيرة خلال المرحلة الماضية الموجة الجديدة من ارتفاعات الأسواق.
ورأى المحلل المالي وضاح الطه، أن عمليات جني الأرباح بالقوة التي شهدتها الأسواق مؤخراً، تأجلت أكثر من مرة، بسبب ما وصفه بقوة الاندفاع “المفرط” في الارتفاعات التي سجلتها الأسواق، والتي دفعت بأسعار غالبية الأسهم إلى مستويات عالية، مضيفاً “هذه التراجعات التي شهدتها الجلسات الأخيرة لا تبعث على القلق، بسبب المكاسب القوية التي حققتها الأسواق”.
وأوضح أن سوق دبي المالي وحتى منتصف الأسبوع الماضي، ارتفع منذ مطلع العام الحالي بنسبة 29,6% مقارنة مع السوق السعودي الذي سجل ارتفاعات بنسبة 14,6% ومع متوسط ارتفاع للأسواق العالمية بنسبة 9,25%، وهو ما يشير إلى أن سوق دبي سجل أعلى الارتفاعات في المنطقة، لو استبعدنا السوق المصري الذي ارتفع بنسبة 47,5%.
وأفاد بأن هذه الارتفاعات القياسية، كان لا بد أن تتبعها عمليات جني أرباح قوية، هي في الحقيقة شكل من أشكال التصحيح التي قد تصل نسبتها 10%، مضيفاً “هذه التراجعات طبيعية، خصوصاً أن أسهماً عدة كانت خاسرة، وارتفعت في أكثر من جلسة بالحدود القصوى”.
واستبعد الطه أن تستمر موجة التصحيح فترة طويلة، لعوامل عدة، منها أن مستويات السيولة آخذة في التحسن، وسجلت مستويات قياسية تجاوزت المليار درهم، مقارنة مع 100 إلى 150 مليون درهم، حتى نهاية العام الماضي، إضافة إلى أن سوق دبي المالي، كان أكبر الأسواق المالية الخاسرة بين الأسواق الخليجية في العام الماضي، وتراجع منذ بداية الأزمة المالية العالمية بنسبة 60%، لذلك لا تزال أسعاره عند مستويات مغرية.
وأوضح أن التفاؤل لا يزال يسود الأسواق، وينسجم مع الأجواء العالمية، مضيفاً أن الشرارة الأولى للارتفاعات التي شهدتها الأسواق بدأت في 13 يناير الماضي، مع سهم أرابتك، وامتدت إلى بقية الأسهم المتداولة في السوق، وسجلت معها ارتفاعات قياسية، ولهذا السبب فإن أي تراجعات جراء عملية جني الأرباح، لن تخصم كثيراً من الارتفاعات التي تحققت، إضافة إلى أن هناك عوامل دعم جديدة تنتظر الأسواق خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الشيء الإيجابي الذي انطوت عليه عمليات جني الأرباح، هو أن عمليات البيع التي طالت الأسواق لم تكن ذات طبيعة “هلعية”، حيث لا تزال التداولات عند مستويات اعتيادية غير مقلقة، وظلت الأسواق لفترة قادرة على احتواء تأثيرات بيع جني الأرباح خلال الجلسة ذاتها، بسبب الحالة النفسية الإيجابية.
وقال الطه إن توزيعات الأرباح التي ستبدأ الشركات في توزيعها على المساهمين عن العام الماضي، خلال شهري مارس الحالي وأبريل المقبل والتي تتجاوز 12 مليار درهم، منها أكثر من 8 ملايين توزيعات أرباح البنوك، ستدعم الأسواق، وستفتح شهيتها لارتفاعات جديدة، قد تمتد حتى شهر مايو المقبل.
وأفاد بأنه فنياً، ربما تكون موجة الصعود التي دخلتها أسواق الأسهم المحلية، بداية إيجابية بعيدة المدى، قد تصل إلى عامين، وهى موجة مختلفة تماماً عن موجات الصعود الارتدادية التي شهدتها الأسواق خلال فترات متقطعة من السنوات الثلاث الماضية، ذلك أن هذا النمط الحالي من الصعود مدعوم بالسيولة، وكسر حواجز مقاومة عديدة.
وأكد أن العام 2012 سيكون إيجابياً، وتوقعات نتائج الشركات للربع الأول من العام مبشرة، للكثير من الشركات، خصوصاً البنوك والعقارات، الأمر الذي سيعزز من النظرة الإيجابية للأسواق المحلية، وعلى سبيل المثال، فإن قسماً من المعاملات لبعض الشركات العقارية، مثل الدار ستدخل في نتائج الربع الأول، لذلك يتوقع أن تكون أرباحها للربع الأول جيدة للغاية، وهو ما يدعم الأسواق.
وقال الطه إن الموجة القادمة من ارتفاعات الأسواق، ستقودها الأسهم القيادية التي لم تسجل ارتفاعات قوية كالأسهم الصغيرة، خصوصاً سهم إعمار الذي استحوذ على 17% من إجمالي تداولات أسواق الإمارات خلال شهر فبراير الماضي، يليه سهم أرابتك ثاني الأسهم الأكثر نشاطاً في الأسواق، ومن المتوقع أن تقود هذه الأسهم موجة الارتفاعات المقبلة.
وأكد أن الموجة القادمة لن تدعمها فقط نتائج الشركات للربع الأول، إنما أيضاً الانخفاضات المفرطة التي سجلتها الأسهم خلال العام الماضي، والتوقعات الإيجابية للعام 2012 بأكمله.
وحول أداء الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية والذي لا يزال سلبياً حتى الآن، قال الطه إن أداء الاستثمارات الأجنبية في أسواق الأسهم المحلية، ينقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بالاستثمار الأجنبي الفردي الذي يتماثل أداؤه مع الاستثمار الفردي لبقية المستثمرين، والذي يعيش البيئة الاستثمارية نفسها، أما القسم الثاني، فيتعلق بالاستثمار الأجنبي المؤسسي الذي يحتاج إلى وقت للعودة للأسواق، وسيتشجع على العودة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن المستثمرين المواطنين يقودون الأسواق حالياً، الأمر الذي جعل الأسواق خالية تماماً من الأموال الساخنة، ويترك الأسواق تنهار فجأة كما حدث في عامي 2008 و2009، وهذه ميزة عمليات جني الأرباح الحالية التي تقوم بها الاستثمارات المحلية، ما لا يجعلنا نشعر بالقلق.
واتفق المحلل المالي حسام الحسيني مع سابقه في أن الأسواق كانت تنتظر عمليات جني الأرباح والتي تعتبر مرحباً بها، لأنها تفيد السوق ولا تضره، وتعطي فرصة لالتقاط الأنفاس، بعد ارتفاعات سريعة لمن فاتته فرصة دخول الأسواق، عند مستويات سعرية عليا، أن يعاود الدخول عند مستويات الأسعار الحالية.
وأضاف أن أحجام ومستويات السيولة سجلت ارتفاعات قياسية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، شجعت على دخول مكثف لشريحة كبيرة من المستثمرين، وتعززت النظرة التفاؤلية للأسواق، موضحاً أن تماسك الأسواق أمام عمليات جني الأرباح، سوف يضاعف من ثقة المتعاملين في الأسواق، كما أن عمليات الشراء التي جرت طيلة الفترة الماضية، لم تكن ذات طبيعة مضاربية، ولا يزال المستثمرون محتفظين بأسهمهم، ولم يندفعوا للبيع.
وأوضح أن التخوف من استمرار موجة جني الأرباح بهذه الحدة طبيعي، خصوصاً من قبل المضاربين الذين يستثمرون لجلستين أو 3 جلسات، لكن ليس هناك تخوف على الإطلاق، إذا نظرنا إلى أن الأسواق سجلت ارتفاعات لمدة 32 جلسة، من دون أن تتعرض لعمليات جني أرباح قوية، سوى 3 جلسات فقط شهدت خلالها الأسواق تراجعات محدودة لم تكن كافية.
وأكد الحسيني أن الأسواق بحاجة حقيقية إلى عملية تصحيح، كي تستطيع معاودة الصعود من جديد، وقد تستغرق هذه العملية 5 جلسات تلتقط خلالها الأسواق أنفاسها، وبمجرد أن تخف ضغوط البيع، سوف تعاود الأسواق مسارها الصاعد، يدعمها في ذلك العديد من العوامل الإيجابية.
وأضاف أن 90% من عمليات الشراء التي جرت طيلة الفترة الماضية، كانت من قبل الاستثمار المحلي الذي يستهدف أسهماً معينة، مثل سهم أرابتك وتبريد، وعلى سبيل المثال فإن رفع شركة آبار حصتها في رأسمال شركة أرابتك من خلال الشراء، يدعم مقولة إن الاستثمار المحلي يستهدف الاستثمار طويل الأمد وليس الدخول السريع.
وبين أن موجة الصعود التي شهدتها الأسواق، مبنية على أساسيات وليس مضاربات، منها ما يتعلق بقوة الاقتصاد الوطني الكلي، والنتائج الجيدة للشركات، وبعد أسبوعين من استحقاقات توزيعات أرباح الشركات، سوف نرى رغبة أقوى من قبل المستثمرين للتمسك بأسهمهم، علاوة على تحفز شريحة كبيرة من المستثمرين للعودة للأسواق، للاستفادة من استحقاقات الأرباح القياسية التي أقرتها الشركات.
وأوضح أن دخول سيولة ضخمة وجديدة للأسواق متزامنة مع عملية التصحيح، سوف يزيد من شهية الراغبين في الشراء، وبالتالي ستكون الأسواق قادرة على التماسك، وإن كانت الأسهم التي حصدت مكاسب قياسية ستكون أكثر الأسهم الخاسرة، جراء التصحيح الحالي، لأن ارتفاعاتها كانت بالحد الأعلى، وغير مبررة مقارنة بأسهم أخرى، حيث لم ترتفع بنسب كبيرة، لذلك لن تهبط كثيراً، ومن هذه الأسهم أسهم قيادية مثل سهم إعمار، ولهذا لن تكون نسبة تراجع المؤشر العام للسوق حادة، بسبب وزن الأسهم الثقيلة في المؤشر.
واعتبر الحسيني غياب الدور الإيجابي للاستثمار الأجنبي في الأسواق، رسالة قوية بأن الاستثمار المحلي هو قائد الموجة الحالية من صعود الأسواق، ولم يعد كما كان في السابق يلعب دور التابع، كما أن غياب الاستثمار الأجنبي في المرحلة الحالية التي تمر بها الأسواق من عمليات جني أرباح قوية يعتبر ميزة، حيث كانت الاستثمارات الأجنبية تخرج بأصولها، بعد عمليات التسييل، وتترك الأسواق منهارة.
وأضاف أن عامل الارتباط مع الأسواق الخارجية تراجع إلى حد كبير، وأصبحت الأسواق تتفاعل مع المعطيات المحلية أكثر من تجاوبها مع العوامل الخارجية، موضحاً أن هناك شرائح كبيرة ومؤثرة من المستثمرين المحليين، لم تدخل الأسواق بعد، وفي مقدمتها محافظ البنوك والمؤسسات المالية، حيث ينفرد المستثمرون الأفراد بالأسواق لوحدهم.
وقال الحسيني إن بقاء محافظ المؤسسات المحلية خارج الأسواق حتى الآن، يعني أن هناك محفزات ولاعبين جدد سوف يدخلون الأسواق خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيوفر فرصة لموجة قادمة، متوقعاً أن تعاود البنوك إقراض المستثمرين بضمانات الأسهم خلال الفترة المقبلة.
ورجح أن تلعب تمويلات البنوك دوراً مهماً في أسواق الأسهم خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن الربع الأخير من العام الماضي أظهر نمواً في مستويات السيولة والإقراض، ما يشجع البنوك على العودة من جديد لإقراض مستثمري الأسهم، وكذلك استصدار رخص التداول بالهامش، بعدما أصبحت ارتفاعات الأسواق مشجعة على ذلك، ورغبة البنوك في الاستفادة من السيولة المتوافرة لديها عن طريق الإقراض.
دعوة إلى إعادة النظر في التشريعات الحاكمة لتملك نسبة من أسهم الشركات
أبوظبي (الاتحاد) - دعت المحللة المالية مها كنز في التحليل الأسبوعي لشركة الفجر للأوراق المالية، إلى إعادة النظر في التشريعات التي تحكم عمليات تملك نسب معينة في الشركة المدرجة في أسواق الأسهم المالية، بعد إعلان شركة آبار عن تملكها 5% من أسهم شركة أرابتك، بعد عمليات شراء مكثفة لم تفصح عنها الشركة، وقادت سعرها إلى مستويات قياسية.
وقالت كنز إن سهم أرابتك تأثر بعمليات الشراء المحمومة التي حدثت خلال الفترة الماضية من قبل آبار، ولم يكن تأثيرها فقط على أسعار السهم أوالكميات المتداولة منه، بل امتد إلى حركة التداول على بقية الأسهم المدرجة في سوق دبي.
وتابعت “استمر حث المستثمرين على الدخول من خلال الأخبار الإيجابية عن نتائج الشركات والتوزيعات، وبدأت شركات الوساطة في السماح بالتداول بالمكشوف من أجل تعظيم أرباحها، فارتفعت أحجام التداولات في السوق لتقارب المليار درهم”، مضيفة “وكما كان الصعود بشكل حاد وسريع، جاء وقت التصحيح بالحدة نفسها، ولكن بسرعة أكبر، فقد خسرت القيمة السوقية حتى جلسة الأربعاء 16 مليار درهم في ثلاث جلسات تداول، تبخر ما يعادل 27% من مكاسب السوق بفتره الصعود والتي استمرت على مدار شهر ونصف الشهر (حوالى 30 جلسه تداول).
وقالت إن التشريعات التي تنظم عمليات التملك لنسب مؤثرة من أسهم الشركات المدرجة لا تتوقف عند حد حماية الشركات الوطنية من عمليات الاستحواذ التي قد تضر بمصالح الاقتصاد الوطني، وإنما تضع آليات تضمن توفير الإفصاح والشفافية الكافية لجمهور المستثمرين، كما تعمل على توفير الحماية الكافية لهم من أي ممارسات غير عادلة وأي تلاعب بالأسعار واستغلال المعلومات.
ارتفاع حصة الاستثمار المؤسسي من تداولات الأسهم المحلية
? أبوظبي (الاتحاد) - ارتفعت حصة الاستثمار المؤسسي في تداولات أسواق الأسهم المحلية إلى مستويات مرتفعة منذ مطلع العام الحالي وحتى اغلاق الخميس الماضي، بحسب تقرير صادر عن بنك ابوظبي الوطني.
وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك ابوظبي الوطني إن ارتفاع تداولات المؤسسات المالية المؤسساتية في أسواق الأسهم المحلية يساهم في استقرار الاسواق ورفع مستوى كفاءتها ونضجها.
وأوضح ان الاستثمارات المؤسساتية تزيد من كفاءه توزيع الاموال المستثمرة على الفرص الاستثمارية، بدلا من التركيز على أسهم شركات المضاربة، أثناء سيطرة سيولة المضاربين الافراد وعدم الالتفات الى الاساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية للشركات واسهمها.
وتابع الدباس ان حصة سيولة الاستثمار الفردي، ما تزال تستحوذ على حصة هامة من تداولات الاسواق، وتتركز على اسهم حوالي 20 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.
وأفاد بأن هذا التركز ادى الى تركيز سيولة الاجانب على اسهم هذه الشركات، نظرا لاهتمام الاستثمار الاجنبي، بأسهم الشركات الاكثر سيولة، بسبب سهولة الدخول والخروج من أسهمها، وبالتالي سرعة الانتقال الى فرص استثمارية أخرى.
وأوضح انه من الملاحظ ان حصة الاستثمار المؤسسي في تداولات سوق دبي، ارتفعت بصورة ملحوظة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، حيث سجل السوق ارتفاعات قياسية.
وأضاف أن حصة الاستثمار المؤسسي (البنوك والشركات والمؤسسات) في سوق دبي شكلت نحو 23% من اجمالي المشتريات في السوق خلال شهر يناير ونحو 27,34% من اجمالي المشتريات خلال شهر فبراير الماضي.
وبين ان مبيعات الاستثمار المؤسسي خلال شهر يناير شكلت 18,8% وما نسبته 21,3% خلال شهر فبراير، وتعتبر هذه النسب عالية، مقارنة بفترات زمنية سابقة.
وقال الدباس إن تداولات الافراد في سوق دبي المالي شكلت نحو 90% من إجمالي تداولات السوق خلال العام الماضي، انخفضت الى حوالي 75% منذ مطلع العام الحالي.
وأكد أنه كلما ارتفعت حصة الاستثمار المؤسسي، كلما توزعت السيولة على قاعدة أكبر من الشركات، وبالتالي ارتفاع عدد الفرص الاستثمارية المتوافرة داخل الأسواق. وأوضح أن ارتفاع حصة الاستثمار المحلي حفز الاستثمار الاجنبي على الدخول، مما عزز من حجم التداولات واتساع قاعدة المضاربين
والمستثمرين.
وبين أن مشتريات الاجانب شكلت نحو 40% من تداولات السوق خلال شهر يناير الماضي، وما نسبته 47,6% من تداولات السوق خلال شهر فبراير الماضي. وفي المقابل، استحوذت مبيعات الاجانب على ما نسبته 57,4% من اجمالي المبيعات في السوق خلال شهر يناير وما نسبته 55,8% من اجمالي المبيعات خلال شهر فبراير.
واعتبر الدباس أن هذه النسب المرتفعة تعتبر مؤشرا على ارتفاع سخونة سيولة الاستثمار الاجنبي في السوق، مما يساهم في عدم استقرار الأسواق، وارتفاع مستوى تذبذب مؤشراتها.
النسب المالية
? أبوظبي (الاتحاد) - تعتبر النسب المالية من المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون في أسواق الأسهم، خصوصا مديري محافظ وصناديق الاستثمار، عند اتخاذ قرار الاستثمار في أسهم شركات معينة، ومن أهم هذه النسب:-
1- نسبة السعر إلى الربح أو ما يعرف بمكرر الربحية، وتشير هذه النسبة إلى المستوى السعري الذي يرغب المستثمرون في دفعه لكل درهم من الأرباح الحالية للشركة، كما تشير إلى المدة الزمنية اللازمة لتغطية المبلغ الذي دفعه المستثمر لشراء السهم، على افتراض تحقيق الشركة لنفس العائد في الأعوام المقبلة.
وكلما ازدادت نسبة السعر إلى الربح للشركة، كان ذلك دلالة أكبر على تضخم القيمة السوقية للسهم، لكن إذا كانت الشركة تتمتع بقيمة مرتفعة لنسبة السعر إلى الربح ولديها في الوقت نفسه، فرص كبيرة لتحقيق أرباح متزايدة أو نمو مرتفع في المستقبل فإن سهمها سيبقى جاذبا للمستثمرين، رغم ارتفاع سعره أو نسبة السعر إلى الربح.
وعلى العكس، فإن انخفاض نسبة السعر إلى ربح السهم للشركة، عن المتوسط لقطاع الشركة يدل على تقليل تقييم المستثمرين لسعر سهم الشركة، بمعنى أن المستثمرين في الشركة يسعرون سهمها بأقل من فرص الأرباح الكامنة أو المتوقعة لها، لكن على المستثمر أن ينتبه إلى إمكانية أن تكون الشركة التي تنخفض فيها نسبة السعر إلى ربح السهم، تعاني من سوء في إدارتها أو أن هناك أسباباً جوهرية، لعدم إقدام المستثمرين على الاستثمار في سهمها.
ولحساب نسبة السعر إلى الربح أو مضاعف سعر السهم، يقسم سعر السهم السوقي على ربح السهم. 2 - نسبة السعر إلى القيمة الدفترية، وتقارن هذه النسبة السعر السوقي لسهم الشركة المساهمة، بقيمة سهمها الدفترية، ويمكن للمستثمر حساب القيمة الدفترية للسهم الواحد، من خلال قسمة حقوق المساهمين ( الأصول والخصوم) على عدد أسهم الشركة المصدرة.
وعلى سبيل المثال، لو افترضنا أن الشركة أظهرت مركزها المالي، بأن لديها أصولا بقيمة 200 مليون درهم، وخصوما بقيمة 125 مليون درهم، فإن القيمة الدفترية للشركة ستكون 75 مليون درهم، وإذا كان هناك 25 مليون سهم مصدر، فإن القيمة الدفترية لكل سهم ستكون 3 دراهم.
وبافتراض أن القيمة السوقية للسهم 27 درهماً، تكون نسبة السعر للقيمة الدفترية مساوية 9 ، وكلما اقترب المستثمر في القيمة التي يدفعها لشراء السهم من قيمة السهم الدفترية، كان ذلك أفضل لأن قيمة السهم المدفوعة تكون مغطاة، ومؤمنة بأصول الشركة المتاحة، أما ارتفاع هذه النسبة، فربما يعكس في جانب منه تقييم المستثمرين العالي لأداء الشركة.
3- نسبة السعر إلى المبيعات: وتعد هذه النسبة طريقة لتثمين قيمة الشركة بناء على مستوى عوائدها، وتقدم هذه النسبة في شكل مضاعف، ويتم احتسابها بقسمة القيمة الرأسمالية للشركة مقيمة بسعر السوق الحالي للسهم على عوائدها المحققة في العام الماضي.
وعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمة الرأسمالية للشركة بسعر السوقي الحالي تبلغ 100 مليون درهم، (20 مليون سهم في 5 دراهم لكل سهم ) وبلغت قيمة مبيعاتها خلال 12 شهرا نحو 300 مليون درهم، فإن نسبة السعر إلى المبيعات تعادل ( 100 مليون على 300 مليون اي 0,33).
قطاع العقارات يقود تراجع سوق الإمارات المالي
? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع العقارات موجة جني الأرباح التي تعرض لها مؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، الأسبوع الماضي والذي تراجع بنسبة 2,83%.
وانخفض مؤشر القطاع بنسبة قياسية خلال الأسبوع بنحو 9,2%، وباستثناء ارتفاع 3 قطاعات هي الاستثمار والخدمات والسلع الاستهلاكية، تراجعت كافة القطاعات المدرجة في السوق، في وقت سجلت فيه التداولات نموا جديدا لتصل قيمتها خلال الأسبوع إلى 4,52 مليار درهم، من تداول 3,80 مليار سهم. وأغلق مؤشر قطاع العقارات عند مستوى 2148,19 نقطة من 2367,65 نقطة، واستحوذت تداولاته على 30% من إجمالي التداولات الأسبوعية للأسواق، بقيمة 1,36 مليار درهم، جرى تنفيذها من خلال 15097 صفقة، وبلغت القيمة السوقية للأسهم العقارية 36,03 مليار درهم.
وحقق قطاع النقل ثاني أكبر الانخفاضات الأسبوعية بنحو 4,15% وأغلق مؤشره عند مستوى 1959,55 نقطة من 2044,43 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع 184,30 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3465 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 6,65 مليار درهم.
وتراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 3,3% وأغلق عند مستوى 1643,58 نقطة من 1699,78 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع 859,02 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 9780 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 176,70 مليار درهم.
وأغلق مؤشر قطاع الاتصالات منخفضا بنسبة 1,63% عند مستوى 1709,19 نقطة من 1737,55 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 227,22 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2211 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 87,27 مليار درهم.
وتراجع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 1,23% عند مستوى 123,67 نقطة من 125,20 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 60,27 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1113 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 10,94 مليار درهم.
وأغلق مؤشر قطاع التأمين منخفضا بنسبة 1,1% عند مستوى 1818,89 نقطة من 1839,33 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 214,69 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 3978 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 18,42 مليار درهم.
وتراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,35% عند مستوى 806,15 نقطة من 809 نقاط وبلغت قيمة تداولات أسهمه 65,79 مليون درهم من خلال تنفيذ 1023 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 11,14 مليار درهم. وحقق قطاع الاستثمار ارتفاعا قياسيا رغم موجة الهبوط بنسبة 5,71% وأغلق مؤشره عند مستوى 2244,42 نقطة من 2123,18 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 981,7 مليون درهم من خلال تنفيذ 11537 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 14,97 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1,27% عند مستوى 1183,36 نقطة من 168,48 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 566 مليون درهم من خلال 4010 صفقات، وبلغت القيمة السوقية 8,49 مليار درهم. وحقق قطاع السلع الاستهلاكية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 0,70% وأغلق مؤشره عند مستوى 904,99 نقطة من 898,72 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 2,75 مليون درهم، من خلال 56 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 3,99 مليار درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 8,23% وبلغ إجمالي قيمة التداول 20,68 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 73 شركة من أصل 127 شركة وعدد الشركات المتراجعة 20 شركة.
تقرير يتوقع حالة تذبذب لمؤشرات الأسهم المحلية
? أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تتعرض مؤشرات أسواق الأسهم المحلية مع بدء تعاملاتها الأسبوعية غدا لحالة من التذبذب، بين التمسك بمسارها الصاعد الذي ارتدت إليه نهاية الأسبوع الماضي، وعودة نشاط جني الأرباح، بحسب التحليل الفني الأسبوعي لشركة ثنك اكس ستريم للاستشارات المالية.
ووفقا للتقرير، فإن الأسواق تحاول الاستقرار عند مستوياتها الحالية، بعد ماراثون صعودي استمر أكثر من شهر، تخللته عمليات جني أرباح طفيفة، ارتفعت وتيرتها منتصف الأسبوع، حيث تخلت الأسواق عن حواجز مقاومة نفسية عند 2600 نقطة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و1700 نقطة لسوق دبي المالي.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية الأسبوع عند مستوى 2561 نقطة، بنسبة انخفاض أسبوعية بلغت 2,3%، وتخلى المؤشر خلال الأسبوع عن حاجزين، بعدما كان قد وصل بداية الأسبوع عند أعلى مستوياته 2642 نقطة، الأول عند مستوى 2625 نقطة، والثاني عند مستوى 2600 نقطة الحاجز النفسي العتيد.
وأضاف أن السوق تأثر بعمليات جني أرباح قامت بها محافظ استثمار أجنبية، تركزت على أسهم العقارات والطاقة، وحاول السوق التماسك قدر الإمكان، بيد أن التراجع القوي لسوق دبي المالي منتصف الأسبوع بقرابة 4% ترك آثاره السلبية على مسار السوق.
وحقق سوق أبوظبي خلال الأسبوع تداولات بقيمة 809,3 مليون درهم، من تداول 665,3 مليون سهم، وحقق الاستثمار الأجنبي صافي بيع بقيمة 15,8 مليون درهم.
وبين أن إشارات عمليات جني الأرباح ظهرت منذ الأسبوع قبل الماضي، غير أن ارتفاع أحجام وقيم التداولات مكنت السوق من احتواء تأثيراتها خلال الجلسة الواحدة، إلا أن تسارعت وتيرة البيع من قبل الاستثمار الأجنبي مع وصول الأسعار إلى مستويات قياسية من الأرباح.
ومن المرجح، وفقا للتحليل الفني، أن يتذبذب مؤشر سوق ابوظبي بين العودة من جديد إلى مستوى 2600 نقطة، في حال دخلت سيولة جديدة، للاستفادة من توزيعات أرباح الشركات، أو اختبار مستوى 2550 نقطة، مع انحسار السيولة. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي بنهاية الأسبوع عند مستوى 1610 نقطة، منخفضا بنسبة 5,4% خلال الأسبوع، وتخلى السوق خلال الأسبوع عن اكثر من حاجز مقاومة ابرزه 1700 نقطة، وكان واضحا منذ سجل السوق أكبر مكاسبه خلال شهر فبراير بارتفاع تجاوز 205 أنه مقدم على عمليات جني أرباح قوية تأخرت كثيرا بسبب ارتفاع حجم السيولة المتدفقة للسوق، والتي تجاوزت المليار درهم.
وأضاف أن ضراوة المضاربات على الأسهم الصغيرة التي سجلت ارتفاعات قياسية وصلت إلى الحد الأعلى 15% في وقت ارتفعت بنسب طفيفة أو استقرت الأسهم القيادية، أدى إلى أن تأتي عمليات جني الأرباح، بنفس قوة الارتفاعات التي حصدها السوق.
وبحسب التحليل الفني، فإن من المرجح أن يواجه سوق دبي اختبارا عند مستوى 1600 نقطة، في حال تجددت عمليات البيع، وإن كان ارتداد السوق في آخر جلسات الأسبوع، يزيد من توقعات تماسكه، والعودة إلى مساره الصاعد، ليختبر مستوى 1625 نقطة.
عدد اليوم
