ترتفع حصة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي لإمارة أبوظبي إلى 25% بحلول عام 2030، مقابل 5?5% من الناتج الإجمالي عام 2011، بحسب تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال.
وأفاد «تقرير أبوظبي 2013» بأن حكومة أبوظبي تعكف على الاستثمار في عدد من الصناعات الضخمة سعياً إلى التنوع الاقتصادي لتحقيق أهداف رؤية الإمارة الاقتصادية 2030، وهي استراتيجية تنموية شاملة، تعيد اقتصاد رسم الإمارة خلال العقدين المقبلين.
ورجح التقرير نمو القطاع الصناعي في أبوظبي خلال السنوات الخمس المقبلة مدفوعاً في المقام الأول بصناعات الحديد والألومنيوم والبتروكيماويات.
كما تطمح الإمارة إلى تنمية سلسلة من الصناعات الوسيطة والفرعية كصناعات المعادن والكيماويات ومعالجة الأغذية والطباعة والأدوية، وفق التقرير.
ونوه بأن من شأن هذه السياسة زيادة حصة القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي المحلي من أكثر قليلاً من 50% في عام 2010 إلى 64% بحلول 2030 حسب مركز الإحصاء - أبوظبي.
ولفت التقرير إلى أن هذا الهدف ربما يصطدم ببعض التحديات في الطريق، وضرب مثلاً بأن الكثير من نشاط أبوظبي الصناعي لايزال معتمداً على انتعاش قطاع النفط والغاز، وقد تتعرض العمليات المتعلقة بالتصدير إلى مخاطر أزمات عالمية أخرى. وذكر أن أنشطة التصنيع تقلصت بنسبة 22% عام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية، إلا أنها تعافت ونمت بنسبة 10.8% عام 2010، وفقا لما ذكره حسب مركز الإحصاء.
وأكد التقرير أن القطاع غير النفطي لأبوظبي عموماً أبدى صموداً في السنوات القليلة الماضية، حيث نما 1?3% عام 2009، ثم نما بنسبة 5?3% عام 2011.
كما أسهمت الصادرات غير البترولية إسهاماً هامشياً ملموساً في الناتج الإجمالي المحلي للإمارة، حيث زادت من 0?8% عام 2008 إلى 1?4% عام 2011.
وذكر أن الصادرات غير النفطية انخفضت بنسبة 74% في الربع الثالث من عام 2011، غير أنها زادت بنسبة 58% في ديسمبر 2011 وبنسبة فاقت 100% في شهري يناير ومارس 2012 مدفوعة بزيادات السلع الكيميائية والمصنعة.
وتبدو توقعات عام 2012 مشجعة نسبياً إذ لا يزال صندوق النقد الدولي يتوقع نمواً مستمراً للاقتصاد غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة ككل.
الشراكة مع القطاع الخاص
تعتبر الشركات الوطنية القاطرة المحركة للنمو، من ضمن هذه الشركات الشركة القابضة العامة «صناعات» التي لديها استثمارات في المعادن ومواد البناء والأغذية والمشروبات.
ونمت أصول «صناعات» في الأعوام 2009 - 2011 بنسبة 30% ونما صافي أرباحها بنسبة 32% وهناك أمثلة على نمو صناعات في عامي 2011 و2012 تشمل تدشين محطة فولتية عالية في «دوكاب» مصنعة الكابلات التي تبلغ حصتها في المحطة 50%، وزيادة سعة جديدة في «حديد الإمارات» إحدى شركات «صناعات» والاستحواذ على مصنع مياه ينابيع تركي من قبل مجموعة «أغذية» التي تبلغ حصة «صناعات» فيها 51%.
المجمعات الصناعية
وأكد التقرير أن أبوظبي تولي اهتماماً كبيراً بإنشاء مجمعات صناعية ستربط الأنشطة الصناعية الرئيسية بالأنشطة الصناعية الوسيطة والفرعية.
تشكُل مجمع صناعي مثلاً من صناعة رئيسية كمصنع للحديد مع منشآت معالجة وتصنيع أخرى واقعة قريباً من المصنع. وأضاف أن إنشاء مجمعات من هذا القبيل يواكب أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وفي الوقت الحالي تعتبر القطاعات الوسيطة والفرعية أقل تطوراً من الصناعات الرئيسية الأم، غير أن ذلك سيتغير إلى حد ما في العقد المقبل.
صناعة الألومنيوم
بدأ مجمع صناعات الألومنيوم بالفعل في التبلور. حيث تم في عام 2007 إنشاء شركة الإمارات الألومنيوم «إيمال» بين شركة «مبادلة» وشركة دبي للألومنيوم «دوبال» كأساس لمجمع ألومنيوم في منطقة خليفة الصناعية «كيزاد».
ومن المخطط حالياً أن تنضم إلى «إيمال» حالياً شركة «طويلة» لسحب الألومنيوم «تالكس» التي تعمل على إقامة مصنع قريب من «إيمال» لتصنيع منتجات الألومنيوم المسحوب المستخدم في المقام الأول في سوق السيارات.
تم تأسيس «تالكس» في ديسمبر 2011 كمشروع مشترك حجمه 200 مليون دولار بين «صناعات» وشركة الخليج للسحب التابعة لمجموعة الغرير وهي تطمح في بدء عملياتها التجارية خلال عام 2013.
أحد أهم مزايا هذا الارتباط يتمثل في ما يسمى (طريق المعدن الساخن) الذي سيتيح لـ «تالكس» استلام ألومنيوم «إيمال» في صورة منصهرة.
هذا النظام النقلي الفعال يعني توفير الوقت والمال اللذين ينفقان في عملية إعادة صهر الألومنيوم في المرحلتين الوسيطة والفرعية، على نحو لا يقتصر فقط على توفير كميات هائلة من الطاقة والمال، بل يقلص أيضاً تأثير العملية الضارة بالبيئة.
كما شهد عام 2012 الإعلان عن إضافة جديدة إلى مجمع صناعات الألومنيوم. ففي شهر مايو أضحت شركة البريك للاستثمارات المستأجر الخامس في منطقة «كيزاد»، حيث اتفقت الشركة على استثمار نحو 173 مليون دولار في مصهر سليكون.
يتزايد استخدام السليكون كعامل مساعد في صناعة سباكة الألومنيوم، ولذلك تتطلع الشركة إلى الاستفادة من ازدهار قطاع الألومنيوم في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وستتمكن في وقت قريب بالعمل مع «إيمال» المستأجر الرئيسي في مجمع الألومنيوم في منطقة «كيزاد».
ولا يزال على المجمع أن يبحث عن مستأجرين لاستكمال هذه الصناعات الرئيسية والوسيطة، وقد جرت محادثات في منتصف عام 2012 بين حكومة أبوظبي ومصنعي قطع سيارات التي تلقى إقبالاً كبيراً في المنطقة. ولذلك يعد الألومنيوم إحدى ركائز النمو المهمة التي وردت في الرؤية الاقتصادية 2030.
صناعات الحديد
خلافاً للألومنيوم تستهدف صناعة الحديد في أبوظبي السوق المحلية أكثر من السوق العالمية.
وتشهد شركة الإمارات للحديد، التي تأسست عام 2001 كفرع تابع لشركة «صناعات» أعمال توسعة متعددة المحاور تتطلع به إلى منافسة «حديد السعودية» أكبر منتج حديد في المنطقة حالياً.
يذكر أن الإمارات العربية المتحدة تشكل 31% من مصانع الحديد العاملة في منطقة مجلس التعاون الخليجي ولا يسبقها سوى المملكة العربية السعودية التي تشكل 49%.
قطاع البتروكيماويات
يشهد قطاع البتروكيماويات في أبوظبي نمواً ملموساً، حيث يضخ مليارات الدولارات من الاستثمارات في اثنين من مجمعات المواد البلاستيكية متمركزين في مدينة الرويس، وفي توسعات ضخمة في أكبر مصنع للأسمدة بالإمارات العربية المتحدة. ومن خلال هذه المشاريع الثلاثة المخطط أن تنتج فيما بين عام 2013 و2015، تتوقع الإمارة أن تسهم إسهاماً كبيراً في ناتجها الإجمالي المحلي غير النفطي.
عدد اليوم
