واشنطن (وام) - احتفظت دولة الإمارات بمركزها ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي لعام 2012 بعد أن ارتفع ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 6,5% ليصل إلى 1,376 تريليون درهم (375 مليار دولار) العام الماضي بالأسعار الجارية. وذكر معهد التمويل الدولي، ومقره واشنطن، في تقرير أصدره مؤخراً، أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصل إلى أعلى مستوى له العام الماضي وهو 375 مليار دولار، مقابل 352 مليار دولار عام 2011، ليبلغ أكثر من ضعف مستواه عام 2006، وهو 181 مليار دولار.
وأشار المعهد في تقريره إلى أن اقتصاد الإمارات حافظ على مركزه ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات بسبب النمو السريع والمتواصل في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الماضية كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار النفط وتزايد الإنفاق الحكومي وتنوع الاقتصاد وارتفاع وتيرة استثمارات القطاع الخاص.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية حافظت على مركزها الأول حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 640 مليار دولار نتيجة ضخامة إنتاجها النفطي الذي بلغ معدله نحو 9,8 مليون برميل يومياً، وهو من أعلى مستويات إنتاج المملكة منذ أن بدأت تصدير النفط قبل حوالي 70 عاماً.
وأشار التقرير إلى أن ناتج الإمارات شكل نحو ربع إجمالي الناتج في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي بلغ 1,48 تريليون دولار العام الماضي، فيما بلغت نسبة الناتج الإماراتي حوالي 13? من إجمالي الناتج في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال إن مصر جاءت في المرتبة الثالثة من حيث الناتج الإجمالي الذي بلغ 257 مليار دولار العام الماضي، بينما احتلت الجزائر المرتبة الرابعة بقيمة 197 مليار دولار، وجاءت دولة قطر في المرتبة الخامسة بقيمة 182 مليار دولار تلتها دولة الكويت في المرتبة السادسة بـ178 مليار دولار.
وأكد التقرير أنه رغم الارتفاع الكبير في عدد سكان الإمارات خلال السنوات الأخيرة فقد حافظت على مركزها المتقدم في لائحة الدول الثرية.
فقد احتلت الدولة المركز الثالث في العالم العربي لجهة الدخل الفردي الذي بلغ حوالي 45,7 ألف دولار عام 2012، فيما احتلت قطر المركز الأول والكويت المركز الثاني.
وتوقع معهد التمويل الدولي الذي يضم عدداً من البنوك الكبرى في الدول الغربية أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات صعوده ليصل إلى 395 مليار دولار عام 2013 و410 مليارات دولار عام 2014.
عدد اليوم
