الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خبير شرعي: ينبغي معاملة الصكوك كأدوات رأسمالية

خبير شرعي: ينبغي معاملة الصكوك كأدوات رأسمالية
3 يونيو 2008 23:42
قال رئيس المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الشيخ محمد تقي عثماني إنه ينبغي معاملة معظم الصكوك كأدوات رأسمالية، وقال عثماني إن نوعين أساسيين من الصكوك لا ينبغي أن يعدا المستثمرين بإيرادات مضمونة· وبدلا من الفائدة المحظورة في المعاملات الإسلامية يحصل حملة الصكوك على عوائد من الأصول الملموسة محل العقد، وقد تمول تلك الأصول من خلال مشروعات بنظام تقاسم الأرباح مثل اتفاقات المشاركة والمضاربة· وكانت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني أفادت في تقرير في مارس أن نحو 60% من الصكوك جرت هيكلتها بهذا الشكل في عام ·2007 وقال عثماني الذي تحدد الهيئة التي يرأسها المعايير المالية الإسلامية في الشرق الأوسط إن من الممكن الحصول على دخل ثابت في الإجارة وليس في المشاركة أو المضاربة· وتباع أغلب الصكوك في دول الخليج العربية مشفوعة بتعهد لإعادة الشراء حيث يتعهد المقترض بسداد القيمة الاسمية عندما يحل أجل السداد أو في حالة التقصير مما يعكس هيكل السندات التقليدية ذاته· وقال عثماني إن هذا التعهد يتناقض مع التزام تقاسم المخاطر في حالة صكوك المضاربة والمشاركة، وأضاف أنه ينبغي شراء السندات بالقيمة السوقية وقت حلول الأجل مما يحولها بالفعل إلى أدوات رأسمالية· وأثار عثماني غضب أسواق الصكوك في نوفمبر عندما أبلغ رويترز أن نحو 85% من الصكوك لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية بسبب اتفاقات إعادة الشراء· واجتمع المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بعد ذلك في فبراير لمراجعة الخطوط الإرشادية بشأن الصكوك وأكد مجددا تحريم اتفاقات إعادة الشراء رغم أنه اعتبر الصكوك التي صدرت في وقت سابق شرعية· وعقود المرابحة في السلع الأولية هي نظام شائع آخر في العمل المصرفي الإسلامي أثار أيضا حفيظة بعض علماء المسلمين· وعادة ما يستخدم العميل هذا النوع من العقود للحصول على قرض من خلال بيع السلعة مرة أخرى مما يعد عمليا شراء أموال من البنك بتكلفة معدل الفائدة· وفي حين تجيز الشريعة الإسلامية هذا العقد في بعض الحالات إلا أن استخدامه بشكل يومي أثار قلق كثير من الفقهاء الذين يعتبرون أن شراء النقد مقابل رسم قريب جدا من اتفاق ينطوي على صرف فائدة· وقال عثماني إن الناس يسألونه كيف يكون هذا التعامل جائزا في حين أنه ينبغي أن يقتصر استخدامه في أضيق نطاق ممكن· وأضاف أن إجابته هي أن هذا يشبه الإسعافات الأولية أو مسكن الآلام الذي يعطى للمريض فهو ضروري ولا يمكن القول بعدم جوازه ولكنه ليس إجراء مثاليا· وفي سياق متصل قال مصرفي كبير أمس الأول إن مجموعة بنوك ومستثمرين خليجيين يعتزمون جمع تسعة مليارات دولار من بيع أسهم في بنك استثمار إسلامي مزمع يسعى للاستفادة من السيولة المتزايدة في الدول الإسلامية· وأبلغ الملياردير الشيخ صالح كامل رويترز في مقابلة أن رأس المال المدفوع للبنك الذي أطلق عليه مؤقتا اسم ''بنك العمار'' سيبلغ 11 مليار دولار سيجري جمع مليارين منها في طرح خاص· والشيخ صالح أكبر مساهم في مجموعة البركة المصرفية وهو رئيس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الذي يقود المشروع· وامتنع عن تحديد موعد الطرح العام الأولي الذي سيكون الأكبر في المنطقة واكتفى بقول إن الأسهم ستطرح أولا في البورصة البحرينية· وكان عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة قال في فبراير إن البنك يعتزم بدء عملياته في العام ·2009 وقال الشيخ صالح على هامش أعمال مؤتمر لمحافظي البنك الإسلامي للتنمية في جدة: ''طرحنا مليارا من أسهم الإدارة في اكتتاب خاص ومليارا آخر من عشرة مليارات سوف يطرح كذلك لاكتتاب خاص· وبعد أن يتأسس البنك ·· الشرائح الأخرى من الأسهم العادية ستكون طروح عامة··بدأنا عملية الطرح الخاص في مايو ونأمل أن تقفل بنهاية يونيو إن شاء الله· جمع إلى الآن أكثر من 500 مليون دولار''· ومن بين الشركات التي ساهمت حتى الآن مجموعة البركة والبنك العقاري الكويتي، وأضاف الشيخ صالح: ''نأمل أن يكون على رأس المؤسسين البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة البركة المصرفية· من المؤسسين الذين ساهموا البنك العقاري الكويتي كذلك· الآن بنك دبي الإسلامي يدرس وبيت التمويل الكويت يدرس الدخول· نحاول أن تكون كل البنوك الإسلامية الكبيرة هي المؤسسة· البنك الإسلامي للتنمية قاموا بالدراسة لكن مجلس إدارتهم لم يتخذوا قرارا بعد''· وتابع أن البنك يهدف أساسا لإقامة سوق للأوراق المالية الإسلامية وتطوير أدوات جديدة· وقال ''المروج للبنك هو المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وهو بنك استثماري وغير عادي تحتاجه المصرفية الإسلامية''· وأجرت مؤسسة ارنست اند يونج دراسة جدوى للبنك، وقالت المؤسسة في فبراير إن قيمة الأصول التي تديرها مؤسسات إسلامية تنمو بأكثر من 20% سنويا وبلغت 900 مليار دولار في 2007 ويتوقع أن تصل إلى تريليوني دولار بحلول ·2010 وقال الشيخ صالح: ''الصناديق الاستثمارية التي سوف يصدرها (بنك العمار) سوف تكون قيمتها عشرة أضعاف قيمة الأسهم يعني 110 مليارات دولار؛ والصكوك التي سيصدرها بعد ذلك على الأصول الموجودة عنده قد يصل حجمها إلى 100 مليار دولار أخرى''· وأضاف ''هذا البنك يمكن أن يجمع 200 مليار دولار وهذا مبلغ ليس كبيرا إذا علمنا أن البنوك الإسلامية موجود فيها أكثر من 400 مليار دولار منها أكثر من 200 مليار دولار في أسواق السلع الدولية التي لا تفيد أحداً''·
المصدر: المنامة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©