تقرير سنوي: ارتفاع العائد الاستثماري على العقارات الجديدة في الدولة إلى 8%

ارتفع العائد الاستثماري على العقارات الجديدة في الدولة مطلع العام الحالي إلى 8% مقابل 6% بداية عام 2010 مستفيدا من تراجع أسعار العقارات السكنية والتجارية، بحسب التقرير السنوي لشركة “جون لانج لاسال” العالمية المتخصصة في البحوث العقارية. وأكدت الشركة في تقريرها “اتجاهات العقارات للعام 2011” والذي تم استعراضه خلال مؤتمر صحفي في دبي امس، أن الفرصة متاحة الآن أمام المستمر العقاري لتحقيق عائد استثماري اكبر مقارنة بفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية. وأكد التقرير أن السوقين الرئيسيين للعقارات في الدولة أبوظبي ودبي انتقلا من مرحلة التنافس إلى التكامل، بحيث يعملان سويًا على تحسين منافسة الدولة في المنطقة. وأوضح فادى موصلي المدير الإقليمي لشركة “جون لانج لاسال” أن المردود الاستثماري على البناية السكنية التي يبلغ قيمتها نحو 100 مليون درهم لا يقل عن 8% أي ما يعادل 8 ملايين درهم سنويا، بعد سداد المالك لكافة مصاريف الصيانة. وأضاف أن عقارات دبي باتت انتقائية، إذ يلعب الموقع والجودة دوراً مهماً في تحديد معدلات التراجع والارتفاع خلال الفترة المقبلة، متوقعا تراجع الإيجارات خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 10 و15%، على أن تبدأ الاستقرار والتماسك خلال العام المقبل. واعتبر موصلي أن 2011 سيكون عام إدارة الأصول، مطالبا ملاك العقارات بالتركيز على الصيانة الجيدة وجودة إدارة المرافق والتي ستؤدي إلى زيادة الأرباح وتحسين التكاليف. تطور السوق ومن جانبه، قال كريج بلامب رئيس قسم الأبحاث بشركة “جون لانج لاسال” بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن السوق العقارية في الإمارات تتطور وتنضج بشكل مستمر بسبب تمتعها بنقاط القوة الأساسية بها مثل الخدمات والتجارة والسياحة والنقل واللوجستيات. وتوقع التقرير أن يحقق قطاع اللوجستيات أفضل اداء في سوق العقارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متوقعا أن تصبح الإمارات الموقع المفضل لشركات اللوجستيات، بسبب تركيز الدولة في تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات في التجارة والمواصلات. وعلى صعيد سوق الفنادق أوضح التقرير، أن سوق الفنادق بإمارة دبي سيستمر في الانخفاض متوقعا زيادة تركيز الفنادق على الجوانب الرئيسية للخدمة بعيدا عن المبالغة في أجواء الفخامة. وأضاف: سيقوم سوق البيع بالتجزئة بالدولة بتحويل تركيزه من المتاجر الإقليمية الفاخرة إلى مراكز التسوق الصغيرة نسبيا التي يمكن إقامتها داخل التجمعات السكنية حيث يوجد بالدولة العديد مراكز التسوق الكبرى التي أصبحت وجهات سياحية رئيسية. وحذر التقرير من زيادة المعروض من المساحات المكتبية بما يسهم في المزيد من الانخفاضات بمتوسط إيجاراتها خلال العام الحالي، لافتا إلى أن مطوري مثل هذه المشاريع العقارية اصبحوا أكثر تركيزا على تحسين جودة مساحات المكاتب المتاحة وتقديم قيمة مضافة حقيقية للمستأجرين. وتوقع التقرير استمرار انخفاض أسعار بيع العقارات السكنية خلال العام الحالي باستثناء استقرار أصول معينة حيث تتركز الانخفاضات على العقارات قليلة القيمة في الأماكن الأقل شهرة فيما تستقر أسعار العقارات التي تتمتع بمواقع متميزة. وأوضح التقرير أن الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الجهات المختصة بدبي بإلغاء نحو 115 مشروعا ستسهم في تقليل وطأة زيادة المعروض خلال عام 2011 في القطاعات السكنية والمكتبية وقطاعات البيع بالتجزئة والفنادق على حد سواء. و من جانبها، أكدت جيسي داونز مدير قسم استشارات الإدارة بشركة جون لانج لاسال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن المعروض الإجمالي وديناميكيات الطلب في أسواق العقارات في دبي وأبوظبي ستؤديان إلى تشعب وانقسام الأسعار بناءً على جودة الأصول. وقالت “إن استمرار المستويات التي بلغتها أسعار المكاتب، فضلا عن المساحات الجديدة المتوقع تسليمها، ستدفع الطلب للارتفاع خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من فارق الأسعار والجودة العالية. وأضافت أن متوسط أسعار ايجارات المكاتب في دبي سيسجل ارتفاعات طفيف خلال العام الحالي، ليصل إلى متوسط معدل الإيجار في دبي إلى نحو 120 ألف درهم سنوياً، ونحو 160 ألف درهم في أبوظبي، كما يبلغ متوسط الإيجار إلى نحو 80 ألف درهم سنوياً في منطقة المارينا، و130 ألف سنوياً لبرج خليفة، و200 ألف سنوياً لجزر الجميرا.