مستأجرون يتهمون مالك بناية بتعطيل التكييف لإجبارهم على الإخلاء

قام مالك إحدى البنايات بشارع الجوازات في أبوظبي، بتعطيل أجهزة التكييف المركزية لجميع شقق البناية خلال الأيام الأربعة الماضية، بحسب قول السكان· كما قطع المالك، الذي اشترى العقار منذ شهر ونصف الشهر تقريبا، الكهرباء عن شركتين في الميزانين· وذكر المالك في رسالته إلى الشركتين أن تمديدات الكهرباء التي تغذي مغسلة بالدور الأرضي، هي نفسها التي تغذي الشركتين من عداد واحد، بدون موافقة دائرة الكهرباء· وأشار إلى أن شركات التأمين معترضة على هذا الوضع ولم تؤمن البناية بسبب هذه المخالفات· وخرج السكان إلى الشارع مساء يوم السبت الماضي بسبب تعطيل أجهزة التكييف المركزية وظلوا به حتى الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الماضي· وتضم البناية البالغ عددها 15 طابقا، 45 شقة (3غرف وصالة) يسكنها 250 شخصا بعضهم يعمل في جهات حكومية والبعض الآخر في القطاع الخاص· وتستمر صلاحية بعض العقود الممنوحة من المالك لسكان البناية حتى نهاية العام الجاري، فيما تستمر صلاحية بعضها الآخر حتى فبراير المقبل· وانتقلت الشرطة إلى موقع البناية واستمعت إلى إفادات السكان، وحصلت على نسخة من الشكوى الجماعية التي أعدوها لتسليمها إلى الجهات المختصة· وقامت بتشغيل أجهزة التكييف المركزية جزئيا، حيث إن بعضها لا يعمل، وتمكن السكان من قضاء ليلتهم بشكل طبيعي، إلا ان المالك قام مرة أخرى أمس الأول بإغلاق تلك الأجهزة، وفقا لسكان البناية· ولجأ السكان أمس الأول إلى لجنة المنازعات الايجارية في ابوظبي وقدموا لها عريضة تم تحويلها مباشرة إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تقضي باستدعاء المالك وإلزامه بإعادة تشغيل أجهزة التكييف المركزية· وتضمنت الشكوى المقدمة للجنة المنازعات الايجارية التي حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منها، اتهام المالك بتضييق الخناق على السكان حتى يجبرهم على إخلاء البناية من خلال التوقف عن إجراء الصيانة اللازمة للبناية وإنهاء عقود الصيانة مع شركات التكييف وصيانة المصاعد والصيانة الخاصة بالمرافق العامة للبناية· وجاء في الشكوى ان ما يقوم به المالك أدى إلى ظهور عديد من المشاكل بالشقق المستأجرة، خاصة في ظل عدم وجود شركة تتولى صيانة المصاعد؛ مما يشكل خطورة على حياة الأسر· وذكرت أن عدم وجود أي صيانة دورية للكهرباء ودورات المياه والتكييف والسخانات بالشقق قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي أو حرائق؛ مما يشكل خطورة كبيرة على الأسر المقيمة بالبناية· وأشارت إلى عدم إجراء أي صيانة لأجهزة الحريق الموجودة بالشقق منذ سنوات· وقال أحد سكان البناية ''قمنا عدة مرات بالاتصال بمالك البناية الجديد لتلبية احتياجات الشقق من الصيانة ولكن دون جدوى واستمر في إصراره وإخطارنا بعدم رغبته في التعاقد مع أي شركة صيانة''· وأشار إلى أن المالك الجديد أنذر السكان من خلال رسائل مكتوبة بضرورة دفع أضعاف قيمة الإيجار الحالية أو إخلاء الشقة المستأجرة على الفور، وأنه لن يقوم بعمل أي صيانة لإرغام السكان على ترك مساكنهم· ووصف ساكن آخر كان يقف أمام مدخل البناية، ما يقوم به المالك بأنه محاولات لدفع السكان إلى ترك البناية حتى يتمكن من رفع الإيجار· وقال إن ''المالك الجديد طلب منا رفع الإيجار إلى 150 ألف درهم بدلا من الإيجارات الحالية التي تتراوح بين 70 و 100 ألف درهم سنويا''· وكان المالك قد طلب من السكان مقابلتهم في الرابع عشر من شهر مايو الماضي، وابلغهم بضرورة التفاهم حول عقود جديدة، معتبرا أن العقود القديمة ''ملغاة''· ونفى مالك البناية أن يكون قام بفصل أجهزة التكييف الرئيسية، وأرجع سوء أدائها إلى تغير حرارة الطقس وارتفاعها مع بداية دخول الصيف، وكذلك إلى وجود خلل فني في عملية الصيانة التي حدثت مؤخرا· وأكد أن شركة الصيانة التابعة له ستقوم بإصلاح هذا الخلل في أجهزة التكييف المركزي قريبا· كما نفى المالك قطع الماء والكهرباء عن سكان البناية المذكورة· وقال ''اتهموني في محضر للشرطة بأني قطعت عنهم الماء والكهرباء وأثبت للشرطة أن هذا غير صحيح جملة وتفصيلا''· واتهم المالك بعض سكان البناية بتأجير شققهم من الباطن بمبالغ تتراوح بين 300 و 500 ألف للشقة الواحدة· بدورهم، قال السكان ''إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فعلى المالك إبلاغ الجهات المختصة''· وذكر المالك أن دخل البناية يبلغ 3,7 مليون درهم سنويا فقط، معتبرا ان هذا المبلغ لا يفي بفوائد القرض الذي أخذه لتمويل شراء البناية والذي تصل فوائده إلى 5,6 مليون درهم، مشيرا إلى ان المالك السابق قد أخبره بأن دخل البناية يصل إلى 9 ملايين درهم سنويا· وأشار المالك في رسالته إلى سكان البناية، إلى ان كل من سكن بالبناية أكثر من ثلاث سنوات، عليه أن يخلي مسكنه حسب القانون· وقال محمد راشد الهاملي رئيس لجنة المنازعات الإيجارية لـ ''الاتحاد'': ''إن العقد ساري المفعول يلتزم به جميع الملاك، وبالتالي لا يحق أن يقوم المالك الجديد بتغيير العقود''· وأكد أن رفض المالك الجديد تستلم العقود لا يعني بأي حال من الأحوال بطلان تلك العقود حتى لو لم يتسلمها· ولفت إلى انه لا يجوز للمالك زيادة القيمة الإيجارية إلا بعد انتهاء العقد ووفقا للزيادة المقررة في القانون والمقدرة بـ 5%· ويلزم قانون الإيجارات في ابوظبي المالك بتوفير الخدمات المتفق عليها في العقد بين المالك والمستأجر· وطالب الهاملي كل من يتعرض إلى نوع من المضايقات أو المخالفات من قبل المالك، أن يتوجه إلى لجنة المنازعات الإيجارية·