عُمان تكافح التصحر بتجميع مياه الضباب لري الأشجار

يعد التصحر من أخطر المشكلات التي تواجه العالم بصفة عامة والقارة الأفريقية بصفة خاصة حيث تكمن هذه المشكلة في فقدان الأرض لغطائها النباتي مما يؤدي إلى تدهورها وتدهور ما عليها من ثروة نباتية وحيوانية وكذلك تدهور التوازن المائي بها. وتصنف سلطنة عمان حسب التعريف العالمي للتصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة 92) على أنها في معظمها شديدة الجفاف ومساحة ما يقارب من 95,8% من أراضيها هي صحراء من الناحية المناخية وتتأثر بالتصحر بدرجة فوق المتوسط. أسباب وعوامل أدركت سلطنة عٌمان أهمية وقف ظاهرة التصحر لما لها من الآثار البيئية على المراعي الطبيعية ومساحات الأراضي الصالحة للزراعة حيث قامت «وزارة البيئة والشؤون المناخية» بالتعاون مع «المنظمة الاقتصادية والاجتماعية» التابعة لليونيب و»منظمة الأغذية والزراعة» بوضع خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر واشتملت على وضع سجل للموارد الطبيعية للسلطنة ومصادر المياه والغطاء النباتي والتربة والنفط والغاز والمعادن وتحديد الإطار الاجتماعي والاقتصادي والتطور الاقتصادي للإنتاج المحلي والصادرات والواردات والوضع الاجتماعي (السكان- التعليم- التوظيف- القوى العاملة- الزراعة). وكذلك التركيز على حالة التصحر بالسلطنة وأسبابها واحتمال انتشارها وإستراتيجية السيطرة عليها وتنفيذ مشروع استخدام النماذج والأنظمة والمحاكاة والاستشعار عن بعد لرصد وتقييم حالة الغطاء النباتي والأراضي والمياه ومتابعة مشاريع مكافحة التصحر وتنفيذ قرارات ندوة التصحر في السلطنة والتي تمخضت عنها قرارات متعلقة بمكافحة التصحر وحماية المصادر المائية وتخفيض أعداد الحيوانات لتخفيف الضغط على الرقعة الرعوية في محافظة ظفار. وهناك مجموعة من العوامل الطبيعية- الفيزيائية، والعوامل الاقتصادية- الاجتماعية تتسبب في تصحر الأراضي في السلطنة. فتتمحور العوامل الطبيعية في ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه مع ندرة الأمطار وزحف الرمال والعواصف والأمطار العشوائية. أما من أهم العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تتسبب في تصحر الأراضي في السلطنة هو استخدام الطرق التقليدية في الزراعة وسوء استخدام الأراضي والاستنزاف الجائر للمياه والرعي الجائر إضافة إلى تملح المياه الجوفية في بعض مناطق السلطنة وخصوصا في ساحل الباطنة. اتفاقية دولية بذلت سلطنة عمان جهودا متواصلة للتخفيف من حالات التصحر في السلطنة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الهامة وذلك بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية وكذلك مع القطاع الخاص منها على سبيل المثال قيام وزارة البيئة والشؤون المناخية بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة ميتسوبيشي للتجارة العامة اليابانية لتنفيذ مشروع تقنية تجميع مياه الضباب في مدينة صلالة وهو أحد مشاريع مكافحة التصحر في محافظة ظفار ويستمر لمدة خمس سنوات ابتداء من 2009. وسوف تستخدم في هذا المشروع تقنية تجميع مياه الضباب لتأمين مياه لمدة ثلاثمائة يوم، حيث سيتم تخزين 300 متر مكعب تقريبا من المياه أثناء فصل الخريف لتستخدم فيما بعد في ري شتلات مختلف الأشجار المستوطنة، وسوف يكون التطور السنوي لهذا المشروع حزاما أخضر بطول 1000 متر، وفي نهاية المشروع يتوقع أن يكون الطول الإجمالي للحزام الأخضر 4000 متر مكون ما يقارب 1000 شجرة. ويعتبر هذا المشروع هو الأول من نوعه على منطقة شبه الجزيرة العربية وفي منطقة الخليج، حيث سيساهم هذا المشروع في التخفيف من حالات التصحر في محافظة ظفار من خلال الاعتماد على المياه المتجمعة من الضباب لري الكثير من المزروعات ويتوقع أن يؤدي المشروع إلى إبطاء عملية التصحر والمساعدة في تغطية الجبال بالنباتات والمساعدة في توفير إمدادات مياه عذبة في سهل صلالة في المستقبل وهذه المساهمة لشركة ميتسوبيشي تتكون بتوفير تقنية تجميع مياه الضباب وتمويل تركيب مجمعات مياه الضباب ومستودع من الخرسانة وأنابيب المياه ومرفق الري وتكاليف التشغيل والصيانة، وفي المقابل سوف تقوم الوزارة بالإشراف على هذا المشروع وتأمين أرض مناسبة له، وبمجرد نمو الأشجار فسوف تعمل بنفسها كمجمعات حية لمياه الضباب وبالتالي تقوم بإنتاج المياه للمنطقة. خطة وطنية وضعت سلطنة عٌمان خطة وطنية لمكافحة التصحر ومعالجة أسبابه وذلك بالتعاون مع (وزارة الزراعة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة الاقتصاد الوطني وجامعة السلطان قابوس ومنظمة ألاسكوا ومنظمة الغذاء العالمي- الفاو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة- يونيب) بحيث تضمنت هذه الخطة إبعاد ظاهرة التصحر بالسلطنة والجهود المبذولة لحصرها ومعالجتها والمشاريع المقترحة لضمان تنفيذها ومن بينها تنمية المناطق الصحراوية وتعميرها واستزراع نباتات مقاومة للجفاف والملوحة وترشيد استخدام المياه الصالحة للشرب ومواصلة استكشاف مصادر جديدة للمياه الجوفية والتوسع في استخدام مياه الصرف المعالجة في ري الزراعات التجميلية ومشاريع التشجير لزيادة الرقعة الخضراء. حيث تم وضع الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة موضع التنفيذ وهي من الأسس والأهداف للسياسات البيئية المستقبلية في السلطنة، حيث خلصت إلى اقتراح الوسائل لمكافحة التصحر والزحف الصحراوي، حيث تم في المنطقة الجنوبية ترحيل مزارع الأعلاف التجارية من سهل صلالة إلى منطقة النجد باستخدام الحوافز المناسبة وإعادة الدورة الخريفية للرعاة في منطقة جربيب في سفح جبال ظفار لإفساح المجال للنباتات ذات القيمة الغذائية العالية الجودة للغطاء النباتي، كذلك تم إصدار قانون المراعي والغابات ومشاركة الرعاة والمزارعين وتحفيزهم وتوعيتهم بقبول تنفيذ الإصلاحات المقترحة وتشديد العقوبات على قطع الأشجار. أما في المنطقة الشرقية فركزت الإستراتيجية على حفز المزارعين على إنشاء الأحزمة الشجرية الواقية من زحف الصحراء وترشيد التخطيط الصحراوي والتوسع في تطوير مصادر وموارد المياه المكتشفة وإدخال الدورات الرعوية. وكذلك في باقي مناطق السلطنة. مشاريع مهمة قامت السلطنة بتنفيذ عدد من المشاريع الهامة في هذا المجال منها مشروع استخدام نظام النماذج والمحاكاة في مكافحة التصحر الذي يهدف إلى إيجاد العلاقة التبادلية بين الطقس والمحيط الحيوي للاستقطاب المناخ المطير وعمل نماذج رياضية تتيح تقييم نماذج مشاريع التصحر و هناك موقع على الشبكة الدولية «الإنترنت» حول التصحر في السلطنة قام بتصميمه الخبراء العاملون في مشروع محاكاة التصحر، إضافة إلى التنسيق في تنفيذ مشروع وضع العلامات ومؤشرات التصحر في الفترات السابقة والتنبؤ بوضعه في المستقبل من خلال استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والمعلومات الجغرافية. يقول المهندس علي الكيومي- مدير عام صون الطبيعة بوزارة البيئة والشؤون المناخية: «إن السلطنة في إطار حرصها على تفعيل برامج مكافحة التصحر بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية فقد أنضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي اعتمدت في ديسمبر عام 1992 وفتح باب التوقيع عليها في أكتوبر 1994 وبدأت تنفيذها بحلول عام 1996، حيث تعد هذه الاتفاقية إنجازا هاما للمجتمع الدولي لمواجهة هذه الظاهرة التي تمثل واحدة من أخطر مظاهر التدهور البيئي حيث يتعرض كوكب الأرض منذ عام 1950 لتدهور التربة بمساحات بلغت نسبتها 11% من الغطاء النباتي الذي يكسو سطح الأرض وأصبح هناك مليار نسمة يهددهم شبح الجفاف والفقر الناجم عن هذه الظاهرة التي تكلف العالم خسارة سنوية تقدر 42 مليار دولار أميركي ويبلغ نصيب أفريقيا وحدها نحو 6 مليارات بينما وصل عدد البلدان التي تتعرض أراضيها الجافة للتصحر 110 دول». ويضيف الكيومي: «هذه الاتفاقية تلتزم الدول المتأثرة بالتصحر أو المهددة به بأعداد وتنفيذ برامج عمل وطنية لمنع تدهور الأراضي وتحسين إنتاجيتها وضمان مشاركة المجتمعات المحلية ومساعدة السكان الأصليين على منع تدهور أراضيهم».