«الاتحادية للرقابة النووية» تفتتح المختبر المعياري الثانوي في جامعة خليفة

افتتحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية -اليوم- المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات في مقر جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بأبوظبي.  دشن المختبر سعادة حميد الشمري عضو مجلس أمناء الجامعة بالنيابة عن سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة.  ويساعد المختبر على توفير خدمات المعايرة لأجهزة الإشعاع في الدولة ويديره موظفو الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ويعمل على تقديم خدمات القياسات الإشعاعية والمعايرة من أجل ضمان تعريض المرضى الذين يخضعون للتشخيص والعلاج لجرعات معلومة بشكل دقيق وكذلك لمعايرة أجهزة القياس الإشعاعية لأغراض الوقاية الإشعاعية.  وقال كريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية إن افتتاح المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات خطوة إضافية لوقاية المجتمع وحماية البيئة من الإشعاع.. مشيرا إلى أن المختبر يعد من الركائز الأساسية في الهيئة لبناء البنية التحتية للوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات.  من جانبه، أكد الدكتور تود لارسن رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أن افتتاح المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات في الحرم الجامعي يدل على التعاون الكبير التي تبديه الجامعة مع مختلف القطاعات الاستراتيجية في الدولة.  وقال إن المختبر يلعب دورا هاما في دعم أنشطة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الهادفة إلى تحقيق الامتثال الكامل للوائح والمواثيق الدولية بالإضافة إلى تمكين الطلبة في مجالات بحثية جديدة في هذا القطاع الحساس والحيوي ما يدعم رأس المال الفكري والبشري فيه.  من جهته، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا إن افتتاح المختبر يعكس التزام دولة الإمارات ليس فقط بالنهوض بقطاع الطاقة النووية بل أيضا بتطوير قاعدة من المواهب البشرية المطلوبة لرفد وإدارة هذا القطاع.  وأكد الحمادي أن جامعة خليفة قامت بتشييد بناء المختبر بجدران خرسانية مسلحة بسماكة متر واحد يمكنه حجب مختلف الإشعاعات سواء كانت أشعة سينية أو أشعة الجاما، مؤكداً أن الجامعة اعتمدت معايير السلامة في مختلف الأنظمة الموجودة داخل المختبر لتتماشى مع اللوائح التنظيمية للهيئة.  ويساعد المختبر الجهات الحاملة للتراخيص سواء في المجالات الطبية أو الصناعية أو النووية على الالتزام بلوائح الهيئة وأيضا تمكينهم من الاستفادة بخدمات المعايرة لأجهزة الإشعاع داخل دولة الإمارات بدلا من إرسال الأجهزة للخارج.  ولعبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دوراً كبيراً في دعم إنشاء المختبر من خلال توفير أفضل الممارسات الدولية والخبرات والمعدات.  وتم تنفيذ ثلاثة مشاريع فنية لدعم إنشاء المختبر في الفترة من عام 2009 لغاية 2017 والتي شملت إرسال ثلاث بعثات خبراء وبرنامج للزمالة في مختبر مماثل في ماليزيا.  وفي عام 2017، اجتاز المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة اختبار الكفاءة من الوكالة الدولية لتعزز بذلك قدرة المختبر على تقديم خدمات معايرة لأجهزة قياس الإشعاع في دولة الإمارات.  كما انضم المختبر في فبراير 2018 إلى الشبكة الدولية التي تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية.  وتشمل الشبكة الدولية 80 مختبرا في 67 دولة وهي مسؤولة عن التحقق من الخدمات التي توفرها هذه المختبرات وفقا للمعايير والممارسات الدولية.