الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اعتماد «نظام أمن المعلومات لحكومة دبي»

10 مارس 2013 22:56
دبي (الاتحاد) - اعتمدت لجنة أمن المعلومات في حكومة دبي خلال اجتماعها الدوري مؤخراً بديوان سمو الحاكم، برئاسة أحمد بن حميدان رئيس اللجنة النسخة النهائية لـ “نظام أمن المعلومات لحكومة دبي” باللغتين العربية والإنجليزية المُحال لها من “حكومة دبي الإلكترونية”. ويهدف النظام الجديد إلى إدارة بيئة أمن المعلومات الحكومية ووضع ضوابط لها من خلال إيجاد وتطوير استراتيجية متكاملة وسياسة موحّدة لأمن المعلومات وأنظمتها الخاصّة بالحكومة، للعمل في بيئة آمنة وموثوقة لتخزين المعلومات وحفظها مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية أمن المعلومات. وبموجب اعتماد اللجنة للنظام سيجري تعميمه تالياً على الجهات الحكومية في دبي للمباشرة في تنفيذه من قبل كلٍ من تلك الجهات وموظفيها، كما يكون تنفيذه سارياً على المتعاملين مع تلك الجهات المخولة بالدخول إلى أنظمة المعلومات المطبقة فيها؛ وذلك إعمالاً لقرار المجلس التنفيذي بهذا الخصوص. وقال أحمد بن حميدان رئيس اللجنة “لقد بذلت دوائرنا المحلية جهوداً فردية في مجال أمن المعلومات، وحرصت على ضمان أمن معلومات المتعاملين والمعاملات الحكومية، إدراكاً منها لضرورة ذلك في تحقيق أحد أهداف دبي المتمثل في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بحماية بياناتهم وتعاملاتهم الحكومية، خاصة الإلكترونية منها”. ولفت إلى أن اعتماد نظام أمن المعلومات يأتي تتويجاً لهذه الجهود، إذ يجمعها ضمن نظام موحد لأمن المعلومات وعمليات تشغيلها وضمان حمايتها على مستوى الجهات الحكومية في الإمارة. وأوضح أن إقرار نظام موحد لأمن المعلومات سيترتب عليه وضع استراتيجية متكاملة تنبثق عنها سياسة موحدة لحماية كلٍ من المعلومات وأنظمة المعلومات الخاصة بالحكومة، وحماية المجالات المرتبطة بها، والتي تتوزع على ثلاثة محاور رئيسة، تتعلق بكل من حوكمة أمن المعلومات، وبتشغيلها، وبضمان حمايتها، على مستوى الجهات الحكومية في الإمارة. ويتكون نظام أمن المعلومات من اثني عشر مجالاً؛ كل منها يأخذ بعين الاعتبار أحد المحاور الرئيسة لأمن المعلومات أو أكثر، وهي: الحوكمة، والتشغيل، والضمان. فالمجالات التابعة لمحور الحوكمة تستعرض المستلزمات الأساسية المطلوبة لبناء أمن المعلومات وإدارتها، أما مجالات التشغيل فهي عبارة عن حلول فنية و/أو غير فنية يجوز لجهة ما استخدامها بناءً على نتائج الدراسة التي أجرتها لتقييم المخاطر.. وأما مجالات الضمان فتعمل بما يضمن الجودة للجهة، حيث تؤكد أن العمل بالحل المنفذ يجري كما ينبغي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©