الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تراجع التضخم في الصين إلى 3,2% خلال فبراير في أدنى مستوياته منذ 20 شهراً

تراجع التضخم في الصين إلى 3,2% خلال فبراير في أدنى مستوياته منذ 20 شهراً
10 مارس 2012
بكين (أ ف ب) - تراجع التضخم في الصين خلال فبراير الماضي، لكنه ترافق مع تراجع الإنتاج الصناعي ومبيعات المفرق، وهي مؤشرات تؤكد تباطؤ ثاني اقتصاد عالمي. وأعلن المكتب الوطني للإحصاء في بكين أمس أن مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفع خلال فبراير إلى 3,2% على سنة وهو أدنى مستوى منذ 20 شهراً. وهذا الرقم يقل عن هدف الـ4% الذي حددته الحكومة هذه السنة. ونزولاً من الارتفاع البالغ 4,5% الذي تم تسجيله خلال يناير. ودعمت أول مجموعة رئيسية من البيانات الاقتصادية للصين هذا العام التوقعات بأخذ خطوة جديدة على صعيد السياسة النقدية، إذ أنها أظهرت تباطؤاً في الإنتاج الصناعي والتضخم واستثمارات الأصول الثابتة ومبيعات التجزئة. ودعمت بيانات نمو الإقراض التوقعات بتيسير السياسة النقدية لدعم الطلب على الائتمان، وضمان تحقيق النتيجة التي يريدها صناع السياسة التي تتمثل في تباطؤ الاقتصاد بالدرجة الكافية لوقف استثمارات المضاربة وفي الوقت نفسه خلق ما يكفي من فرص العمل للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وقال يي بينج هوانج، الخبير الاقتصادي لدى “باركليز كابيتال” في هونج كونج، “نشهد هذا الهبوط المريح منذ فترة وهذا لن يتغير، تيسير السياسة سيستمر لفترة من الوقت لكن ليست هناك حاجة ملحة للتيسير بشدة”. وجاء الارتفاع في أسعار المستهلك مدفوعاً بقفزة على أساس سنوي بلغت نسبتها 6,2% في أسعار الغذاء، عقب زيادة بنسبة 10,5% خلال يناير. وكان رئيس الوزراء الصيني وين جياباو قال، في تقرير اقتصادي سنوي، إن الحكومة أبدت أملها في الحد من التضخم إلى 4% هذا العام. وبعدما تمكنت من احتواء التضخم الذي بلغ 6,5% خلال يوليو الماضي و5,4% لكل سنة 2011، قامت الحكومة الصينية منذ الخريف بتليين تدريجي لسياستها النقدية لكي تدعم النشاط. والتضخم يشكل عامل استياء كبيرا لدى الشعب وقد يؤدي الى عدم استقرار اجتماعي وهو ما تخشاه الحكومة الصينية لا سيما في هذه السنة مع انتقال السلطة إلى جيل جديد من القادة. وقال جينج اولريتش، الخبير الاقتصادي لدى مصرف “جي بي مورجان”، إن تراجع التضخم يعني أنه “سيكون لدى الحكومة المزيد من هامش المناورة لتطبيق إجراءات ليونة انتقائية للحؤول دون تباطؤ النمو”. وقد تباطأ ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي في الصين طوال 2011 ليتراجع من 9,7% خلال الربع الأول إلى 8,9% خلال الفصل الرابع. ويتوقع أن يواصل تراجعه خلال الربع الأول من هذه السنة، كما يقول المحللون. وهناك مؤشران آخران يؤكدان تباطؤ الاقتصاد نشرا أمس بالنسبة لأول شهرين من السنة. فقد ارتفع الإنتاج الصناعي في تلك الفترة بنسبة 11,4% مقارنة مع يناير- فبراير 2011 ما يشكل اضعف نمو يسجل منذ يوليو 2009. أما مبيعات المفرق، التي تشكل مؤشراً على استهلاك الأفراد، فإنها لم تحقق ارتفاعاً سوى بنسبة 14,7% خلال أول شهرين من السنة مقابل ارتفاع بلغ 17,1% السنة الماضية. وخلال فبراير، بقيت أسعار الإنتاج، المؤشر الذي يمكن أن يتيح معرفة معدل التضخم مسبقاً، مستقرة كما أعلن مكتب الإحصاء الوطني. واعتبر الستير ثورنتون، الخبير الاقتصادي لدى “اي اتش اس جلوبال انسايت”، هذا الأمر “مقلقاً” لأنه يؤشر على “تراجع كبير للطلب”. قال محللون إن تباطؤ النمو والتضخم في الوقت نفسه من المتوقع أن يدفع الصين إلى مواصلة خفض مستوى الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع 13% في فبراير فوق مستواه قبل عام بزيادة طفيفة على أدنى مستوياته في نحو 11 عاماً التي سجلها في يناير. وكان إقراض البنوك أقل من المتوقع إذ بلغت القروض الجديدة 710,7 مليار يوان (112,5 مليار دولار) في فبراير بينما كانت التوقعات تشير إلى 750 مليار يوان. ونمت مبيعات التجزئة 14,7% في يناير وفبراير عن مستواها في نفس الفترة قبل عام بينما كان المحللون يتوقعون 17,5%. وسجلت استثمارات الأصول الثابتة التي شكلت نحو نصف النمو الاقتصادي الصيني خلال 2011 نموا أعلى من المتوقع بقليل، لكنها لا تزال عند أضعف مستوياتها منذ ديسمبر 2002. فقد نمت 21,5% في الشهرين الأولين بينما كان المحللون يتوقعون نموها 20%.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©