أبوظبي (الاتحاد)
في إطار سعيها المتواصل لبناء شراكات استراتيجية دولية، وتعزيز العلاقات المالية والاقتصادية مع الهيئات والمؤسسات والصناديق الإقليمية والدولية، تشارك وزارة المالية في الاجتماع الـ43 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المقرر عقده في تونس خلال الفترة من 3 وحتى 5 أبريل الجاري.
ويترأس وفد الدولة المشارك معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وبمشاركة المختصين في وزارة المالية.
وتعقد الاجتماعات بحضور الدكتور بندر بن محمد حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ووزراء المالية والمسؤولين الماليين من الدول الأعضاء في البنك، إضافة إلى مدراء مؤسسات التمويل العربية والإسلامية، وممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومختصين في الشأن المالي والاقتصادي.
وأكد معالي عبيد حميد الطاير، أن اجتماع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يمثل منصة تفاعلية لتعزيز شبكة العلاقات الدولية مع مختلف المؤسسات المالية من مختلف أنحاء العالم.
وقال معاليه: «تكتسب اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أهمية متزايدة في الفترة الراهنة، خاصة في ظل الجهود المتزايدة التي تبذلها الدول الأعضاء لتجاوز تحديات الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي فيما بينها، ووضع خطط واستراتيجيات بهدف تحقيق تنمية مستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي».
وأضاف «تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية شراكة استراتيجية، ونحن نحرص على تطويرها وتعزيزها. كما نقدر الإنجازات المتميزة التي حققتها المجموعة عام 2017 في مجال تمويل المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية لتلبية احتياجات ومتطلبات الدول الأعضاء. ونطمح من خلال اجتماعات هذا العام العمل على تجاوز مختلف التحديات، حتى تتمكن المجموعة من توفير حلول تنموية متكاملة وشاملة للدول الأعضاء».
وتستهل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية فعاليات اجتماعها بحفل الافتتاح الرسمي يوم الثلاثاء 3 أبريل، على أن تقام في اليوم التالي (الأربعاء 4 أبريل) جلستي العمل الأولى والثانية لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب عقد اجتماع طاولة مستديرة للمحافظين.
وتعقد جلسة العمل الثالثة يوم الخميس 5 أبريل، وسيشهد اليوم نفسه عقد مجموعة من الاجتماعات والفعاليات التي تتضمن الاجتماعات السنوية للجمعيات العمومية لمؤسسات مجموعة البنك.
عدد اليوم
