سجن متهمين بتنظيم غير مشروع لإطاحة حكومة هنية

أصدرت المحكمة العسكرية التي أنشاتها الحكومة المقالة في قطاع غزة، أحكاماً متفاوتة بالسجن على مجموعة من الأشخاص اتهمت بتشكيل تنظيم غير مشروع والانتماء له· وقد حكمت المحكمة بالسجن على كل من: ناصر محمد أحمد مهنا بالحبس مدة سنتين، وذلك بتهمة تشكيل تنظيم غير مشروع والضرر العام، وعلى كل من عبدالله إبراهيم المقيد بالحبس لمدة سنة، وحسين محمود ضاهر بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وعلى كل من: مهران أحمد النشوي وإسماعيل أسعد القريناوي بالحبس مدة ثمانية أشهر بتهمة الانتماء إلى تنظيم غير مشروع والضرر العام· وحسب المحكمة، ''فقد قام مهنا في شهر يوليو من العام الماضي، بتشكيل مجموعات للعمل ضد الحكومة الفلسطينية ضمن مجموعات المتهم أيمن الكفارنة''، و''إن مهنا عمل كرئيس لتلك المجموعة التي أطلق عليها ''مجموعات سميح المدهون''، وتشكلت المجموعة من بقية المتهمين، وكانوا يقومون بالاجتماع في منزل المتهم محمد علي شبات (أبو علي)، وهو عقيد ومدير مخابرات الشمال سابقاً، والذي قام بتوفير كميات كبيرة من الأسلحة التي كانت في منزله، كالقنابل الصوتية وقنابل الملز وقذائف الأنيرجا وقذائف الهاون، وكل ذلك لاستعمالها ضد الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنية والعاملين فيها والمؤيدين لها''· وأضافت المحكمة في حيثيات الاتهام: ''أن توفيق الطيراوي مدير المخابرات العامة في الضفة الغربية، كان يقدم الدعم المالي لتلك المجموعات بالتواصل مع بعض أفراد الأجهزة الأمنية السابقة في القطاع كالمتهم أيمن الكفارنة وغيره''· وأكّد المهندس إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية ''أهمية استمرار المحاكمات للمتهمين، وأنّ مثل هذه المحاكمات لابد أن تكون رادعاً لمن تسوّل له نفسه زعزعة الأمن وإعادة الفلتان لقطاع غزة''· ومن جانب آخر، وضع العاملون في القضاء العسكري في غزة مؤخراً، الخطط التشغيلية لعمل القضاء العسكري، كما قاموا بالتخطيط والعمل على إعادة إنشاء المعمل الجنائي التابع للقضاء العسكري، والذي قام الاحتلال الاسرائيلي بتدميره، كما قاموا بوضع خطة لإنشاء معهد متخصص لتأهيل وتدريب الكوادر القضائية·