الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إغراءات البنوك لإنعاش القروض الشخصية تصطدم بتراجع شهية المقترضين

إغراءات البنوك لإنعاش القروض الشخصية تصطدم بتراجع شهية المقترضين
26 يوليو 2009 23:16
اصطدمت الحوافز والإغراءات التي بدأت البنوك في تقديمها للعملاء مؤخرا بهدف إنعاش الطلب على القروض الشخصية بعد استقرار مستويات السيولة لديها بتراجع شهية المقترضين وارتفاع درجة الحذر من قبل العملاء عند اتخاذ قرار اللجوء إلى الاقتراض بحسب مصادر مصرفية ومتعاملين مع البنوك. وبالرغم من تراجع أسعار الفائدة على القروض من مستوياتها القياسية، التي بلغتها في أوج الأزمة المالية العالمية، والتي وصلت إلى 17% إلى ما يتراوح حاليا بين 9 إلى 11%، وتقليل مصارف من القيود المشددة التي فرضتها في السابق على الاقتراض، إلا ان زخم الطلب مازال متواضعا إلى حد بعيد وهو ما عكسته مؤشرات المصرف المركزي للقروض الشخصية للنصف الأول من العام الحالي والتي تراجعت بنهاية يونيو الماضي إلى 205 مليارات درهم مقارنة مع 226.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي. وقال متعاملون مصرفيون ان الأزمة المالية التي يمر بها العالم ساهمت بقدر كبير في بلورة صياغة جديدة للعلاقة بين البنوك والمقترضين الجدد خاصة مع ارتفاع درجة المخاطر الوظيفية من جهة ومخاوف التعثر وعدم القدرة على مواصلة السداد من جهة ثانية. وفي المقابل أكد مصرفيون أن منح التسهيلات الائتمانية يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأعمال المصرفية، وإن وجود سياسات ائتمانية سليمة سيعمل على التقليل من المخاطر ويضمن بقاء القطاع المصرفي بوضع جيد، لافتين إلى انه في ظل الأوقات المضطربة التي يشهدها العالم اليوم، فإنه من المهم جداً أن تتصرف البنوك بحكمة وعقلانية، وكذلك يتعين على عملاء البنك التخطيط بحكمة وعقلانية فيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية. واستأنفت البنوك منذ فترة الترويج لمنح القروض الشخصية والتمويلية للمتعاملين بشروط وضمانات جديدة وميسرة بعد فترة استمرت لبضعة اشهر تشددت فيها البنوك في منح القروض والتسهيلات بشكل لافت حيث فرضت شروطا قاسية للحصول على قرض أو تمويل تتعلق بالراتب والمهنة والسجل الائتماني وغيرها من القيود التي ساهمت في الحد من نمو القروض مع زيادة التركيز على جذب الودائع لسد فجوة القروض إلى الودائع. الدورات الاقتصادية قال دوجلاس بيكيت، رئيس وحدة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق: «إن العلاقة بين البنوك وعملائها تستمر وثيقة في كل الدورات الاقتصادية، ففي حالات الركود الاقتصادي يكون من الطبيعي ان يميل العملاء إلى الحفاظ على ممتلكاتهم والتحفظ في طلب القروض البنكية ما لم تكن الحاجة ملحة لذلك. كما تقوم البنوك بدورها بالتحفظ على منح القروض لعملائها ما لم تكن متأكدة من القدرة المادية لدى العملاء على سداد مستحقاتهم للبنوك وأنهم غير متأثرين بشكل مباشر بالأزمة الاقتصادية. وأوضح ان: «بنك المشرق يتبع دائماً مفاهيم الإقراض المسؤول ويشجع الزبائن على الاقتراض الحكيم. وبدلاً من منح تسهيلات مالية كبيرة نحن نؤمن بأهمية فهم متطلبات الزبائن ومن ثم تلبيتها بعرض أفضل الحلول المادية التي تتناسب وحاجات العملاء. ولقد ساهم ذلك في تمكين العملاء من إدارة ديونهم بوعي كامل». وحول تأثير الأزمة المالية على القرارات الشخصية للأفراد في الحصول على قروض خلال هذه المرحلة بسبب التخوف من سوق العمل ومخاوف عدم الاستقرار الوظيفي، وتراجع شهية العملاء للحصول على قروض عكس الوضع السابق، أوضح بيكيت انه من الطبيعي في حالات الركود الاقتصادي أن يميل الزبائن إلى الحفاظ على ممتلكاتهم وأن يقترضوا فقط إذا كانت الحاجة ملحة لذلك، مؤكدا أن العامل الرئيسي لدى العميل خلال إقدامه على الاقتراض يكون قدرته على سداد الدفعات الشهرية المتوجبة عليه، فيما يلعب دور الاستقرار الوظيفي عاملاً مباشراً وذلك لارتباطه الوثيق بضمان استمرارية الدخل الشهري الثابت للعميل. وأوضح بيكيت ان الأزمة المالية العالمية عصفت بكل أنحاء العالم وبكافة الصناعات بما فيها الصناعة البنكية التي تواجه حالياً أوقاتا صعبة وتحديات كبيرة، مشددا على ان البنوك كانت موجودة دوما وستستمر في تقديم القروض بما يتناسب وعملية العرض والطلب. إدارة المخاطر بدوره يرى طارق فلايحان متعامل مصرفي أن اتجاه الأفراد الراغبين في الحصول على قروض شخصية يميل خلال فترة الأزمات المالية إلى النظر بمسألة إدارة المخاطر ومحاولة التقليل قدر المستطاع من الانكشاف على القروض والائتمان الجديد أو أي عامل يضيف إليه أعباء أخرى تحد من تحركاته المالية. وأوضح فلايحان ان الجميع بهذه المرحلة يفكر في الحد من المستوى الائتماني والقروض بأي شكل كان مع محاولة التركيز قدر المستطاع على معدل ائتمان جيد في حال تعرض لمفاجآت في العمل لتغطية الالتزامات المعيشية مثل مصاريف المدارس، مشيرا إلى ان انعكاسات الأزمة المالية طالت الجميع من حكومات ومؤسسات وأفراد، الأمر الذي استدعى إدارة المخاطر على مستوى الأفراد مثلهم مثل المؤسسات للاستمرار قدر المستطاع ضمن المعادلة الصعبة بين الحد من النفقات ومحاولة الادخار والحفاظ على معدل ائتمان جيد عند التعرض للمخاطر. وفي السياق ذاته يشير نايف المنصوري موظف بإحدى الجهات الحكومية وله تعاملات مصرفية ان الأزمة المالية الحالية تركت تأثير قويا على قرارات الأفراد المتعلقة بالاقتراض حيث باتت مثل هذه القرارات تتسم بالحذر والتعقل أكثر من ذي قبل وزادت من حرص الأفراد على احتساب قيمة الدفعات التي يستلزم المقترض دفعها شهريا لسداد القرض مع وضع خطط بديلة في حال تعثر لظروف طارئة ولفترات مؤقتة، مشيرا إلى ان شهية الأفراد للاقتراض حاليا ليست مثل السابق وان الجميع حاليا «يحسب ألف حساب» لهذا القرار على حد تعبيره. ويتفق مع هذا الرأي طارق سليمان موظف بإحدى الجهات الدبلوماسية وان كان يرى ان العامل النفسي بات هو المسيطر على اتخاذ قرار الحصول على القروض أكثر من أي شيء آخر، فمن يحتاج إلى قرض بشكل ضروري سيلجأ بالطبع إلى البنوك للحصول عليه بالرغم من سيطرة مخاوف عدم الاستقرار الوظيفي أو عدمها، مشيرا إلى ان أكثر المترددين في هذه المسألة هم القادمون الجدد الذين لم تتوفر لديهم فرص الاستقرار بعد. أساس العمل المصرفي من جهته أكد عبدالفتاح شرف، الرئيس التنفيذي للخدمات المالية الشخصية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بنك «اتش اس بي سي» الشرق الأوسط المحدود أن منح التسهيلات الائتمانية يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأعمال المصرفية، وأن وجود سياسات ائتمانية سليمة سيعمل على التقليل من المخاطر ويضمن بقاء القطاع المصرفي بوضع جيد؛ وفي ظل الأوقات المضطربة التي نشهدها اليوم، فإنه من المهم جداً أن تتصرف البنوك بحكمة وعقلانية، وكذلك يتعين على عملاء البنك التخطيط بحكمة وعقلانية فيما يتعلق باحتياجات التمويلية. وقال شرف إن: بنك «اتش اس بي سي» يعتبر جهة إقراض مسؤولة، حيث إننا نؤكد على التزامنا بانتهاج ساسة إقراض متوازنة سواء بالنسبة للقروض الشخصية أو قروض الرهن العقاري ونأخذ ذلك على محمل الجد، وذلك حفاظاً على مصالح عملائنا، وضماناً لاستمرارية أعمالنا على المدى الطويل»، مؤكدا انه تمشياً مع الظروف الحالية السوق، أعلن البنك عن انتهاج معايير إقراض أكثر تشدداً وذلك لضمان أن يكون لدى العملاء الذين يحصلون على القروض القدرة على سدادها في وقت يتسم بالضبابية وعدم الوضوح في شتى أنحاء العالم. ولفت إلى ان: «سياسة الإقراض المتشددة التي تم اعتمادها من قبل البنك في ظل الظروف الاقتصادية الحالية أثبتت أننا جهة إقراض مسؤولة، حيث إن الاستمرار بالتركيز على الحفاظ على قوتنا المالية أصبح واضحاًَ جداً»، مشيرا إلى انه: «من خلال تاريخ وجودنا الطويل، أثبت هذا النهج، أننا في وضع جيد الأمر الذي مكننا من تجاوز فترات عدم الاستقرار الاقتصادي التي مرت بها المنطقة». وحول الآليات الجديدة التي بدأ البنك اتباعها في سياسته الاقراضية للأفراد والشركات بما فيها الشروط والضمانات اللازمة قال شرف ان «اتش اس بي سي» أعلن شهر أبريل الماضي عن تخفيض شرط الحد الأدنى للرواتب بالنسبة للقروض الشخصية وقروض السيارات إلى 10.000 درهم إماراتي في خطوة إيجابية أخرى لتوفير الدعم للعملاء، لافتا إلى ان قروض التمويل الشخصي متوفرة من 50 ألف درهم إماراتي كحد أدنى حتى 250 ألف درهم إماراتي كحد أقصى ويمكن أن تصل مدة التمويل لغاية 60 شهراً كحد أقصى. وأضاف: «يتواصل تركيزنا على تقديم تسهيلات القروض إلى العملاء الذين تربطهم علاقات مصرفية بنا من خلال استخدام معايير إقراض متعقلة فضلاً عن توفير معدلات فائدة معقولة ومستويات خدمة متميزة. وهذا ما يوضح مدى التزامنا القوي في سوق الإمارات العربية المتحدة». وأشار إلى ان بنك «اتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود أعلن كذلك عن قيامه بزيادة نسب قياس القروض مقابل القيمة إلى 75% على القروض المرنة والقروض المتبادلة بين البنوك القائمة على أساس منتجات قروض الرهن العقاري بالإضافة إلى قروض تمويل السكن من «اتش إس بي سي أمانة». تأثير الأزمة حول مدى تأثير الأزمة المالية على القرارات الشخصية للأفراد في الحصول على قروض خلال هذه المرحلة أكد شرف انه: «على الرغم من الصعوبات التي شهدها النصف الثاني من عام 2008، فإننا لا نزال في وضع جيد. حيث إنه يوجد لدينا تنوع في مجالات العمل، وننتهج سياسة متحفظة فيما يتعلق بالمخاطر، بالإضافة إلى انتشارنا القوي على المستوى المحلي، فوجودنا في هذه المنطقة له جذور عميقة، ما يتيح لنا سهولة الوصول إلى شبكات فروع اتش اس بي سي على المستوى العالمي». وأشار شرف إلى أن: «عام 2009 سيكون عاماً صعباً حيث سيتعين علينا مواءمة نموذج أعمالنا في التعامل مع ما يحدث، حيث إن الربحية في الشرق الأوسط سوف تتعرض للكثير من الضغوط مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة مخصصات فقدان القروض وتراجع الهوامش في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة. ومع ذلك، فإن اتش اس بي سي من دون أي شك، في وضع جيد يمكنه من المحافظة على قوته المالية من حيث المخاطر والسيولة وإدارة رأس المال. وأضاف: «سوف نشهد المزيد من النمو في منطقة الشرق الأوسط على الرغم من أنه سيكون هناك تباطؤ اقتصادي. وعلينا التركيز على تعزيز قطاع أعمال أمانة وتعظيم فرص أعمال التأمين، كما أننا سنشهد إقبالاً كبيراً من قبل عملاء خدمات إدارة الثروات على المنتجات المضمونة، وبالتالي فإننا بحاجة إلى العمل مع شركاء موثوقين لتوفير مثل هذه المنتجات والخدمات».
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©