3 يونيو 2008 01:16
أعلن سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة أن المؤسسة تنفذ خطة خمسية (2008-2012) لإنشاء مدن سكنية عمالية متطورة ذات نمط اقتصادي راقٍ تستوعب 800 ألف نسمة منهم 270 الفا من ذوي الدخول المحدودة من العمال بما نسبته 35%·
وأضاف سموه في بيان صحفي أمس: ''أن حجم استيعاب المدن العمالية الحالية والمدن تحت الإنشاء يبلغ خلال العامين القادمين (2009-2010) ما يزيد على 400 الف نسمة بتصنيفات مختلفة منهم حوالي 122 ألفا من ذوي الدخول المحدودة يسكنون في غرف فردية أو ثنائية والتي تشمل شريحة: المهندسين والفنيين والاداريين من العاملين في القطاع الصناعي والإنشاءات''·
واشار سموه إلى أن نسبة إسكان ذوي الدخول المحدودة من العاملين في القطاع الصناعي وقطاع الإنشاءات حوالي 40% من المدن الصناعية الدائمة، 20% من المدن الخاصة بعمال البناء (المؤقتة)·
وأكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان أن توجه حكومة أبوظبي لبناء المدن السكنية للعمالة الأجنبية يمثل رسالة واضحة تعكس القيم الانسانية النبيلة للقيادة الرشيدة التي تحرص على التفاعل الحقيقي والبناء مع الأنظمة والقوانين الدولية في إطار الاستراتيجية العامة للبلاد·
وأوضح سموه: ''أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وتعليمات ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أطلقت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة خطة تهدف إلى توفير حياة أكثر أمناً واستقراراً لمختلف شرائح العمال''·
من جانبه أفاد المهندس جابر حارب الخييلي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة أن المؤسسة بذلت جهوداً كبيرة في التصميمات المعمارية والمساحات المعيشية للوحدات السكنية من أجل الارتقاء بمعايير السكن الاقتصادي إلى الآفاق العالمية لتكون دولة الإمارات في مقدمة الدول التي توفر اسكاناً اقتصادياً تتمتع فيه الفئات العمالية بكل سبل الراحة والاستقرار''·
وأوضح الخييلي أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وبالتعاون مع القطاع الخاص قامت بإنشاء مدن سكنية متنوعة التصنيف والتصميم شملت ثلاث نوعيات وهي مدن دائمة لإسكان العاملين بالقطاع الصناعي، ومدن مؤقتة لإسكان العاملين بقطاع الإنشاءات، ومدن سريعة لاستيعاب أعداد العمالة المتنامية في قطاع الإنشاءات وذلك بتجهيز مدن عمالية سريعة في منطقة الفاية لتلبية احتياجات السوق المحلية لحين انتهاء العمل بمشروعات المدن السكنية لعمال البناء· وأعلن أن المؤسسة بصدد الحصول على أراضٍ جديدة لإقامة مدن عمالية باستثمارات من القطاع الخاص تستوفي فيها شروط البيئة، ولا تؤثر على الاستيعاب المروري للطرق المجاورة·
ولفت الخييلي إلى أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة تخطط في المستقبل القريب لإقامة مدن نموذجية كاملة تتوفر فيها كافة الخدمات العمالية مثل التأشيرات وبطاقات العمل والتأمين الصحي، وخدمات الإقامة والخدمات البريدية والخدمات المرورية (رخص القيادة والملكيات) إلى جانب الخدمات الترفيهية الأخرى مثل الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية·
وحول إدارة هذه المدن قال الخييلي إن إدارة هذه المدن تتم من خلال ''الإدارة الذاتية'' حيث يقوم بها المستثمر من خلال شروط ومعايير اصدرتها المؤسسة العليا لتحقق الارتقاء بإدارة وتشغيل هذه المرافق·
كما يمكن من خلال المؤسسة إدارة هذه المدن وذلك بتكليف استشاريين عالميين للإشراف والمتابعة الدقيقة والمستمرة لدى التزام المستثمر بتطبيق شروط وتعليمات إدارة المرافق ورفع مستوى الخدمات في هذه المدن لمواكبة المستجدات العالمية تأكيداً بأن دولة الإمارات في طليعة دول العالم مراعاة لحقوق الإنسان·
وحول ربط هذه المدن السكنية مع الجهات الخدمية المختلفة مثل القوات المسلحة والشرطة والدفاع المدني والطب الوقائي ووزارة العمل، أوضح جابر حارب الخييلي أنه تم التعاون مع القطاع الخاص لإقامة غرفة تحكم مركزية، تحوى قاعدة بيانات رئيسية وتتيح تبادل المعلومات والاتصال المباشر مع الجهات الخدمية في حالات الطوارئ·
كما توفر هذه الخدمة الاطلاع المستمر على الإيجارات والدخول مما يسهل الرقابة المالية على المستثمر، والتأكد من التزامه بالإيجارات التنافسية التي وجهت بها الحكومة·
من جانبه وصف المهندس خادم صوايح المهيري المدير التنفيذي لخدمات العمالة المدن العمالية بأنها تمثل مشروعاً انسانياً وحضارياً متكاملاً يغطي كافة الاحتياجات الأساسية للعمال من مأكل ومشرب وخدمات الترفية وأماكن العبادة والعلاج والمواصلات والحدائق التي تدار بكفاءة عالية من قبل جهات متخصصة''·
وأشار المهيري إلى أن هذه المدن سوف تحدُ من معدلات التضخم من خلال المساهمة في خفض معدلات الايجارات، حيث سيتم طرح الوحدات بأسعار تتناسب مع مداخيل الفئات المستهدفة وبشكل لا يترتب عليهم من خلاله أعباء مالية كبيرة·
وأكد المهيري التفاعل الايجابي من جانب القطاع الخاص مع توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بضرورة خلق بيئة مناسبة وآمنة لشرائح العمال·
وقال: إن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وضعت معايير خاصة للمدن السكنية العمالية وألزمت الشركات المنفذة بها· وتم تصنيف المستفيدين من هذه المدن إلى ثلاث شرائح تشمل العمالة العادية والعمالة الفنية الماهرة والمشرفين والفنيين والإداريين·
وشدد المهيري على أن المجمعات السكنية بفئاتها الثلاث تتوافر فيها كافة متطلبات الحياة المستقرة من حيث البنى التحتية والمرافق الأساسية والضرورية التي من شأنها تخفيف الاعباء عن رجال الاعمال وذوي الدخول المحدودة وتعزيز المناخ الاستثماري في أبوظبي فضلاً عن تعزيز الاستقرار والأمن الاجتماعيين·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
