28 ابريل 2010 21:48
ارتفعت مبيعات السيارات في الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي ليسجل القطاع أول معدلات نمو فصلية منذ بداية الأزمة المالية العالمية في الربع الأخير من عام 2008، بحسب مسؤولين ومديرين تنفيذيين في وكالات بيع السيارات.
وقال ميشيل عياط الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات لـ (الاتحاد) إن بوادر التحسن في الاقتصاد المحلى والعالمي انعكست ايجابا على قطاع السيارات في الدولة حيث تبنى القطاع اتجاها تصاعديا على صعيد المبيعات وتعزيز ثقة العملاء.
وأشار عياط إلى أن تحسن معدلات مبيعات السيارات في الدولة يتم على نحو تدريجي وبحدود 5%، معتبرا أنها نسبة نمو جيدة، خاصة في ظل توافر مؤشرات جدية على استدامتها مع استمرار تحسن المعطيات الاقتصادية المحيطة في باقي القطاعات الاقتصادية ذات الصلة.
وأضاف: أن منحنى انخفاض مبيعات السيارات خلال العام الماضي كان حادا حيث تراوح بين 30 و35% بسبب ضغوط الأزمة المالية العالمية وتشدد البنوك في عمليات تمويل شراء السيارات.
وأشار إلى أن توقف التراجع في المبيعات وتحقيق نسب نمو عند الحدود المذكورة يعد خطوة إيجابية كبيرة، لافتا إلى أنه لا يمكن مقارنة النمو المحقق مع المعدلات المتسارعة خلال عام 2008 قبل بداية الأزمة المالية العالمية. وتوقع عياط أن ينمو قطاع السيارات في الدولة بنسب تتراوح بين 4 و5% خلال عام 2010، وهي النسب التي يمكن مضاعفتها بعد تعزيز ثقة العملاء باستدامة التعافي الاقتصادي في القطاعات المهمة.
وأضاف أنه رغم التحسن الكبير في عمليات تمويل لشراء السيارات فإن هناك العديد من الخطوات التي يتعين على البنوك العاملة في الدولة اتخاذها خاصة على صعيد تسهيل الإجراءات وتبسيط الضمانات المطلوبة من العملاء وتحسين معدلات فائدة التمويل.
وحول أسباب إحجام وكالات السيارات الوطنية عن تخفيض أسعار السيارات لمجابهة تداعيات الأزمة وتسريع وتيرة نمو المبيعات خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، قال عياط إن وكالات السيارات تستثمر مبالغ ضخمة في إنشاء مراكز الصيانة وخدمة العملاء وصالات العرض.
وأضاف أن هامش الربح المتحقق لا يستوعب إلى جانب ذلك إجراء تخفيضات مباشرة كبيرة. ومن جهته، أكد أحمد الحبتور المدير التنفيذي لشركة الحبتور للسيارات “أن مبيعات السيارات تحسنت على نحو كبير خلال الربع الأول من العام الحالي مع ظهور بوادر التعافي الاقتصادي على الصعيد المحلي والعالمي على حد سواء.
وأضاف أن مبيعات الشركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية ارتفعت مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما رصد فريق المبيعات بالشركة زيادة كبيرة في عدد الزائرين لمعارض الشركة وحرصهم على الاستفادة من أي عروض تقدمها الشركة سواء على أسعار السيارات أو على صعيد خدمات ما بعد البيع.
وقال: يمكننا التأكيد أن أزمة تراجع مبيعات السيارات خلال العام الماضي أصبحت خلفنا حيث ينمو القطاع حاليا بنسب جيدة تعكس تحسن الحالة الاقتصادية في باقي القطاعات الاقتصاد الرئيسية.
وتوقع تسارع وتيرة نمو القطاع خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.
ونفى الحبتور تردد بعض وكالات السيارات في الدولة بطرح موديلات سيارات للعام 2010 لتخوفها من ضغوط وتأثيرات الأزمة مشيرا إلى أن جميع وكلاء السيارات قامت بطرح الطرز الجديدة للعام 2010 باستثناء ثلاثة أو اربعة طرز أرجأت وكالات طرحها في السوق المحلية لأسباب تجارية ليس لها علاقة بالأزمة.
وأضاف أن شركته حرصت على استقدام وطرح موديلات 2010 في وقت مبكر لعدة أسباب منها توفير المزيد من الخيارات أمام عملاء الشركة فضلا عن نفاد مخزون الشركة من موديلات عام 2009.
وأكد أن الموديلات الجديدة شهدت إقبالا جيدا من عملاء الشركة خاصة أنها تزامنت مع طرح العديد من العروض الترويجية التي تقدم قيمة مضافة حقيقية للعملاء.
وأضاف أن جميع العروض الترويجية التي قدمتها الشركة خلال الأزمة المالية العالمية ركزت على تقديم خدمات القيمة المضافة مجانا للعملاء مثل التأمين الشامل على السيارات ورسوم التسجيل وعقود الصيانة.
ولفت إلى أن نسبة ارتفاع مبيعات السيارات خلال الربع الأول شملت معظم موديلات السيارات الصغيرة والفاخرة على حد سواء. وأضاف” وإن كانت نسبة نمو السيارات الفارهة مضاعفة بسبب تراجع مبيعاتها خلال ذروة الأزمة”، متوقعا استمرار نمو المبيعات خلال الفترة المتبقية من العام خاصة مع تنامي علامات التعافي واستئناف البنوك لعمليات التمويل.
المصدر: دبي
عدد اليوم
