انخفاض التوزيعات النقدية ينشط المضاربة في أسواق المال المحلية

قال وسطاء إن انخفاض نسبة التوزيعات النقدية التي تقدمها شركات القطاع العقاري واغلب الشركات المدرجة إلى مساهميها، ينعكس سلبا على أسعار هذه الشركات في أسواق المال المحلية· وأضافوا أن الشركات العقارية المدرجة، ما تزال أسعار تداولها اقل من السعر العادل ، مشيرين إلى أن اتجاه المستثمرين إلى المضاربات لتحقيق أرباح اكبر مما يحصلون عليه من التوزيعات أدى إلى ثبات أسعار هذه الشركات عند مستوياتها الحالية· وقالوا إن مضاعفات ربحية هذه الشركات اقل من مضاعفات الأسواق المحلية وهو ما يعني إمكانية ارتفاع أسعارها إلى مستويات اكبر إلا أن الأسعار العادلة لها تتفاوت بحسب الأرباح وتوقعات الأرباح للعام الحالي· وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية إن أسعار شركات العقارات في ابوظبي لا تتناسب مع الأرباح المحققة، فمضاعف شركة العقارات مقارنة مع مضاعف الســـــــوق يجب أن يرتفع بعد تعديل توقعات الأرباح للعام 2008 · وحققت الشركات العقارية المدرجة في سوقي ابوظبي للاوراق المالية أرباحا متفاوتة في الربع الأول من العام الحالي، وارتفعت أرباح شركة الدار العقارية إلى 1,36 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 450 مليون درهم عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 202%· وارتفعت أرباح شركة صروح إلى 361 مليون درهم في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 113 مليون درهم عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 218%، وحققت شركة راس الخيمة العقارية أرباحا بلغت 114,5 مليون درهم مقارنة مع 103 أرباح نفس الفترة من العام الماضي بنمو بلغت نسبته نحو 10,58% أما في سوق دبي المالي فقد حققت شركة اعمار أرباحا بلغت 1,65 مليار درهم بنسبة نمو 3,72% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 1,59 مليار درهم· بينما حققت شركة الاتحاد العقارية أرباحا بلغت 238 مليون درهم في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 140 مليون درهم أرباح نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 70%· وقال الشماع إن إطلاق المشروعات سيتواصل بمستويات كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة خاصة في إمارة ابوظبي مما يرشح هذه الشركات إلى تحقيق مستويات أعلى من الأرباح· وأشار إلى أن احد أهم الأسباب في عدم ارتفاع أسعار الشركات العقارية بشكل خاص وعدم استجابة معظم الشركات المدرجة لمؤشرات الربحية يعود إلى انخفاض التوزيعات النقدية والتي تجعل من مؤشر الربحية ومضاعفه غير مهم بالنسبة للمستثمرين· وبلغ معدل التوزيعات للشركات المدرجة في الأسواق المحلية نحو 15%، فيما امتنعت بعض الشركات عن توزيع أرباح مجدية رغم تحقيقها أرباحا جيده العام الماضي بينما وزعت بعض الشركات والبنوك أرباحا مرتفعة كاتصالات و ابوظبي الوطني· وأضاف أن المستثمرين ينتظرون تحقيق أرباح رأسمالية يمكن أن تأتي من خلال المضاربات أكثر من أرباح التوزيعات النقدية، ولذلك فان الأسواق العربية وأسواق الدولة لا تتفاعل مع مضاعف الربحية كما هو الحال في أسواق الدول المتقدمة· وأشار إلى أن الشركات العقارية يجب أن ترفع نسب التوزيعات خاصة في إمارة ابوظبي حيث لا تنفعها السيولة كما أن بامكانها الحصول على السيولة من عدة مصادر لتمويل نشاطاتها المستقبلية· وأضاف أن الخبر المسرب يحرك السعر بأكثر مما يحركه الإفصاح نفسه، ولذلك فعندما ظهر إفصاح اراتك بقي السهم مستقرا عند أعلى مستوى بلغه نتيجة للتسريب الخبري· واتفق سامر محمد مدير العمليات في شركة جلوبال جيت مع سابقه في ان قلة التوزيعات تدفع بالمستثمرين الى الاتجاه نحو المضاربات بغية تحقيق ارباح سريعة· وأشار إلى أن مستويات الأرباح التي يحققها الجزء الأكبر من المستثمرين من خلال المضاربات أعلى بكثير من حجم التوزيعات التي يحصلون عليها من الشركات المدرجة· غير انه رأى أن المضاربات في اغلبها تتركز على شركات صغيرة الحجم من كل القطاعات بينما يغلب الطابع الاستثماري على تعاملات المستثمرين على بعض الشركات العقارية كالدار وصروح· من جهته، قال المحلل المالي امجد عبد القادر إن هناك حاجة لرفع التوزيعات خاصة مع توجهات الأسواق نحو تشجيع الاستثمار المؤسسي والاستثمار طويل الأجل· وأضاف إن انخفاض نسبة التوزيعات يؤثر على توجهات المستثمرين الذين يتوجه جزء منهم نحو المضاربات خاصة أن ما يتم تحقيقه أعلى بكثير من توزيعات الشركات· وأضاف أن معظم الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية أسعارها متدنية ومغرية للشراء وخاصة أسهم الشركات العقارية·