الهاشمي: إجماع عراقي على رفض مسوّدة الاتفاقية الأمنية الأميركية

أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي يزور الأردن حاليا وجود اجماع وطني عراقي على عدم القبول بمسودة الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد التي يجري التفاوض حولها مع الولايات المتحدة· في حين أعلن رئيس الوزراء الاسترالي كيفن رود أمس أن حجج استراليا لإرسال قوات للمشاركة في الحرب بالعراق كانت خاطئة، متهما الولايات المتحدة بتحريف معلومات استخباراتية في هذه الحرب، ما رفضه البيت الأبيض· ونقلت وكالة الأنباء الاردنية الرسمية (بترا) أمس عن الهاشمي تأكيده على ''وجود اجماع وطني عراقي على عدم قبول مسودة الاتفاقية التي تجري مناقشتها بين بغداد وواشنطن لتمديد الوجود العسكري الاميركي في العراق الى ما بعد العام ·''2008 واضاف أن ''العراق لن يقبل بأي صيغة تمس سيادته ولا تكون في صالح العراق أو لا تحقق السيادة العراقية على أرض العراق''· واوضح أن ''المحنة العراقية تتجاوز امكانيات العراق وأن العراق يواجه تحديات كبيرة وخطيرة تدفع بأتجاه عدم بناء دولة العراق العصرية''· وفي السياق قال زيباري أمس إن العراق قام ''بارسال أربعة وفود على مستوى الخبراء قاموا بزيارة المانيا وكوريا الجنوبية واليابان تم فيها الاطلاع على تجربة هذه الدول وخصوصا في فترة مابعد الحرب العالمية الثانية''، مضيفا أن الوضع في العراق مختلف لأن العمليات العسكرية مازالت قائمة· وتابع إن العراق بحاجة للاتفاق لأن قوات الأمن العراقية لم تحقق الاكتفاء الذاتي بعد، مشيرا إلى تحقيق ''تقدم كبير'' بشأن الاتفاق المتعلق بالقوات واتفاق آخر يحدد إطارا للعلاقات الدبلوماسية الأميركية مع بغداد· على صعيد متصل أعلن رئيس وزراء استراليا أمام البرلمان أمس أن حجج بلاده للمشاركة في الحرب كانت خاطئة، وعدد أربعة أسباب كانت وراء المشاركة في الحرب قبل أن يفندها واحدا تلو الأخر· وتساءل رود ''هل تم منع وقوع هجمات إرهابية اخرى، كلا وضحايا تفجيرات محطات القطار في مدريد تشهد على ذلك''· واضاف ''هل تم ايجاد اي دليل على رابط بين أسلحة الدمار الشامل والنظام العراقي السابق والإرهابيين، كلا، وهل تمت تهدئة تحركات دول مارقة مثل إيران، كلا لان طموحات ايران النووية لا تزال تشكل تحديا اساسيا''· وتابع ''بعد خمس سنوات هل تم تبديد الأزمة الانسانية في العراق، كلا''· وعبرعن قلقه خصوصا ازاء الطريقة التي جرى فيها اتخاذ قرار الذهاب الى الحرب مشيرا الى ''سوء استخدام معلومات الاستخبارات''، وقال إنه كان هناك ''فشل في الكشف للشعب الاسترالي عن الطبيعة الصحيحة لمعلومات الاستخبارات حيث ان التحذير في فترة ما قبل الحرب''· كما رفض حجة سلفه هاوارد بأن تحالف استراليا مع الولايات المتحدة ''كان وراء المشاركة العسكرية في الاجتياح''· واعتبر أن هذا التحالف مهم ايضا لحكومته لكنه لا يعني الموافقة التلقائية مع كل جوانب السياسة الخارجية الأميركية· ورد البيت الابيض أمس رافضا اتهامات استراليا بشأن تحريف المعلومات الاستخباراتية· وأكدت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو أن ''العالم بأسره'' اجمع على أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين يمثل تهديدا· وقالت ''لقد تصرفنا استنادا الى المعلومات الاستخباراتية التي توافرت لدينا، والتي كانت لدى العالم بأسره، لم تكن لدى اي أحد آخر في العالم أو أي حكومة أخرى معلومات مختلفة ولذلك فقد تصرفنا بناء على التهديد الذي كان أمامنا''· وذكرت صحف أسترالية صدرت أمس أن مجموعة من المحامين والجامعيين والسياسيين الأستراليين تقدموا بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الأسترالي السابق بتهمة اقتراف ''جريمة حرب''· وقال متحدث باسم المجموعة ''آي سي سي اكشن'' التي تتخذ من ملبورن مقرا لها والتي قدمت الشكوى، ''وجهنا مذكرة من 52 صفحة الى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية خلاصتها أن عمل جون هاورد يشكل جريمة حرب منصوص عليها في البند الثامن من قانون روما'' الذي ينظم صلاحيات المحكمة· واشارت الى أن كبار مستشاري الحكومة قالوا إنهم ابلغوا حكومة هاورد بالعواقب السلبية المرجحة على المدى الطويل للاجتياح·