«تنفيذي الشارقة» يطلع على نتائج مشروع تطوير النظام المالي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس والذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم. واطلع المجلس على مذكرة بشأن نتائج مشروع تطوير النظام المالي الحكومي لإمارة الشارقة، وأوضح الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية والإدارية خلال شرحه للمشروع بأنه قد تم البدء بالعمل فيه منذ عام 2007 وانجاز نحو 80 في المئة منه حتى الوقت الحالي. كما قدم شرحاً حول الربط المالي والآلي والأنظمة والبرامج المالية المستخدمة في الدوائر الحكومية ودور الحكومة الالكترونية في ذلك وما تقوم به من تهيئة لبيئة العمل المناسبة وتأهيل الكوادر الوطنية والقوانين واللوائح المالية المنظمة لمشروع تطوير النظام المالي الحكومي. وتوجه المجلس بالشكر الجزيل لرئيس الدائرة ولجميع القائمين والمشرفين على المشروع وأوصى الدائرة بضرورة تطوير النظام ليتناسب مع الوضع الراهن للدوائر الحكومية ولكي يحقق الأهداف التي أقيم من أجلها. واطلع المجلس على مشروع قانون بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة والمقدم من دائرة التسجيل العقاري والمحال إلى المجلس من قبل الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم والذي تضمن تحديد اختصاصات الدائرة وآلية حق التملك والمحررات والتصرفات الواجب تسجيلها لدى الدائرة حيث وجه المجلس أمانته العامة بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة عملا بالأنظمة المتبعة بشأن إصدار القوانين في الإمارة. كما اطلع المجلس على الرأي القانوني حول مقترح شرطة الشارقة بتشكيل لجنة لدراسة بعض المواضيع المتعلقة بالشأن الأمني في الإمارة ووجه الأمانة العامة باتخاذ اللازم بهذا الشأن من خلال التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الشارقة. وعرض أمام المجلس التنفيذي رد دائرة التسجيل العقاري على جملة من الاستفسارات التي تقدم بها المجلس للدائرة لتوضيح بعض الإجراءات المتبعة فيها وسير العمل في عدد من اختصاصاتها وأعمالها. وناقش أعضاء المجلس تقرير مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة “مواصلات الشارقة” عن نتائج أعمال المؤسسة لعام 2009 والبيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009. واشتمل التقرير على انجازات المؤسسة خلال العام المنصرم ونسبة المصروفات والإيرادات مقارنة بالأعوام السابقة ونسبة الزيادة في عدد توطين الوظائف إلى جانب إجراءات التعويضات واستكمال مركبات الأجرة القديمة وانخفاض عدد الشكاوى على الخدمات التي تقدمها المؤسسة وزيادة عدد الركاب المنقولين عبر الحافلات وتشغيل خدمة النقل الجماعي من مدينة الشارقة إلى مختلف مدن الدولة لتشمل إضافة عدد من المدن والقرى الجديدة وبيان نسبة الانجاز في عدد من المشروعات الإنشائية وطرح مناقصة تنفيذ مشروع إنشاء مقر الإدارة العامة والمحطة الرئيسية للمواصلات العامة.