إدراج «مسار حوار أبوظبي» بوثائق «العمل الدولية»

جنيف (وام) أدرجت منظمة العمل الدولية «مسار حوار أبوظبي»، ضمن وثائقها كمبادرة هامة للتعاون والتنسيق الثنائي بين حكومات الدول المرسلة والمستقبلة للعمال في مجال حماية حقوقهم وتحسين ظروف عملهم. جاء ذلك في دراسة استقصائية أعدها الخبراء القانونيون في منظمة العمل الدولية حول حوكمة دورة العمل التعاقدي المؤقت، وتتم مناقشاتها داخل لجنة المعايير ضمن أعمال الدورة الـ 105 لمؤتمر العمل الدولي الذي يواصل أعماله في جنيف حتى العاشر من يونيو الجاري بمشاركة وفد الدولة. ويضم مسار حوار أبوظبي الذي انطلق في عام 2008 دول إقليم آسيا المرسلة والمستقبلة للعمالة، وتشمل الإمارات والسعودية وقطر والبحرين والكويت وعمان واليمن وأفغانستان وبنجلاديش والهند وإندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وسريلانكا وتايلاند وفيتنام وماليزيا، إلى جانب الحكومة السويسرية التي تشارك بصفة مراقب. وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل عضو وفد الدولة المشارك في المؤتمر «مسار حوار أبوظبي جاء في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها الثنائي، والمتعدد الأطراف مع الدول المرسلة للعمالة بما يسهم في توفير الحماية لها خلال دورة العمل التعاقدي». وأشار إلى أن «الحوار» يعتبر مساراً حكومياً طوعياً ومنصة للتحاور بين الدول الأعضاء بهدف التعرف إلى أفضل الممارسات، وتعزيز فوائد تنقل العمالة التعاقدية المؤقتة. وشدد السويدي على أهمية مسار حوار أبوظبي ودوره الفاعل في تطوير العلاقات والشراكة بين الدول الأعضاء، لا سيما في ضوء العديد من المبادرات التي انطلقت تحت مظلته،مؤكداً أن إدراجه ضمن وثائق منظمة العمل الدولية يؤكد مكانة دولة الإمارات عالمياً وتطرقت الدراسة التي تناقشها لجنة المعايير في منظمة العمل الدولية إلى عدد من الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع عدد من الدول المرسلة للعمالة، مؤكدة أهمية هذه الاتفاقيات في حماية حقوق العمال، خصوصاً في ظل وجود سياسة وتشريعات وطنية متكاملة في هذا المجال في جميع الدول المعنية في إرسال واستقبال العمال. من جهة أخرى، ألقى وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل كلمة باسم وفود حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال مناقشات مؤتمر العمل الدولي لآليات توفير العمل اللائق والحماية للعمالة التي تؤدي عملها بموجب تعاقد بين الشركات في أكثر من بلد، وهو ما يعرف بـ«سلاسل التوريد العالمية». سلاسل التوريد وأوضح أن سلاسل التوريد أصبحت إحدى أدوات تحقيق النمو الاقتصادي العالمي، وأعادت تعريف ديناميكيات المنافسة على مستوى العالم في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث أثبتت التجارب الدولية أن العزلة التجارية أصبحت خياراً لا يمكن الاعتماد عليه بصورة مستدامة، خصوصاً أن النجاح الاقتصادي بات يعتمد بشكل كبير على مدى قدرة سلاسل التوريد العالمية على توفير المنتج الجيد في المكان المناسب وفي الوقت المناسب، وبأقل التكاليف. وأشار إلى أن المجتمع الدولي يواجه تحديات جمة فيما يتعلق بضمان الامتثال بقوانين وتشريعات العمل، خاصة في ظل إمكانية اتخاذ المنشأة الرئيسة المتحكمة في سلسلة التوريد قرارات تنظيمية تتعلق بضبط علاقات العمل، وتوفير مستلزمات الأمن والسلامة، ليتم تنفيذها في دولة أخرى ربما لا تتوافر لديها الإمكانات أو الخبرات اللازمة للتطبيق. ولفت إلى أن اتخاذ المنشأة الرئيسة قرارات استثمارية تؤثر على التكلفة الإجمالية للمنتج أو الخدمة دون أن تتوفر لديها صلاحيات وآليات مراقبة مدى التزام مختلف المنشآت التي تعمل لصالحها في سلسة التوريد بتوفير شروط وظروف العمل، وبضمان أمن وسلامة العمال في تلك الشركات يمكن أن يؤدي ذلك إلى تخليها عن الالتزام بتوفير ظروف العمل اللائق سعياً منها لخفض النفقات حفاظاً على مستوى أرباحها».