سامي عبدالرؤوف (دبي) - اعتمد معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة، الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية بالوزارة، والذي يتضمن إنشاء إدارات جديدة، ودمج وإلغاء أخرى، وتغيير مسميات وتعديلات في توزيع الإدارات على مستوى قطاعات الوزارة الأربعة، والتي تضم 23 إدارة ومكتبا فنيا لكل قطاع، بخلاف مكاتب تخصصية أخرى. وكشفت مصادر مطلعة في الوزارة لـ «الاتحاد»، تسكين وكلاء الوزارة المساعدين الأربعة، وسيتم خلال الفترة المقبلة تسكين الهيكل الجديد للوزارة، في الإدارات والأقسام حسب القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وذلك بعد الانتهاء من معظم الاستعدادات اللازمة لذلك، مشيرة إلى أن الأولوية في التسكين لمدراء الإدارات، ثم رؤساء الأقسام.
وأوضحت المصادر، أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية برسم خارطة تنظيمية على مستوى الأقسام وفق قرار التسكين من الشؤون القانونية، حيث بدأت عدة خطوات قبل تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد، وقامت بعمل إعلان داخلي عن طريق الإنترنت، وتعميم لجميع موظفي الوزارة والمناطق الطبية عن طريق البريد الإلكتروني، كما نظمت ورش عمل توعوية لكل قطاع، تم من خلاله شرح تفصيلي للهيكل والرد والتوضيح على استفسارات الموظفين بشأن الهيكل.
ونوهت المصادر، إلى أنه تم نشر استبيان لقياس مستوى الوعي بأهمية الهيكل التنظيمي الجديد، وتقسيم الوحدات التنظيمية وتحديدها، والعمل جار على توزيع المهام على هذه الوحدات.
وأكدت المصادر، أن الهيكل الجديد أجرى الكثير من التعديلات التي وصفت بـ «الجوهرية» سواء على مستوى القطاعات أو الإدارات.
استحداث وتعديل
ووفقا للهيكل التنظيمي، يتبع وزير الصحة، مستشارو الوزير، وإدارتا التدقيق الداخلي والاتصال الحكومي، وتضم إدارة التدقيق الداخلي 4 أقسام لتدقيق الموجودات والتدقيق الإداري والميزانية وكذلك تدقيق المصروفات وتدقيق الإيرادات، بينما تتبع إدارة الاتصال الحكومي، 4 أقسام للاتصال والشركات والرعاية المجتمعية والإعلام والترويج وتنظيم الفعاليات.
وأوضح الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة، أن وكيل الوزارة يتبع له 11 وحدة تنظيمية، أهمها المناطق الطبية والبالغ عددها 6 مناطق وتمتد من دبي وحتى الفجيرة، والمكتب الفني، وآخر للمسؤولية الطبية، وثالث للعلاقات الصحية الدولية، ووجود 4 وكلاء وزارة مساعدين لقطاعات المستشفيات، والخدمات المساندة والسياسة الصحية العامة والتراخيص بالإضافة إلى قطاع المراكز الصحية والعيادات.
وكشف الهيكل عن إنشاء مركز لعمليات الطوارئ والأزمات والكوارث، ويندرج تحته 4 أقسام للمخزون الاستراتيجي الطبي والإسعاف وإدارة الأسرة وتخطيط مواجهة الأزمات والكوارث والعمليات. وتضمن الهيكل إنشاء إدارة للعلاج بالخارج وتحويل المرضى والملحقيات الصحية، يوجد تحتها 3 أقسام احدها برامج الأطباء الزائرين، والثانية لشؤون المرضى، والثالثة للملحقيات الصحية.
ويدخل ضمن مركز الإحصاء والبحوث بالوزارة، قسم مهم السجل الوطني للأمراض، بخلاف قسمي البحوث والدراسات والإحصاء.
قطاعات الوزارة
ووفقا للهيكل الجديد، يوجد تحت قطاع المستشفيات، وهو قطاع جديد مستحدث، مكتب فني وإدارات للتمريض والجودة الإكلينيكية والاعتماد الصحي، وهى إدارة جديدة، وثالثة للصيدلة، بالإضافة إلى الرعاية التخصصية، والمستشفيات، وتضم جميعها 15 قسما.
ويضم قطاع الخدمات المساندة مكتبين احدهما فني والآخر للتنسيق وحوكمة اللجان، و9 إدارات للموارد البشرية والمرافق والخدمات الإدارية، ومراكز خدمة العملاء ومركز التطوير والتأهيل، وهو مركز جديد مستحدث، بالإضافة إلى إدارة المشتريات والعقود، والشؤون المالية والميزانية، التي ضمت قسما للتأمين الصحي، بعد أن كان إدارة في الهيكل السابق.
كما يضم ذلك القطاع، إدارتين للخدمات القانونية والتموين والمستودعات وبها أقسام أهمها مراقبة المخزون الدوائي.
أما قطاع المراكز الصحية والعيادات، الذي جاء ليحل محل قطاع السياسات الصحية، فسيكون له مكتب فني و5 إدارات، منها إدارة الخدمات الصحية المساندة، وهى إدارة مستحدثة كمسمى وكذلك بعض جوانبها، وتضم قسم الصحة المهنية والتصوير الطبي والتغذية والعلاج الطبي.
كما شهد هذا القطاع، تحويل مركز خدمات نقل الدم ليكون جزءا من إدارة المختبرات وبنك الدم. أما القطاع الرابع والخير بالهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة، فهو قطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، وفيه 4 إدارات، أحدثها للتمكين والامتثال الصحي، ويندرج تحتها 3 أقسام للحوكمة الصحية ورقابة المنشآت الصحية والصيدلانية، بالإضافة إلى رقابة الإعلانات الصحية، التي كانت إدارة سابقا.
وحسب الهيكل التنظيمي الجديد لصحة، تتولى إدارة التدقيق الداخلي التحقق من مدى التزام الوزارة ووحداتها التنظيمية بالنظم واللوائح المالية والإدارية، وتمارس القيام بأعمال التدقيق الداخلي وفقاً للأسس والقواعد والمعايير المتعارف عليها قانونياً ومالياً وإدارياً، للتحقيق من مدى التزام الوحدات التنظيمية بتطبيق كافة النظم واللوائح المالية والإدارية المعمول بها في الوزارة، وتقدم الإدارة، تقريرا شامل للوزير حول نتائج التدقيق وتقديم الاقتراحات والتوصيات المناسبة. كما يقدم مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث، المستحدث، 15 اختصاصاً ومهمة، أهمها التنسيق والمتابعة على المستويين الاتحادي والمحلي للاستعداد والاستجابة الصحية للطوارئ والأزمات والكوارث بكافة أنواعها، والإشراف على العمليات الصحية التي تتطلبها حالات الطوارئ والأزمات والكوارث والإشراف على نظام إدارة الأسرة المركزي للوزارة ومتابعة التنفيذ. ويعد المركز، قاعدة بيانات صحية لكافة المنشآت الصحية للقطاع الحكومي والخاص وعلى مستوى الدولة وتحديثها بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، والتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات ذات العلاقة بشأن الربط الإلكتروني لتنفيذ المهام والتوجيهات وعمل التغذية الراجعة للبيانات الصحية والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة والهيئات الصحية وكذلك الجهات المساندة لتنفيذ الخطط الصحية.
خطط لتطوير القدرات وفعالية المنشآت الصحية
تتولى إدارة الخدمات الصحية المساندة، وهي مستحدثة في المسمى وبعض المهام، وتشمل (الصحة المهنية، الأشعة، التغذية، العلاج الطبيعي، والمجالات الأخرى ذات العلاقة)، وتختص بوضع وتنفيذ خطط عمل وبرامج الإدارة وتقديم تقارير الأداء والإنجاز، والتنسيق مع المنشآت الصحية المساندة لتقديم الدعم اللازم للمستشفيات والمراكز والعيادات والمنشآت الصحية.
وتضع وتنفذ الإدارة، خطط تطوير القدرات لرفع كفاءة وفعالية المنشآت الصحية المساندة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشرف على أداء المنشآت الصحية المساندة وفق نظام إدارة الأداء المعتمد، بالإضافة إلى المشاركة في وضع استراتيجية الخدمات الصحية المساندة في ضوء الاستراتيجية العامة للوزارة.
عدد اليوم
