السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منتصف أبريل المقبل الموعد النهائي لتقديم المدارس تقارير «البصمة البيئية»

منتصف أبريل المقبل الموعد النهائي لتقديم المدارس تقارير «البصمة البيئية»
10 مارس 2012
هالة الخياط (أبوظبي)- حددت هيئة البيئة في أبوظبي منتصف أبريل القادم الموعد النهائي لتقديم المدارس الأعضاء في مبادرة المدارس المستدامة وعددها 103 مدارس تقاريرها النهائية بشأن خفض استهلاكها للمياه والطاقة والنفايات والهواء، ومطالبة المدارس في هذا التاريخ أن تقدم تقاريرها بشأن المشاريع البيئية التي قامت بها لتوعية المجتمع المدرسي، والمشاريع التي نفذتها لتوعية المجتمع المحيط بالمدرسة بالقضايا البيئية، ونشاطات النادي البيئي، إضافة إلى تحديد مخرجات ورش العمل التي شارك بها المعلمون، والجهود المبذولة لدمج القضايا البيئية في المناهج التعليمية، والذي ينعكس بالمجمل على تقليل البصمة البيئية للطلاب في المدارس المستدامة. وقالت فوزية المحمود مديرة إدارة التعليم البيئي في هيئة البيئة بأبوظبي إن مشروع المدارس المستدامة يساعد في انتقال المدارس من مرحلة القول إلى مرحلة العمل، وذلك من خلال مكوناته الأربعة وهي: التدقيق البيئي، وإدارة النادي البيئي، تدريب المعلمين وزيادة التواصل مع الطلبة من خلال الرحلات والأنشطة الميدانية. وسجلت خلال العام الدراسي الحالي في المبادرة 103 مدارس حكومية وخاصة في مبادرة المدارس المستدامة التي أطلقتها الهيئة عام 2009 بهدف خفض المدارس 5% من نسبة استهلاكها للمياه والطاقة والنفايات، حيث جاءت المبادرة لتعزيز رؤية إمارة أبوظبي لتحقيق مفهوم الاستدامة من خلال التعليم، مستهدفة في ذلك جميع مدارس الحلقة الثانية والتعليم الثانوي سواء كانت خاصة أو حكومية. ويأتي استهداف الطلاب في قطاع التعليم نظرا لكونهم يمثلون 25% من مجتمع الإمارات، وفق ما ذكرت المحمود لـ»الاتحاد» حيث أشارت إلى أنه «إذا ما وصلنا لهذه الفئة وحاولنا تغيير سلوكها سيكون لنا تأثير كبير فيها”. وأوضحت المحمود أن فكرة المدارس المستدامة بدأت عام 2009 كمرحلة تجريبية ثم أصبحت مسابقة تتنافس فيها المدارس للفوز، بهدف تحفيز المدارس على المشاركة والتحول نحو بيئة مستدامة من حيث ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتقليل النفايات وعمل قياسات لكميات الاستهلاك وتخفيضها سنوياً، مع تنفيذ مشاريع مدرسية تسهم في توفير بيئة مستدامة للمدرسة. وقالت إن «هذا التوجه يتزامن مع توجه الحكومة نحو تحويل المباني والمنازل والمؤسسات والأماكن التجارية نحو الاستدامة، وبالتالي فإن المدارس يجب أن تتلاءم مع رؤية حكومة أبوظبي، حيث لم نركز فقط على المبنى المدرسي نفسه، وإنما على تطوير مهارات الطالب والمعلم في الاستدامة، لأننا نعتقد أنه إذا أصبح سلوك الإنسان بيئياً أو مستداماً، سيكون مكملاً للقوانين والتشريعات البيئية والتقنيات الحديثة التي تسهم في الاستدامة”. وعن أثر المبادرة على سلوك طلاب المدارس المشاركة، قالت المحمود إنه لوحظ خلال العامين الماضيين ارتفاع الإحساس بالمسؤولية البيئية لدى الطلاب في المدارس المشاركة في المبادرة والتي ظهرت من خلال محاولتهم العمل على خفض البصمة البيئية للفرد. ولفتت مدير إدارة التعليم البيئي إلى أن مبادرة المدارس المستدامة تعتبر مبادرة شاملة تقوم بها المدرسة بأكملها وهي موجهة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والإداريين وحتى موظفي الصيانة. وفي نهاية المطاف تعمل هذه المبادرة على ربط هؤلاء جميعا بالمجتمع، حيث تعتمد مكونات هذه المبادرة على التفاعل والمشاركة. وأوضحت أن الهيئة من خلال تطبيقها للمبادرة تسعى إلى تعزيز السلوك البيئي بين الطلاب والمعلمين، وذلك من خلال الممارسات البيئية الإيجابية التي تهدف إلى تقليل البصمة البيئية وبالأخص في مجال المياه والطاقة والهواء والنفايات، لا سيما وأن الفرد في الدولة يعد من أكثر الأفراد في العالم تسبباً في البصمة البيئية. ولفتت المحمود إلى أن ورش العمل المخصصة للمعلمين قد وفرت مجموعة قيمة من الأدوات اللازمة للتعليم في مجال البيئة، والتي ستلهم الطلبة على استكشاف البيئة المحلية وتقدير مواردها الطبيعية، مما سيسهم في تجسيد مفاهيم الوعي البيئي وتحويلها إلى تغييرات إيجابية في سلوكهم. وخلال الدورات يتم تدريب المنسقين البيئيين على تقنيات التعليم التفاعلي ليتم استخدامها وتطبيقها بشكل فعّال في تدريس الموضوعات البيئية باعتبارها إحدى الوسائل الضرورية المطلوبة في تنفيذ وتطبيق تقنيات التعليم الجديدة. ويعتبر الفرد في الإمارات من أكثر الأفراد في العالم تسبباً في البصمة البيئية، وينجم ما نسبته 80? من هذه البصمة البيئية عن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن استهلاك الطاقة التي تعتمد على الوقود الأحفوري. مخاطر محتملة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون تشير التقديرات العلمية إلى أنه من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة كوكب الأرض نتيجة لزيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وعليه، فمن المتوقع أن تواجه كافة الدول فصولاً صيفية شديدة الحرارة. كما تشير الدراسات العلمية في هذا الشأن إلى أن منسوب المياه في البحر سوف يرتفع وتنشط عوامل التعرية الساحلية ويتم فقدان التنوع البيئي وتندر المياه العذبة وتحدث الكثير من العواصف القوية والآثار الاقتصادية إذا ما استمرت الزيادة في انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©