تعامل المصرف المركزي مع 378 معاملة مالية مشبوهة خلال شهري يناير وفبراير، جميعها حالات “فردية” أقرب إلى النصب والاحتيال منها إلى عمليات غسل الأموال، بحسب عبد الرحيم العوضي المدير التنفيذي ومسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالدولة.
وأكد العوضي للصحفيين على هامش ورشة عمل أمس أن الإمارات خالية من العمليات المنظمة لظاهرة غسل الأموال.
ويتسلم “المركزي” تقارير حول تلك المعاملات من خلال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، بحسب العوضي.
ونظم المصرف المركزي أمس ورشة عمل بشأن متطلبات قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل وآليات تطبيق هذه القرارات بواسطة الكيانات والمؤسسات العاملة بمركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك التزاماتها تحت أحكام قوانين وأنظمة وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال العوضي إن المركزي تسلم تقارير حول 2711 حالة لمعاملات مشبوهة عام 2010، مقارنة بنحو 1750 حالة عام 2009، و1170 حالة عام 2008.
وأوضح أن الارتفاع الملحوظ في عدد التقارير الواردة للمصرف المركزي جاء نتيجة التركيز على التدريب والتأهيل المستمر للكوادر، وتعزيز قدراتها على تحليل المعاملات في البنوك والهيئات والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن المصرف المركزي عقد ندوات وورش عمل لنحو 900 موظف من مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بتطبيق القانون ومنها البنوك والجمارك وشركات التأمين وغيرها، فيما سيتم عقد دورات عدة هذا العام منها دورات لأسواق المال المحلية.
وأوضح أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال تقوم بمراجعة مواد القانون الحالي، وستجري عليه تعديلات تتلاءم مع التطورات الحاصلة في مجال مكافحة غسل الاموال ومواجهة تمويل الارهاب، ومع الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال، ولاسيما بما ينسجم مع توصيات ومتطلبات لجنة العمل المالي الدولية الـ “الفاتف”.
وتوقع أن تنتهي اللجنة من إنجاز التعديلات المطلوبة نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل.
وبين العوضي أن الدولة وقعت حتى الآن مذكرات تفاهم مع 42 دولة للتعاون وتداول المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما ينتظر أن يتم توقيع المزيد من مذكرات التفاهم خلال العام الحالي مع عدة دول منها السعودية وسورية.
من جهته، قال بريان ستيروالت المدير التنفيذي لقسم الرقابة في سلطة دبي للخدمات المالية إن عدد العمليات والحالات المشبوهة ارتفع بشكل ملحوظ خلال العامين الآخيرين بشكل مواز لتداعيات الازمة المالية العالمية.
وأوضح ستيروالت للصحفيين أن عدد الحالات المشبوهة التي رفع مركز دبي المالي العالمي تقارير بها للمصرف المركزي بلغ نحو 100 حالة منذ عام 2005 لغاية الآن، 30 حالة منها حدثت عام 2010. وبين أن العام الماضي شهد زيادة في عدد الحالات والمعاملات المشبوهة بنحو 20% مقارنة بعام 2009.
وقال إن العمليات في المركز لم تتأثر بالأحداث التي تشهدها المنطقة، وإنه لم يلاحظ ارتفاعا أو انخفاضا غير اعتيادي في عدد العمليات خلال الاسابيع الماضية.
واشار إلى أن نحو 320 شركة عاملة حالياً في مركز دبي المالي العالمي منها 250 بنكاً وشركة تمويل ومؤسسات مالية ونحو 70 شركة محاماة واستشارات قانونية.
وخلال الجلسة الافتتاحية للورشة، قال العوضي إن هذه الورشة تعتبر ترجمة للعلاقة التشغيلية والاستراتيجية، والتعاون الوثيق مع الشركاء المحليين ومنها مركز دبي المالي العالمي، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.
كما تأتي هذه الورشة، بحسب العوضي، في سياق الجهود المستمرة للتواصل مع الأطراف الخارجية ذات الصلة، بهدف تبادل الخبرات والمعارف والتجارب مع القطاع الخاص، للتصدي لتحديات أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة.
وأضاف “لقد ظلت دولة الإمارات تسعى لاعتماد استراتيجية واضحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل، ولديها اطار تشريعي ورقابي وإشرافي قوي ومتماسك، يستهدف الإشراف على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والمؤسسات الاقتصادية والتجارية”.
ويتم ذلك كله من خلال مختلف السلطات المختصة التي تسعى للتحقق من إدراج جميع الأفراد والكيانات (الاعتبارية والطبيعية) تحت نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المعمول به في الدولة، بحسب العوضي.
وقال “قامت دولة الإمارات بإنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بعضوية قوامها ممثلين للعديد من السلطات والمؤسسات، بهدف تنسيق السياسات في هذا الشأن، كما تم علاوة على ذلك إصدار سلسلة من القوانين والأنظمة والإجراءات من وقت لآخر بهدف حماية الاقتصاد من سوء الاستخدام من قبل العناصر الإجرامية وممولي الإرهاب وغاسلي الأموال”.
وإضافة إلى ذلك، تبنت دولة الإمارات سياسة تقوم على المراجعة المنتظمة لاطار مواجهة غسل الموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتعتمد الأخذ في الاعتبار بأفضل الممارسات والمعايير المستحدثة في تعديل الأنظمة القائمة وإصدار الأنظمة الجديدة.
وأوضح العوضي أن دولة الإمارات ملتزمة بمحاربة انتشار الأسلحة النووية والإرهاب بكافة أشكاله، وكتعبير عن التزامها بدعم الجهود الدولية في هذا الشأن، قامت دولة الإمارات بالانضمام إلى اتفاقيات الأمم المتحدة الـ13 الصادرة ضد الإرهاب ومنع انتشار الأسلحة النووية.
كما قامت الإمارات بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بهذه الأمور، وعلاوة على ذلك انضمت دولة الإمارات وصادقت على “المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي” وهو جهد متعدد الأطراف يضم 82 دولة ويهدف إلى تقوية الإطار الدولي المضاد للإرهاب النووي.
وأضاف العوضي “تماشياً مع عزمنا مكافحة تمويل الارهاب وانتشار الأسلحة النووية، فقد تم تصميم هذه الورشة بغرض رفع الوعي بالمخاطر المتصلة بتمويل الانتشار النووي وإلقاء الضوء على أفضل الممارسات لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة في هذا الشأن”.
وناقشت الورشة دور وحدة الاستعلامات المالية لدولة الإمارات وأنشطتها الرئيسية المتمثلة في تحليل تقارير المعاملات المشبوهة وتحويلها إلى معلومات استخباراتية، إضافة إلى قضايا محددة أخرى تتصل بتقارير المعاملات المشبوهة المرفوعة من قبل الكيانات والمؤسسات العاملة بمركز دبي المالي العالمي.
وقامت هيئة دبي للخدمات المالية أيضاً بتقديم عرض حول المجالات الرئيسية التي تنطوي على مخاطر غسل الأموال وأفضل الممارسات المتبعة في إعداد تقارير المعاملات المشبوهة.
واختتمت الورشة بعرض أربع حالات دراسية تتضمن توسعاً في نماذج غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمؤشرات المتعارف عليها في هذه المنطقة.
وقال العوضي “لقد ثبت الآن أن الموظفين المزودين بالمعارف ونفاذ البصيرة هم الذين يلعبون الدور الحاسم في اكتشاف المعاملات والأنشطة المشبوهة، وعليه فلا بديل للتدريب المستمر لأجل تزويد هؤلاء الموظفين بالمهارات اللازمة لمكافحة هذا الخطر العالمي”.
عدد اليوم
