بروكسل (أ ف ب) - اتضحت الآفاق إلى حد كبير بـ”منطقة اليورو” بحيث تم تجنب شبح إفلاس اليونان، لكن خطة الإنقاذ الجديدة لهذه الدولة التي ترتسم قد لا تكون الأخيرة.
وفي ختام تسعة أشهر طويلة من المفاوضات، وافقت غالبية الجهات الدائنة الخاصة الكبرى لليونان أخيراً على شطب اكثر من مئة مليار يورو من ديون البلاد. وهذا الإجراء يمهد الطريق أمام تقديم خطة المساعدة الثانية لليونان والبالغة قيمتها 130 مليار يورو. وخطة الإنقاذ هذه ستتيح لأثينا عدم إعلان الإفلاس.
واعتبرت كريستين لاجارد، مديرة “صندوق النقد” أن مخاطر اندلاع أزمة خطيرة في “منطقة اليورو”، “استبعدت في الوقت الراهن” فيما اعتبر تيموثي جايتنر، وزير الخزانة الأميركي، أن أوروبا لم تعد تشكل مخاطر “كبرى” على بقية الاقتصاد العالمي. وهذه التصريحات تشير إلى أن السيناريو الأسوأ، أي انتقال عدوى أزمة الديون إلى المستوى العالمي، لم يعد وارداً. وحتى داخل “منطقة اليورو”، فإن شبح الأزمة المالية يبدو أنه ابتعد وأن احتمال انتقال الأزمة اليونانية إلى دول مجاورة اصبح غير مرجح.
ورغم هذه التهدئة، فإن خطة المساعدة الثانية لليونان التي تستمر حتى نهاية 2014 تعتبر هشة ويمكن أن يتبين سريعاً أنها غير كافية بحسب ما يقول دبلوماسيون.
وكتبت “دير شبيجل” أن خطة بقيمة 50 مليار يورو قد تكون لازمة خلال 2015، مستندة إلى تقرير لـ”الترويكا” التي تمثل أبرز الجهات المانحة لليونان. وبحسب نسخة تمهيدية من تقرير “الترويكا” الأخير، فإن عودة اليونان إلى أسواق القروض خلال 2015 غير مضمونة.
عدد اليوم
