«عمومية أبوظبي الوطني» تُقر توزيع 30% نقدياً و20% منحة

وافقت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الوطني التي عقدت امس على توزيع 30% أرباحاً نقدية إضافة إلى 20% أسهم منحة للمساهمين المسجلين لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية كما في 23 مارس 2010. وأقرَّت الجمعية العمومية للبنك، التي عقدت برئاسة معالي ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة البنك، تقرير مجلس الإدارة وتقرير المدققين والبيانات المالية لعام 2010. وقال السويدي “تميز النشاط الاقتصادي في 2010 باستمرار ملامح الانتعاش وذلك نتيجة لدعم من السياسات المالية والنقدية المحفزة التي تم تبنيها حول العالم”. وأضاف” شهد النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة تعافياً نسبياً، ونجح بنك أبوظبي الوطني في مواصلة أدائه القوي خلال عام 2010 في ظل تحديات الأسواق المحلية والعالمية. وكانت السياسات ونموذج الأعمال التي يتبعها بنك أبوظبي الوطني وقطاعات الأعمال في البنك مصدر القوة في مواصلة أدائه الجيد”. واستعرض رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني إنجازات البنك خلال السنوات العشر الماضية واستراتيجية 2020 حيث تهدف رؤيته ليكون أفضل بنك في العالم العربي ويستهدف رفع صافي أرباحه السنوية إلى 16 مليار درهم بحلول عام 2020. وأوضح أن بنك أبوظبي الوطني سيواصل الاستثمار في العوامل الأساسية لتطوره والتي تتمثل في موارده البشرية وتقنية المعلومات والهوية المؤسسية والشبكات ورأس المال والتمويل مع التركيز على إرضاء العملاء وتلبية متطلباتهم. وأكد أن استراتيجية البنك تتسق مع رؤية أبوظبي 2030 والنمو الاقتصادي في الدولة. وفي 2010، نجح بنك أبوظبي الوطني في تحقيق صافي أرباح بلغ 3,68 مليار درهم بارتفاع 22% عن صافي أرباحه في عام 2009، وبلغ العائد السنوي المخفض على السهم 1,40 درهم للسهم مقارنة مع 1,18 درهم للسهم في عام 2009. وارتفع إجمالي أصول بنك أبوظبي الوطني في العام 2010 بنسبة 7,4 % إلى 211,4 مليار درهم. وارتفع حجم ودائع العملاء إلى 123,1 مليار درهم بنهاية عام 2010 بزيادة 6,5%. وارتفع إجمـالي القروض بمعـدل 3,5% ليصـل إلى 136,8 مليار درهم في نهاية عام 2010 مقارنة بـ 132,3 مليار درهم، الأمر الذي يعكس السياسات الائتمانية الرشيدة للبنك. وحافظت محفظة القروض على جودتها، إذ بلغ حجم القروض المصنفة 3,24 مليار درهم تمثل 2,3% من إجمالي القروض. وبلغ حجم المخصصات المحتسبة خلال العام الماضي 1,20 مليار درهم منها 288 مليون درهم مخصصات عامة و 826 مليون درهم مخصصات محددة ومخصصات أخرى بمبلغ 93 مليون درهم لعقارات واستثمارات. وتماشياً مع توجيهات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة للمصارف العاملة بالدولة في شأن رفـع نسبة المخصصات العامة من 1,25% إلى 1,50% من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر بنهاية عام 2014، قام البنك بزيادة مخصصاته العامة بنحو 288 مليون درهم في 2010 لتصل إلى 1,89 مليار درهم وتمثل 1,39% من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر. وقال مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني إن “العام 2010 لم يكن الأسهل للقطاع المصرفي، وواصلنا احتساب مخصصات للقروض المتعثرة. وعلى الرغم من ذلك، اعتمد بنك أبوظبي الوطني على قوة أدائه وأسلوب العمل الذي يتبعه لتحقيق زيادة في صافي الأرباح بلغت 22% لترفع إجمالي صافي أرباح البنك في 2010 لما يعادل 1مليار دولار أميركي لأول مرة في تاريخ البنك”.