الأسواق القطرية تخشى عودة الضغوط التضخمية

أعرب خبراء ورجال أعمال عن مخاوفهم من عودة الضغوط التضخمية إلى الأسواق القطرية، هذه المخاوف جاءت بعد ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر يناير الماضي بنحو 1,33% عما كان عليه في ديسمبر 2010، و بمعدل سنوي بلغ 4,5%. واعتبر الخبراء أن الأرقام التي أعلنها جهاز الإحصاء مؤخراً تشير إلى إمكانية عودة ارتفاع أسعار التضخم خاصة فيما يتعلق بالجانب الخاص بمجموعة السلع الغذائية والمشروبات. وارجع خبراء السبب في ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في قطر خلال العام الماضي إلى عوامل خارجية تتعلق بتراجع الإنتاج العالمي من المحاصيل الزراعية نتيجة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية التي تعرضت لها العديد من الدول الزراعية. وأشاروا إلى أن قرار زيادة أسعار المحروقات كان له دور في مساهمة مجموعة النقل والمواصلات في ارتفاع معدل التضخم بنسبة 5,93% خلال شهر يناير الماضي مقارنة بنفس الفترة من 2010. وإذا كان الخبراء يؤكدون أن ارتفاع أسعار مجموعة النقل المواصلات مؤشر لا يجب البناء عليه بشكل عام، لأن دور هذه المجموعة في زيادة الأسعار سوف يتوقف نظراً لعدم إمكانية زيادة أسعار المحروقات على المدى القريب والمتوسط، إلا أنهم شددوا على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الايجابية لضبط الأسعار والتحكم في معدلات ارتفاعها. وكان جهاز قطر للإحصاء قد أعلن الأسبوع الماضي ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر يناير الماضي بحوالي 1,33% عما كان عليه في ديسمبر 2010، و5,9% مقارنة بشهر يناير 2010. وقال الجهاز إن أغلب المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لسعر المستهلك قد شهدت خلال شهر يناير ارتفاعاً بمعدلات تتراوح بين 0,05% و 2,9% وذلك بالمقارنة مع شهر ديسمبر الماضي. وأشار الجهاز إلى أن أسعار مجموعة النقل والمواصلات قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 2,9% بالمقارنة مع أسعار شهر ديسمبر 2010 وبنسبة 5,93% مقارنة بشهر يناير في عام 2010، وأرجع الجهاز السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود في السوق المحلي. ارتفاع أسعار الغذاء وقال جهاز قطر للإحصاء إن الرقم القياسي لاسعار الغذاء والمشروبات ارتفع بنسبة 0,78% عن الشهر السابق وبنسبة 4,58% بالمقارنة مع يناير 2010 .?وأكد الجهاز أن مجموعة الإيجار قد شهدت استقراراً نسبياً حيث حصل انخفاضٌ بسيطٌ بنسبة 0,08% عن شهر ديسمبر 2010، وانخفاض بنسبة 5,39% بالمقارنة مع شهر يناير 2010. وأوضح الجهاز أنه بعد حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك واستبعاد تأثير مجموعة الايجار والوقود والطاقة، فإنه يلاحظ ارتفاع في الرقم القياسي في يناير 2011 بمعدل 1,33% مقارنة بشهر ديسمبر 2010، وبمعدل 4,54% مقارنة بنظيره خلال 2010. ويقول عبد الله الخاطر، خبير مالي، إن الأرقام التي أعلنها جهاز الإحصاء مؤخراً تدلل على إمكانية عودة ارتفاع أسعار التضخم، خاصة فيما يتعلق بالجانب الخاص بأسعار السلع الغذائية. وأضاف أن جهاز الإحصاء أكد أن السبب الرئيسي لارتفاع الرقم القياسي للأسعار خلال شهر يناير الماضي هو ارتفاع أسعار الوقود بنحو 2,9% وارتفاع أسعار المواد الغذائية بحوالي 0,78%. وفي تحليله للأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء، قال الخاطر إن مجموعة النقل والمواصلات هي أكثر المجموعات التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 2,9% بالمقارنة مع أسعار ديسمبر 2010 وبنسبة 5,93% مقارنة بشهر يناير 2010. وأضاف أن هذا مؤشر لا يجب البناء عليه بشكل عام، مشيراً إلى أن هذا الصعود يرجع إلى القرار الذي اتخذته شركة “وقود” قبل فترة برفع أسعار المحروقات. وأكد أن دور هذه المجموعة في زيادة الاسعار سوف يتوقف نظراً لأن “وقود” لن ترفع اسعار المحروقات مرة أخرى على الأقل على المدى القريب والمتوسط. ويرى عبد الله الخاطر أن مؤشر ارتفاع أسعار مجموعة النقل يعتبر مؤشرا خادعا لايجب تعميمه على باقي مجموعات الأسعار المختلفة. السلع الغذائية ويعتقد الخبير المالي عبدالله الخاطر أن الخطورة تكمن في الصعود المستمر في أسعار المواد الغذائية، مشيراً إلى أنه وفقاً للأرقام التي أعلنها جهاز الإحصاء فقد ارتفعت اسعار المواد الغذائية خلال عام 2011 بنسبة 4,5% مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي. وأكد أن الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية التي حدثت في معظم الدول المنتجة للمحاصيل الزراعية هي السب الرئيسي في الزيادات الكبيرة التي حدثت عي أسعار السلع الغذائية والأساسية بالسوق القطري خلال العام الماضي. وتوقع الخاطر أن تشهد أسعار السلع الغذائية ارتفاعا كبيرا في الأسواق العالمية خلال العام الحالي بسبب زيادة الطلب العالمي على الغذاء مقابل تراجع الإنتاج نتيجة التغيرات المناخية، سواء كانت فيضانات أو جفاف أو توقف سقوط الأمطار، مشيراً إلى أن جميع الدول المنتجة للسلع الغذائية أصبحت تتحفظ كثيراً في عمليات التصدير وباتت تأخذ العديد من الإجراءات لمنع التصدير لحين تحقيق الاكتفاء الذاتي لشعوبها. ?وقال إنه في ظل اعتماد قطر على استيراد غالبية احتياجاتها من الخارج فإنها سوف تكون عرضة للتأثر بارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، موضحاً أن المنتجات والحاصلات الزراعية هي في الأصل منتجات موسمية وبالتالي تتأثر أسعارها بمعدلات الإنتاج ونسبة المعروض منها في الأسواق. وأكد الخاطر أن حكومة قطر تسعى من خلال شركة “حصاد” إلى تأمين احتياجات السوق من السلع والمنتجات الزراعية من خلال إنجاز العديد من المشاريع الزراعية في الخارج لتحقيق الأمن الغذائي لجميع القطريين والمقيمين على أرض قطر. وقال إنه يجب على الأجهزة المعنية أن تعقد اجتماعات مكثفة مع الخبراء لدراسة البدائل الصالحة للاستثمار داخليا وخارجيا والعمل على توسيع مشاريع الاستثمار في المنتجات الزراعية وتربية المواشي لتوفير ما يحتاجه السوق من المنتجات الزراعية واللحوم. وفيما يخص الإيجارات ومدى مساهماتها في عودة التضخم، قال الخبير المالي إن دولة قطر نجحت بشكل كبير في تخفيض معدلات التضخم التي وصلت ذروتها خلال العامين 2007 و2008، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم كان يرجع إلى ندرة العقارات وارتفاع الايجارات إلى حدود غير مسبوقة. وقال إن عودة ارتفاع الايجارات احتمال غير وارد حاليا بسبب الفائض الكبير في المعروض من العقارات، مشيراً إلى ان هناك العديد من المشاريع العقارية التي مازالت في طور الانشاء. وأكد أن الخطط التي نفذتها الدولة ونجحت في تخفيض الاسعار في قطاع العقارات يمكن تكرارها بشكل أو بآخر في قطاع المواد الغذائية لمنع الضغوط التي تؤدي إلى ارتفاع اسعار المواد الغذائية. مرآة للواقع من جانبه، أكد عبد الهادي الشهواني، رجل أعمال، أن الأرقام الأخيرة التي أعلن عنها جهاز الإحصاء تعتبر “مرآة” لما يحدث على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الأرقام تقول إن ارتفاع معدل التضخم يعود في الأساس إلى عاملين: الأول هو ارتفاع اسعار خدمات النقل والثاني هو ارتفاع اسعار المواد والسلع الغذائية. وأوضح الشهواني أن وزارة الاقتصاد والتجارة (الإعمال والتجارة حالياً) كانت قد ألغت ما يعرف بالتسعيرة الإجبارية التي كان معمولاً بها في الأسواق لمنع التجار من فرض أسعار مغال فيها لتحقيق أرباح طائلة، وكان مبرر الوزارة وقتها أن آليات التجارة العالمية تحول دون تدخل الحكومة في الأسواق وعليه لابد من ترك الأسعار تحددها قوانين العرض والطلب. وقال الشهواني إن التحكم في الأرباح الخيالية ليس ضد قوانين السوق، مؤكداً أن الرقابة على الأسواق وتحديد أسعار السلع الاستهلاكية يعد من الأشياء الضرورية بالنسبة للغالبية العظمى من القطريين والمقيمين. وطالب المؤسسات والوزارات المعنية بضرورة مراقبة الأسواق بشكل ايجابي، مشيراً إلى أن تطبيق معايير السوق الحرة لا تعني ترك أسعار السلع يحددها التجار للحصول على هوامش ربح خيالية. ويقول الشهواني إنه يجب أن تقوم لجنة من وزارة الأعمال والتجارة بدراسات معمقة لتحديد أسعار السلع في بلد المنشأ وتحديد تكاليف الشحن والتخزين وغيرها. والاهم، كما يقول، هو تشديد الرقابة على مراحل توزيع السلع بداية من خروجها من الجمارك مروراً بتاجر الجملة وانتهاء بتاجر التجزئة وتحديد هوامش الربح في كل حلقة من حلقات توزيع السلع وبعد ذلك يتم وضع هامش ربح معقول ومن ثم الخروج بقائمة تحدد الحد الأقصى لبيع السلع ومعاقبة من يتجاوز هذه الأسعار بعقوبات رادعة تضمن إلزام التجار بالأسعار الموضوعة من قبل وزارة التجارة. ويطالب الشهواني اللجنة بعدم الأخذ بالفواتير التي يقدمها التجار، مشيراً إلى أن المستوردين قادرون على تقديم “فواتير وهمية”، ومشدداً على ضرورة أن تقوم اللجنة بحساب التكاليف من خلال دراسات موثقة في بلاد المنشأ دون الاستعانة بالأرقام والمعلومات التي يقدمها التجار. إشارة مبكرة ويقول الدكتور سعد محمد خليل، خبير اقتصادي بمجلس التخطيط القطري، إن ارتفاع الرقم القياسي للأسعار خلال شهر يناير الماضي لا يمكن الحكم عليه بأنه إشارة مبكرة على عودة التضخم نظراً لأن هذه الزيادة تتعلق بعاملين فقط: الأول هو الزيادات التي طرأت على مجموعة خدمات النقل والمواصلات، والثاني هو ارتفاع الرقم القياسي للغذاء والمشروبات. وأضاف أنه لاحظ كمستهلك الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية وهذا يرجع في الأساس إلى وجود اشكاليات ضخمة تكتنف الاسواق العالمية بسبب العوامل البيئية والمناخية التي كان لها انعكاسات سلبية على حجم الانتاج في كثير من الدول المنتجة. ويعتقد خليل أن الاحتمالات كلها تبقى مفتوحة حول إمكانية زيادة أسعار السلع الغذائية خلال الأشهر المقبلة نظراً لارتباط السوق القطري بالأسواق العالمية مالم تقم الدولة بدعم هذه السلع، مشيراً إلى أن الحكومة القطرية تقوم بدعم العديد من السلع والخدمات لتوفيرها بأسعار تناسب القطريين والمقيمين مثل أسعار المحروقات والماء والكهرباء . وفيما يتعلق بالعوامل الداخلية التي يمكن أن تؤثر على المستوى العام للأسعار، أكد خليل أن ذلك سوف ينحصر في ارتفاع أسعار الإيجارات. وقال “حتى الآن لا توجد مؤشرات يمكن الاستناد إليها في عودة الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى”، مشيراً إلى أن السوق العقاري يعاني من وفرة كبيرة في الطلب خلال الأشهر العشرة الأخيرة وهو الأمر الذي حافظ على استقرار الأسعار وعدم اتجاهها للصعود.