الدمام (وام) - توقع تقرير للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون صدر أمس الأول أن يبلغ معدل النمو في دول مجلس التعاون 3?6% مقارنة بنحو 5?5 % لعام 2012 بالرغم من مخاوف حدوث مزيد من التقلبات المالية والاقتصادية العالمية.
ويستند التقرير في تفاؤله بأن أسواق النفط ستظل قوية مع وجود رغبة أكيدة لزيادة الإنفاق الحكومي الذي سيعمل على دعم الاستثمار وإنفاق المستهلك، ومحدودية مخاطر حدوث صدمة مالية خارجية من أوروبا أو أي مكان آخر على القطاع المالي الخليجي.
وذكر التقرير أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بالسيولة ورأس المال الكافين، إضافة إلى أن الانكشاف المباشر على مشكلة الدين السيادي في منطقة اليورو ضئيل جداً.
وتوقع التقرير أن يسجل الإنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي معدلات زيادة بنسبة 14 %، وهي معدلات العام الماضي نفسها، وأن يستمر نشاط القطاع الخاص بالانتعاش في أنشطته، حيث تؤكد المؤشرات بأن القطاعات غير النفطية باتت تلعب دوراً محركاً للنمو الاقتصادي.
وقال التقرير: إنه في ضوء زيادة الإنفاق وارتفاع أسعار السلع عالميا وتعافي قطاعات اقتصادية متنوعة، يتوقع أن يرتفع معدل التضخم خلال عام 2013 ليبلغ متوسطه 3?5% مقارنة بنحو 3?2% في العام الماضي. ويؤكد التقرير في هذا الصدد أن دول المجلس ستكون بحاجة متزايدة لتوسيع طاقتها الاستيعابية، وبالذات في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية لكي لا يؤدي التوسع في الإنفاق إلى ارتفاع مباشر في الأسعار بالنسبة للمستهلكين.
وأوضح تقرير الأمانة الذي استعان بما جاء في تقرير معهد التمويل الدولي انه ومع ارتفاع إنتاج النفط واستمرار توقع متوسط سعره عند 113 دولاراً للبرميل خلال عام 2013 ستشهد دول المجلس عاماً آخر من الفوائض المالية وفوائض الحساب الجاري.
ومن المتوقع أن تبلغ نسبة تلك الفوائض 5?16 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ككل عام 2013. وسيعمل ذلك على استثناء المنطقة في عام من التقشف والعجز المالي في مناطق أخرى بالعالم.
ولكن التقرير أشار إلى أن هناك تحدياً رئيسياً لدول التعاون يتمثل في كيفية استثمار تلك الفوائض بأمان في ضوء المستقبل غير الواضح للاقتصاد العالمي. ويتوقع معهد التمويل الدولي أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 6ر1 تريليون دولار عام 2013 بزيادة نسبتها 8%، بالمقارنة مع عام 2012 وبنسبة نمو حقيقي قدرها 3?6% عام 2013.
وتوضح هذه المؤشرات أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي سوف تواصل معدلات نموها الجيدة خلال عام 2013 بفضل زيادة أسعار النفط وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير وتوسع الإنفاق الحكومي وتنامي القطاعات غير النفطية.
وقال التقرير، إن دول المجلس التعاون تلعب دوراً حيوياً في استقرار أسواق النفط العالمية، حيث إنها تمثل في المئة 40 من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و23 في المئة من احتياطيات الغاز العالمية. وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط كونها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25% من إجمالي الصادرات العالمية.
عدد اليوم
