الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

حصر إصدار البيانات الإحصائية لأبوظبي بـ التخطيط والاقتصاد

حصر إصدار البيانات الإحصائية لأبوظبي بـ التخطيط والاقتصاد
3 يونيو 2008 23:52
خولت لجنة مشتركة بين دائرة التخطيط والاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة ابوظبي، إدارة الإحصاء بـ''التخطيط والاقتصاد'' إصدار جميع البيانات والمؤشرات الرقمية عن إمارة ابوظبي، بهدف اعتماد الجهات المعنية ومنها وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على أرقام ثابتة ومبنية على الدقة والوضوح· وشكل الجانبان لجنة تضم الجهات ذات الاختصاص لمتابعة وحصر الأرقام والبيانات الإحصائية في مختلف المجالات حول إمارة ابوظبي، بحسب بيان صحفي صدر عن دائرة التخطيط والاقتصاد· وتصدر دائرة التخطيط والاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بيانات إحصائية ودراسات تختلف فيها بعض الارقام كالتفاوت في تقديرات الناتج الإجمالي للإمارة، أو تقديرات التضخم ومساهمة القطاعات النفطية وغير النفطية في الناتج الإجمالي· وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بصفته حاكما لإمارة ابوظبي القانون رقم '' 7 '' لسنة 2008 الذي يقضي بإنشاء مركز الإحصاء- أبوظبي تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للتصرف وهو المصدر الوحيد للإحصاءات الرسمية على مستوى الإمارة· ويهدف المركز إلى تطوير وتنظيم العمل الإحصائي في الإمارة وتوفير إحصاءات دقيقة موثوق فيها حول الأوضاع والظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها لمتخذي القرار وراسمي السياسات والجمهور ووسائل الإعلام ومجتمع الأعمال والباحثين والمجتمع الدولي وذلك دون الإخلال بسرية البيانات الفردية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون وسياسة نشر البيانات المعتمدة من قبل المجلس· ووفقا للقانون يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد وعضوية عدد لا يقل عن أربعة ولا يزيد على ثمانية أعضاء من ذوي العلاقة ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد· وقال عقيل فولاذي المستشار الاقتصادي لدائرة التخطيط والاقتصاد إن من الأهمية تحديد المسؤولية لجهة حكومية تتولى إصدار كافة البيانات والأرقام والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية عن الإمارة والتي يترتب عليها صنع القرارات التي من شأنها أن تطور من اقتصاد الإمارة· وتعتبر دائرة التخطيط والاقتصاد إحدى الجهات الحكومية في الإمارة فيما تمثل غرفة التجارة والصناعة القطاع الخاص فيها· وأشار فولاذي إلى أن الاجتماع كان مثمرا وساهم بشكل كبير في تحديد الاولويات والأهداف والمسؤوليات بهذا الشأن· وأضاف أن اللجنة المشتركة بين الدائرة والغرفة من شأنها أن تؤدي عملها خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تغذية الجهات المعنية بالبيانات النهائية المبنية على الدراسات المستفيضة والإحصاءات الدقيقة المستوحاة بطريقة علمية من أخصائيين وباحثين يعملون لدى الدائرة·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©