تبدو المشاكل التي تواجه مصايد الأسماك من حموضة المياه والاحتباس الحراري ودمار الشعب المرجانية، مستعصية وعميقة كالمحيطات التي تغطيها. ومن المؤكد زيادة هذه المشاكل نتيجة لفشل العالم ولوقت طويل في التصدي لانبعاثات الغازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري. وبالمقارنة، يشكل الإفراط في صيد الأسماك أحد المخاطر الكبيرة لكن ينبغي أن تكون محاربته سهلة خاصة في المياه الساحلية التي تكثر فيها عمليات الصيد.
وهناك ما يكفي من الأسباب المقنعة لصيادي الأسماك أن يفعلوا شيئاً حيال هذه المشكلة التي تهدد العديد من مصايد الأسماك بالانهيار في وقت انخفض فيه مخزون الأسماك بنسبة تصل إلى 90%. وعند الإفراط في صيد الأسماك يقل عائدها بصورة تلقائية. ويقدر “البنك الدولي” الفوائد المفقودة من الدخل والغذاء جراء الإفراط في الصيد في الفترة بين 1974 و 2008 بنحو 2,2 تريليون دولار. وتشير البيانات الجديدة إلى أن نسبة انهيار المصايد لم تتجاوز 2% حتى الآن، أي بانخفاض إلى أقل من 10% من الحجم الكلي. ومع ذلك، يؤكد خبراء القطاع زيادة عوامل الانهيار حيث من الصعب إصلاح المصايد وإعادة مخزونها فيما بعد عند تعرضها للتلف.
ومن دواعي استمرار هذا السلب عدم المعرفة الكافية لمخزون الأسماك خاصة في الدول النامية. وتوصلت دراسة جديدة أعدتها “جامعة كاليفورنيا”، إلى أن المخزون يواجه نضوباً أكثر مما كان متوقعاً في الماضي، وأنه كلما كان فهم المصايد أفضل، كلما كان عائدها أكثر. كما أوجدت الدراسة طريقة إحصائية جديدة لقياس مدى صحة الأسماك في المصايد التي تم تطبيقها على أكثر من 7,000 منها التي تشكل ما يقارب 80% من صيد الأسماك في العالم.
ومن الأسباب الأخرى للإفراط في الصيد، التقنيات الجديدة التي تسهل عملية الوصول إلى أفواج الأسماك. وبتوفر البواخر والمبردات الكبيرة، أصبحت أساطيل الصيد تغطي أكبر مساحات ممكنة لصيد كميات وافرة من الأسماك. ونظراً إلى أن التقنية تمكن من الصيد بأقل جهد ممكن، ينتج عن ذلك سرعة نضوب مخزون الأسماك. ومع أن صيادي الأسماك يدركون مخاطر الإفراط في الصيد، إلا أنهم يستمرون في ذلك بسبب النظرة الضيقة التي تنحصر في العائد السريع على المدى القصير.
ويقوم الصيادون في معظم مصايد الأسماك بذخر مواردهم، الشيء الذي ينبغي تشجيعهم عليه من خلال وضع نصيب محدد على المدى الطويل في كل سمكة. وفي مصايد الأسماك المنظمة مثل أيسلندا ونيوزلندا وأميركا، تم تحديد ذلك بنصيب الفرد من كمية الأسماك التي يتم اصطيادها. وتشير الإحصائيات إلى أن المصايد التي تقوم على حقوق الملكية أفضل حالاً من غيرها.
وبالإضافة إلى إيواء ملايين الفصائل من الأسماك، توفر المصايد البروتين لملايين الناس معظمهم من الفقراء. وتمخض عن المؤتمر الأخير الذي عقد في سنغافورة نهاية فبراير الماضي، خطط لمعالجة مشاكل البحر من حموضة وتلوث بفعل الإنسان والنفايات الزراعية. وتهدف الخطط الطموحة إلى جمع 1,5 مليار دولار للإدارة البحرية لإحياء نصف مخزون الأسماك الذي نضب ولمضاعفة المحميات البحرية ولخفض الفاقد الاقتصادي في المصايد إلى النصف.
لكن المصايد التي تعتمد على مبادئ الملكية ليست هي الحل الوحيد لعمليات الإفراط في الصيد، حيث تتطلب الكثير من البحار منع الصيد تماماً.
وفي البلدان الغنية يساعد التصوير عبر الأقمار الصناعية كثيراً حيث يجعل عملية المراقبة أفضل وأقل تكلفة. أما في البلدان الفقيرة، يسهل نقل الملكية تشكيل الجماعات المحلية على نطاق القرى والمنظمات التعاونية. كما يمكن إنشاء مصايد تقوم على مبدأ الملكية دون وضع حدود لعمليات الصيد، مما يساعد على حماية توالد الأسماك وعلى سهولة مراقبتها مقارنة بمصايد الأفراد. وعند إمكانية استعادة فاقد المخزون كنتيجة لهذه الإصلاحات، يرتفع معه عائد الصيادين وهو الأمل الوحيد في نهاية الأمر.
نقلاً عن: «ذي إيكونوميست»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
