مصطفى عبدالعظيم (دبي) - يدرس البنك التجاري الدولي زيادة رأسماله ودخول سوق الصيرفة الإسلامية، لمواكبة الطلب على قطاع التمويل الإسلامي في الدولة، بحسب محمد سلطان القاضي رئيس مجلس إدارة البنك.
وقال القاضي، خلال لقاء صحفي عقد في دبي أمس للكشف عن الهوية الجديدة للبنك إن التجاري الدولي يخطط لزيادة عدد فروعه في الدولة من 19 فرعاً حالياً إلى 25 فرعاً قبل نهاية العام الحالي، وطرح منتجات وخدمات مصرفية جديدة، مستفيداً من السيولة المتاحة لدى البنك، ومدعوماً بمؤشرات النمو الإيجابية للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن البنك يدرس إمكانية زيادة رأسماله البالغ 1,74 مليار درهم بما يتناسب واستراتيجية النمو المستقبلية للبنك وآفاق الشراكة مع بنك قطر الوطني الذي يستحوذ على 40% من البنك، والتي منحت التجاري الدولي دفعة قوية ومكنته من تحقيق نمو في الأرباح بواقع 287% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2011.
وتوقع أن يعزز البنك هذا النمو خلال الفترة المقبلة في ظل هويته الجديدة التي تؤسس لمرحلة أكثر تطوراً في أداء البنك وأكثر استفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن شراكة البنك مع بنك قطر الوطني ستفتح المجال أمامه للوصول للمؤسسات خارج الدولة، لافتاً إلى أن حصة قطر الوطني في البنك التجاري الدولي لن تزيد على النسبة الحالية المقدرة بنحو 40% وفقاً لما هو مسموح به بحسب القانون والأنظمة المتبعة في الدولة.
وأضاف أن البنك بدأ مرحلة جديدة تعتمد على كادر إداري يضم نخبة من الخبراء في المجال المصرفي، مشيرا إلى نجاح البنك في استقطاب الكوادر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية، حيث يتطلع البنك لمواصلة النمو على نفس الوتيرة التي شهدها خلال العام الماضي.
وقال إن البنك يدرس الدخول إلى سوق الصيرفة الإسلامية لمواكبة زخم الإقبال على هذا القطاع، حيث ينوي البنك خلال الفترة المقبلة فتح نافذة إسلامية وطرح منتجات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالتزامن مع خطط التوسع في عدد الفروع.
ولفت إلى أن البنك بصدد طرح حزمة من المنتجات الجديدة سواء فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية للأفراد أو الشركات، وذلك ضمن الخطة التوسعية للبنك واستقطاب مزيد من العملاء.
واستبعد القاضي إقدام البنك على دخول سوق الائتمان في الوقت الحالي من خلال طرح سندات أو صكوك، لافتاً إلى أن البنك يتمتع حاليا بسيولة جيدة وهو ما مكنه من القيام مبكراً برد أموال الدعم الحكومي، بالإضافة إلى تمتعه بمستوى مرتفع في كفاء رأس المال في حدود 16% بما يتوافق مع متطلبات المصرف المركزي.
وفيما يتعلق بنشاط البنك في سوق الرهن العقاري، أشار رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، إلى أن البنك يعمل بشكل جماعي مع البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات لتوصيل مقترحاتهم في شأن الرهن العقاري إلى المصرف المركزي.
ولفت إلى أن نسبة التمويل العقاري للأفراد في البنك حالياً تصل إلى 80% في انتظار النظام المرتقب لسقوف الرهن العقاري، مؤكدا أن قرارات المصرف المركزي دائما تصب في مصلحة النظام المصرفي والعملاء والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وفيما يتعلق بالمنافسة في السوق المصرفي بالدولة، أكد أن المنافسة السائدة حاليا صحية وتصب في مصلحة العميل بالدرجة الأولى لأنها تنعكس إيجابا على جودة الخدمات، مشيرا إلى أن البنوك استفادت من درس الأزمة المالية وبدأت تمنح خدماتها للشخص الذي يستحقها وفقا لتدفقاته النقدية وسجله الائتماني وتنفيذ استراتيجية فاعلة لإدارة المخاطر.
ومن جانبه، قال كريس بابيشي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: «إن العلامة التجارية الجديدة تعزز مسيرتنا القوية إلى الأمام لتحقيق هدفنا في أن نصبح مصرفاً رائداً في الإمارات، ونحن قادرون على تحقيق ذلك من خلال شراكتنا مع بنك قطر الوطني الذي يتمتع بالخبرة إلى جانب قوة فريقنا الإداري وتفاهمه المتماسك مع أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى روح المبادرة التي يتمتع بها موظفونا».
وأوضح أن البنك التجاري الدولي وضع خطة لإطلاق مجموعة من المنتجات ومنها إعادة إطلاق قرض السيارة، وتحسين عروض البطاقات الائتمانية وحملات تحويل الراتب وغيرها من المنتجات خلال الشهور القليلة القادمة.
عدد اليوم
