أبوظبي (الاتحاد)
سمح مشروع القانون الاتحادي الخاص بتعديل القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة ووافق عليه المجلس امس، سمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على إلغاء المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1989، في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما تم حذف المادة التي تنص على ما يلي :» على وزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع السلطات المختصة في الإمارات إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون».
ويهدف مشروع القانون إلى إزالة التعارض الذي يوجد بين الشرطين الواردين في القانون الاتحادي لسنة 1989م في المادة الثانية، والمستجدات التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته الـ 28 لسنة 2007 في الدوحة، والخاصة بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين المواطنين في المجلس في المجالات المنصوص عليها في اتفاقية 2003م.
وجاء تعديل القانون انطلاقاً من توجه الحكومة نحو بناء اقتصاد موحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتدعيم القرارات الصادرة عنه وإزالة أية تناقضات قد توجد بين التشريعات الاتحادية وقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن. وأكد المجلس ضرورة التنسيق بين وزارة الاقتصاد والوزارات الأخرى المماثلة لدول مجلس التعاون الخليجي.
عدد اليوم
