القاهرة (الاتحاد) - قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إيهاب فهمي أمس السبت، إن مؤسسة الرئاسة ليست بصدد التعليق على حكم المحكمة الصادر بشأن مذبحة بورسعيد، مؤكداً أن أحكام القضاء ملزمة، ويجب احترامها.
وأشار فهمي، في تصريحات أمس، إلى أنه يجب التمييز بين حق المواطن في التظاهر السلمي وبين أعمال التخريب والعنف “التي تضع مرتكبها تحت طائلة القانون”. وأضاف أن وزارة الداخلية ما زالت تضطلع بالمهمة الرئيسية في حفظ الأمن في البلاد، معرباً عن تمنياته بأن تستقر الأمور، وأن نستعبد الأوضاع المستقرة على الساحة الداخلية. وقال المستشار إيهاب فهمي، إن مصر دولة يحكمها القانون، وأي أعمال شغب أو تخريب يجري التحقيق بشأنها، وإن من يخرج عن القانون وهناك من الأدلة ما يثبت إدانته، يخضع لطائلة القانون.
عدد اليوم
