جنيف (وام) - ألقى السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف كلمة الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي حول تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا للدورة الـ25 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف في الفترة من 3 إلى 28 مارس الجاري. ورحب السفير في مستهل كلمته بأعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، مثمناً جهودهم في إعداد هذا التقرير القيم حول تحديث الأوضاع المتردية في الجمهورية العربية السورية بسبب الاعتداءات البشعة وأعمال العنف المتواصلة التي تقترفها القوات النظامية وحلفاؤها. واعتبر الزعابي أن التقرير يؤكد التدهور المتزايد لحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ اندلاع الأزمة في منتصف شهر مارس 2011، حيث إنه يصف بدقة حجم المعاناة التي يعيشها المئات من المدنيين السوريين الذين يقتلون يومياً بينما يخضع الآلاف منهم للحصار وما يترتب عنه من حرمان من المساعدات الإنسانية والضروريات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الطبية وإجبارهم على الاختيار بين الاستسلام أو الموت جوعاً. وأكد الزعابي أن النظام السوري عمد في الآونة الأخيرة إلى استخدام الحصار والتجويع كأسلوب من أساليب الحرب وذلك في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ودون الامتثال إلى القرارات الدولية الرامية إلى إنهاء العنف. وفي هذا السياق، عبر الزعابي عن تأييد دولة الإمارات لما جاء في تقرير اللجنة فيما يتعلق بملاحقة ومساءلة مرتكبي جرائم الحرب في حق المدنيين السوريين الواردة بالتفصيل في التقرير. وقال «إن ما يجري في سوريا من أعمال وحشية وانتهاكات لحقوق الإنسان تستحق تضافر جهود كافة أطراف المجتمع الدولي للوقوف مع الشعب السوري لوضع حد لهذا الوضع المأساوي، لذا فإن دولة الإمارات تعرب عن دعمها إلى جانب عدد من الدول الأخرى للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المدعوم دوليا، وتحثه على مواصلة جهوده لبناء دولة سورية حرة وموحدة وتعددية». وفي ختام كلمته عبر الزعابي عن أسفه لعدم تعاون النظام السوري مع اللجنة المستقلة الدولية معلنا عن تأييد دولة الإمارات لتوصية اللجنة الداعية إلى مواصلة تمويل العمليات الإنسانية وتوسيع رقعتها إلى دول الجوار المستقبلة للاجئين السوريين. منوها بأن دولة الإمارات لم تدخر أي جهد في المساهمة في تلك الجهود الإنسانية وذلك منذ اندلاع الأزمة. كما عبر عن تأييده للتوصية الموجهة إلى مجلس الأمن باعتباره الجهة المعنية والمسؤولة لإيجاد السبل الناجعة لإنهاء العنف والشروع في مفاوضات شاملة وفقاً لاتفاقيات جنيف الأولى الداعية إلى البدء في عملية انتقالية سياسية مستدامة في أقرب وقت.
عدد اليوم
