«مرافق الوطني»: مناقشة سياسة «الكهرباء» تلمس احتياجات المواطنين

دبي (الاتحاد) - أكدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي سعيها الحثيث نحو الخروج بتقرير متكامل حول «موضوع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء» وبالشكل الذي يلبي تطلعات المواطنين، من حيث التمتع بأعلى درجات الجودة في الخدمات المقدمة ويسهم في إضفاء المزيد من التميز وتعزيز سمعة الدولة، بحسب أحمد عبدالله الأعماش رئيس اللجنة. وكان المجلس الوطني الاتحادي قد أحال موضوع «الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء» إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة لدراسته لإعداد تقرير لمناقشته لاحقاً داخل المجلس. وتوقع رئيس اللجنة في رده على سؤال لـ«الاتحاد» «أن تنتـــهي اللجنـــة من إعداد تقـــريرها في بدايــات شهر أبريل المقبل، مشــدداً على أن التقرير سيــعكس واقع خـــدمات الكهـــرباء والماء من مخــتلف الأبعاد إلى جـــانب تضمينه التوصيات التي ستنبـــثق عن مــناقــشات أعضـــاء اللجنة. وأكد أحمد عبدالله الأعماش أن اللجنة ستعمل على مناقشة الموضوع بالاستناد إلى عدة معطيات في مقدمتها تلمس المعوقات التي تواجه المواطنين، سواء في سكنهم أو المشروعات الاستثمارية العائدة اليهم، ومن بين ذلك مدد إدخال خدمة الكهرباء وتعامل خدمة العملاء في الهيئة معهم وغير ذلك من الأمور ذات العلاقة والتي تنسحب أيضاً على ما يتعلق بالمياه». وأضاف «أن تباين تسعيرة الماء والكهرباء المقدمة للمواطنين ستكون في مقدمة أولويات دراسة اللجنة للموضوع المطروح على طاولة النقاش، مشيراً إلى أنه سيتم وضع توصيات اللجنة المؤقتة التي تشكلت في المجلس الوطني الاتحادي السابق والخاصة بسياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في الاعتبار وسيكون لها حضور في المناقشات». وكان معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة قد أوضح في معرض رده على سؤال وجهه أحمد محمد رحمة الشامسي في الجلسة السابقة للمجلس حول تباين تسعيرة الكهرباء والماء بين الإمارات التي تشرف عليها هيئات محلية والإمارات التي تشرف عليها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بقوله: «هناك قرار وزاري بتحديد السعر بمبلغ 7,50 فلس، وإذا كانت هناك جهات محلية تريد أن تبيع بسعر أقل فهذا شـــأنها، كما أن الـتباين مــوجود لأن تكلفة الوقـود تمثل 90% من التكــلفة الإجمالية». وأضاف معاليه قائلاً: «لذلك فإن الأسباب مختلفة لأن بعض الهيئات المحلية تشتري الغاز بأسعار منخفضة، حيث كانت تسعيرة الديزل والغاز قديما متقاربة بينما يصل سعر جالون الديزل حاليا إلى 15 درهماً، وسابقاً كان السعر بين درهمين وثلاثة دراهم مشيرا إلى أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تشتري جزءا من حاجتها من الكهرباء من هيئة أبوظبي للماء والكهرباء وفي حالة الضرورة تستعين بالديزل وهذا مكلف جداً». وأوضح رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة «أن اللجنة ستــعتمد في مناقشاتها على ما يتوقع أن يرد من آراء و مــشاركات من قبل المواطنين، داعــيا إياهم إلى التفاعــل مع اللجنة وتقديم أفــكارهم الأمر الذي سيثري النقاشات».