«المناطق المتخصصة» تدشن أول محطة لمراقبة جودة الهواء في المدن الصناعية بأبوظبي والعين

دشنت أمس المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي أول محطة لمراقبة مستويات جودة الهواء للمدن الصناعية في أبوظبي والعين بتكلفة قدرها 6 ملايين درهم. وتقوم محطات الرصد بمراقبة مستوى تركيز الملوثات الأكثر سمية ومنها غاز ثاني أوكسيد الكبريت وغاز أول أوكسيد الكربون وأكاسيد النتروجين بالإضافة إلى المركبات العضوية المتطايرة وجزئيات الغبار العالق. وتسهم المحطة، التي افتتحها محمد حسن القمـزي الرئيـس التنفيـذي للمؤسسـة، يرافقـه د.جابر الجابري المدير التنفيذي للعمليات البيئية في هيئة البيئة بأبوظبي، في تحسين المستوى البيئي بالإمارة تنفيذا للمتطلبات الخاصة بنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة والذي تم إقراره من قبل المجلس التنفيذي. وقال القمزي في بيان صحفي أمس: “تقوم إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال بتركيب وتشغيل وصيانة أربع محطات ثابتة لمراقبة جودة الهواء بالإضافة إلى محطة متنقلة يتم استخدامها للمسح الميداني لمختلف المواقع. وأفاد بأن الشركة قامت وبإشراف كامل من دائرة البيئة والصحة والسلامة والأمن في المؤسسة بتوريد أجهزة لقياس مستويات الضوضاء الخارجية والناجمة عن الأنشطة الصناعية المختلفة. وأضاف: أن المواقع التي تم تركيب المحطات بها تم بناءً على دراسات بيئية وبالتنسيق مع المختصين في هيئة البيئة بأبوظبي مع الأخذ بعين الاعتبار الاتجاه السنوي لمستوى الرياح الناقل الأساسي للملوثات والنقاط المتأثرة. وزاد “أن هذه المحطات تحتوي على أجهزة ذات حساسية عالية يتم من خلالها أخذ القراءات اليومية لكل الغازات التي تصنف ضمن الغازات الأكثر سمية كما تشتمل المحطات على أجهزة للرصد الجوي لقياس مستويات الرطوبة والحرارة وسرعة واتجاه الرياح والإشعاعات الشمسية ويتم جمع البيانات المتعلقة بمستويات التلوث من خلال غرفة المراقبة والتحكم في الدائرة بشكل آلي لجميع المحطات وبوقت زمني يقدر بخمس عشرة دقيقة”. وفي إطار الآليات المتعلقة بتطبيق نظام الصحة والسلام في الإمارة، أوضح فهد البريدي مدير دائرة الصحة والسلامة والبيئة والأمن في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة؛ أنه تنفيذا للقرار رقم (42) لسنة 2009 الخاص بتطبيق نظام الصحة والسلامة في إمارة أبوظبي، والصادر من المجلس التنفيذي، فقد قامت المؤسسة تطبيقا للمتطلبات المرحلية للقرار بحث المنشآت الصناعية التابعة لها بالتسجيل في هذا النظام. وأفاد بأن عدد المنشآت الصناعية التي تم تسجيلها بلغ 300 منشأة، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن استلام أكثر 60 نظاما للصحة والسلامة من قبل دائرة الصحة والسلامة والبيئة والأمن التابعة للمؤسسة. وأضاف البريدي أن الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة في هذا المجال تظهر مدى التزام المؤسسة والمنشآت الصناعية التابعة لها بالارتقاء بالمستوى البيئي والصحي في القطاع الصناعي ليحاكي أرقى المعايير الدولية. وأضاف “سيقوم الفريق الفني للمؤسسة بالإضافة إلى المختصين بعمل تقييم شهري للمعلومات المتوفرة عن مستويات التلوث لمختلف المناطق والمنشآت الصناعية ويتم إصدار تقرير تفصيلي على هيئة تقارير شهرية. وأعلن البريدي عن بدء العمل فعلاً بدراسة مستويات التلوث الضوضائي في المنطقة الصناعية الأولى (أيكاد1) وتشمل الدراسة على تحديد عشرة مواقع لوضع أجهزة قياس مستويات التلوث الضوضائي بها لفترة الأسبوعين في كل موقع وبشكل متواصل. وعن الخطط المستقبلية لمشاريع المؤسسة في هذا المجال يقول البريدي إن المؤسسة تقوم حالياً باستكمال وتركيب الشبكة لتغطي كافة المناطق والمنشآت الصناعية التابعة للمؤسسـة وعرض المعلومات المتوفرة عن مستويات التلوث على الموقع الرئيسي للمؤسسة وبشكل مبسط للجمهور والمستثمرين بالإضافة إلى رفع تقارير سنوية للجهات الحكومية المختصة