«غرفة أبوظبي» تدعو الشركات النيوزيلندية إلى إقامة مشاريع استثمارية بالإمارة

دعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الشركات والمؤسسات النيوزيلاندية إلى إقامة مشاريع استثمارية بالإمارة، مؤكدة أن الدولة بعامة وإمارة أبوظبي خاصة تحتل موقعا استراتيجيا يمكن الاستفادة منه في عمليات التخزين وإعادة التصدير، بحسب محمد راشد الهاملي مدير عام الغرفة. ونظمت الغرفة أمس في فندق قصر الإمارات فعاليات ملتقى أبوظبي - نيوزيلندا للأعمال بمشاركة عدد كبير من الفعاليات الاقتصادية والتجارية في أبوظبي وأعضاء الوفد التجاري النيوزيلندي الذي يزور الدولة حاليا. وقال محمد الهاملي مدير عام الغرفة إن لقاءات الوفود التجارية من أبوظبي ونيوزيلندا تسهم في تطوير علاقات التبادل التجاري وتعزيز مجالات التعاون على أسس من التفاهم وخدمة المصالح المشتركة، مؤكدا أن هذا الملتقى سيسهم في دعم التعاون في المجالات التجارية والصناعية بين إمارة أبوظبي ونيوزلندا. وأضاف: نعتبر تنظيم هذا الملتقى على درجة عالية من الأهمية لأنه سيتيح لكم الاطلاع على المشروعات المستقبلية التي تخطط إمارة أبوظبي لتنفيذها تحقيقا للتقدم في القطاعات الصناعية والعمرانية فتحرص حكومتنا دائما على تطوير العديد من المشروعات في قطاع الصناعات المتطورة والتقنية الحديثة. وأعرب مدير عام الغرفة عن ثقته بأن الإمكانيات الاقتصادية والطبيعية في البلدين بالإضافة إلى امتلاك نيوزيلندا التكنولوجيا الصناعية المتطورة يجعل التعاون بيننا ممكنا ويفتح القنوات للعديد من المشروعات في قطاع الصناعات المتطورة والتقنية الحديثة، حيث يمكن للشركات النيوزيلندية الاستفادة من التسهيلات والخدمات المتطورة في الإمارات لدخول أسواق المنطقة. ولفت الى أن مراجعة أرقام المبادلات التجارية بين الجانبين تشير الى أنها في تطور مستمر حيث تجاوزت 965 مليون درهم في نهاية عام 2008، وقال “لكن هذا التطور لا يعكس الإمكانات الكبيرة المتوفرة لدى البلدين والرغبة الصادقة في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات متقدمة”. وأعرب عن أمله في أن تكثف الشركات النيوزيلندية جهودها لتقوية مكانتها وتعزيز صلاتها مع المؤسسات الوطنية، داعيا الفعاليات الصناعية والتجارية في نيوزلندا للاستفادة من الفرص الاستثمارية المختلفة في إمارة أبوظبي والمميزات المتعددة التي توفرها والمشاركة النيوزيلندية في مجال المشاريع الصناعية الجديدة التي تقام في أبوظبي مما يجعلنا قادرين على تحقيق مصالحنا المشتركة من خلال إقامة مثل هذه المشروعات. وأكد أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تسعى إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين إمارة أبوظبي ونيوزيلندا وتشجيع رجال الأعمال والشركات لدى الجانبين لتأسيس مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على الطرفين وتدعم ما تضمنه رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 من تأكيد على تعزيز دور القطاع الخاص والشراكات الإستراتيجية مع الدول التي تمتلك التكنولوجيا والخبرة المتميزة في كافة المجالات. وقال “لقد أصبحت إمارة أبوظبي خلال السنوات الماضية بفضل بنيتها التحتية مركزا لاستقطاب الشركات العالمية التي تسعى للاستفادة من هذه البنية ومن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للإمارة وسعيا منها للمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الإمارة في ظل القيادة الرشيدة لدولتنا”. وأكد في ختام كلمته استعداد الغرفة لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لإنجاح الملتقى ومهمة الوفد النيوزيلندي في زيارته الحالية للدولة وتحقيق الأهداف المشتركة.