خلاف حول التمويل يعوق التوصل إلى اتفاق دولي لحماية المناخ

يخسر من يصرخ أولا .. يبدو أن الدول الصناعية والدول الناشئة على حد سواء تعتقد في صحة هذه المقولة في ضوء رفض كبرى دول العالم الصناعية التي تشمل الاتحاد الأوروبي وأميركا وكندا واليابان وأستراليا الإفصاح عن حجم الأموال التي تستعد هذه الدول لإنفاقها في سبيل مكافحة التغير المناخي قبل معرفة الأبواب التي ستنفق فيها هذه الأموال ومن الذي سيتولى إدارتها. وفي الوقت ذاته ترفض الدول الناشئة والنامية الإعلان عن الإجراءات التي يمكن أن تلزم بها نفسها في سبيل الهدف نفسه، وعلى فرض أن الدول الفقيرة مستعدة للالتزام بإجراءات لحماية البيئة ووقف ظاهرة التغير المناخي فإنها لن تفعل ذلك طالما أن الدول الصناعية لم تفصح عن حجم المليارات التي ستقدمها لتحفيز الدول الفقيرة على المساهمة في كبح هذه الظاهرة. ولكن عقارب الساعة لا تتوقف في ضوء اقتراب موعد انعقاد قمة الأمم المتحدة في كوبنهاجن المقررة في ديسمبر المقبل مما جعل وزير البيئة السويدي أندرياس كارلجرين يصف على سبيل المزاح لقاء وزراء البيئة بالاتحاد الأوروبي أمس الأول في منتجع آر الرياضي شمال السويد بأنه «آخر معسكر تدريبي قبل النهائي». ربما كان بوسع الوزير السويدي ببنطلونه الجينس وسترته الجلدية الحمراء أن يتصرف بشيء من التحرر في هذه الأوقات قبل أن يحين الوقت الذي لا يجد فيه متسعا للمزاح والتحرر في ضوء إقباله على أوقات عصيبة مع اقتراب موعد القمة المذكورة حيث أن بلاده التي تتولى في الوقت الحالي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي تمثل الاتحاد فيما يتعلق بجميع مفاوضات المناخ وتسعى للتقريب بين الآراء والبحث عن حلول وسط للدفع بهذه المفاوضات. وسيكون لزاما على الدول المشاركة في قمة كوبنهاجن والبالغ عددها 192 دولة أن تتفق على «جوهر معاهدة» على الأقل خلال مفاوضات كوبنهاجن «ثم سيكون من السهل فيما بعد التوصل للتفاصيل الفنية لهذا الجوهر» حتى يصبح معاهدة حسبما تردد في أوساط المشاركين في قمة وزراء البيئة الأوروبيين في آر. وعبرت هذه الدوائر عن خوفها من أن ينتهي حيز زمني هام إذا انفضت مفاوضات كوبنهاجن دون التوصل لاتفاقية بديلة تخلف بروتوكول كيوتو الذي يصب في الحد من الانبعاثات الاحتباسية التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة مناخ الأرض مما يهدد بكوارث بيئية هائلة إذا لم يتم خفض هذه الانبعاثات. وستكون انتخابات الكونجرس الأميركي المزمعة في خريف عام 2010 اختبارا هاما لشعبية الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي تحولت أميركا في عهده إلى حامل لراية حماية المناخ بعد أن كانت إدارة سلفه جورج بوش لا تكترث كثيرا للجوانب البيئية، ومن المنتظر أن يصبح أوباما مقيدا أثناء المعركة الانتخابية للكونجرس؛ أضف إلى ذلك أن بروتوكول كيوتو سينتهي العمل به عام 2012، ومن المتوقع ان يحدد مؤتمر كوبنهاجن التزامات خفض الانبعاثات الضارة التي ستتبعها كافة الدول المشاركة على عكس اتفاق كيوتو المطبق فقط على الدول الصناعية. ويحتدم النقاش بين الدول الغنية والدول الفقيرة عندما يتطرق للجانب المالي خاصة في ضوء بعض التقديرات التي تذهب إلى أن العالم يحتاج لمئة مليار يورو (141 مليار دولار) في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، وليس هناك شك في أن الدول الصناعية هي التي ستتكفل بالعبء المالي الأكبر لأنها هي التي تسببت في هذا التغير المناخي المشؤوم. وقال الوزير السويدي «يجب على الاقتصاديات الباعثة للغازات الضارة ان تلعب ايضا دورها»، ويعد الانقسام حول تحمل تكلفة اجراءات خفض انبعاث الغازات الكربونية وتحقيق اهداف اخرى لحماية المناخ من اكثر القضايا اثارة للجدل حتى بين الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي، ويقول مشاركون في قمة آر ان بولندا ترغب في ان يتم الاتفاق على كيفية توزيع التكاليف على الدول الاعضاء بالاتحاد قبيل قمة كوبنهاجن. ويؤيد ستافروس ديماس مفوض البيئة بالاتحاد الاوروبي اتخاذ قرار مبكر حول توزيع التكاليف ولكن هذا الامر يعارضه اغلبية الدول الاعضاء الذين يشعرون ان المساومات ستؤدي الى تشتيت المفاوضات العالمية. ولكن الدوائر المشاركة في المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاقية بديلة عن معاهدة كيوتو لا تكترث لتصلب المواقف معتبرة التشدد الحالي في المواقف شيئا طبيعيا يسبق أية مفاوضات. كما أن المبالغ المقترحة لا تبدو خيالية إذا ما أخذ في الاعتبار أنها ستوزع على أكتاف الكثير من الدول وأن أموالا بحجم مشابه تتدفق بالفعل في صورة مساعدات تنموية، كما أن المساعدات الزراعية على مستوى العالم تصل إلى ما يقارب 500 مليار يورو في العام. يبقى إذا الخلاف داخل الاتحاد الأوروبي بشأن توزيع الأعباء المالية المطروحة كجزء من الاتفاقية الدولية لحماية المناخ حيث إن الاتحاد سيوزع هذه الأعباء على الدول الأعضاء به حسب نموذج حسابي يجري التفاوض بشأنه. ولن يكون هذا النموذج مطابقا بالضرورة لنموذج دولي بعينه، وتطالب بولندا التي تعتبر أكثر دول الاتحاد الأوروبي استهلاكا للفحم في توليد الطاقة باعتبار قوة الاقتصاد معيارا لتوزيع الأعباء المالية على دول الاتحاد وليس كميات ثاني أكسيد الكربون التي تلوث بها دول الاتحاد البيئة، ولن يبلغ الخلاف المالي بين دول الاتحاد أقصاه إلا بعد انعقاد قمة كوبنهاجن. النمو النظيف آر، السويد (د ب أ) - يتفق المجتمع الدولي على حق الدول النامية في أن تنهض باقتصادها بما يعنيه هذا النهوض من تولد غازات احتباسية وعلى رأسها ثاني أكسيد الكربون فإن الدول الصناعية تهيب بهذه الدول أن تحقق هذا النهوض بأقل نسبة ممكنة من الغازات الاحتباسية مما يعيد بدوره الكرة إلي ملعب الدول الصناعية التي ستضطر لمساعدة الدول النامية في تحقيق هذا النمو «النظيف». كما أن هناك في الوقت نفسه مزايدات بين الدول النامية والدول الناشئة، فعلى الرغم من أن الصين مشهود لها بالتعاون في خفض الانبعاثات الاحتباسية إلا أنها لا تريد أن تلزم نفسها بشكل يسمح بمقاضاتها قانونياً إذا حادت عن الأهداف البيئية تحددها اتفاقية دولية. أما الهند فيطلق عليها البعض «حبة الجوز الأصلب» حيث إنها تطالب بأن تحسب حصتها من الغازات الاحتباسية تبعا لعدد سكانها كما تفعل الدول الصناعية، وإن تحقق لها هذا فسيكون بمثابة كارثة لكوكب الأرض. حيل أوروبية آر، السويد (د ب أ) - لم يتورع الأوروبيون في البحث عن حيل في خضم معركة المناخ، حيث قرر الاتحاد الأوروبي بالفعل خفض انبعاثاته الاحتباسية بنسبة 20% حتى عام 2020، مقارنة بما كانت عليه عام 1990، وقال ماتياس ماخنيج وزير الدولة الالماني لشؤون البيئة «لقد اتفقت كافة دول الاتحاد الاوروبي على هذا». وقد يبدو الأمر هيناً وبسيطاً، ولكن إذا طرح عام 2005 بدلا من عام 1990 كما يطالب اليابانيون والأميركيون فإن الأمر سيختلف كثيرا لأن نسبة 20% المذكورة ستنخفض إلى 14%. وتتشابه حصة اليابان والولايات المتحدة من الغازات الاحتباسية في الفترة من عام 2005 حتى عام 2020 أما إذا تم الحساب بدءا من عام 1990 فإن اليابان ستخفض انبعاثاتها الاحتباسية بمقدار 9% في حين ستحد أميركا من هذه الانبعاثات بواقع 7% فقط أي أقل بكثير مما يطالب به أهل العلم والخبرة. وتراجعت الغازات الاحتباسية لأوروبا في التسعينات بشكل حاد بسبب تراجع الصناعات الثقيلة لدول الكتلة الشرقية في القارة مما أدى بطبيعة الحال إلى انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في حين سجلت الولايات المتحدة واليابان نسب نمو مرتفعة للاقتصاد. ارتفاع درجتين آر، السويد (د ب أ) - يبدو أن هناك اتفاقا بين الخبراء على أن درجة حرارة مناخ الأرض يمكن أن ترتفع بمقدار درجتين أكثر مما كانت عليه قبل العصر الصناعي، ويدعو هؤلاء إلى خفض الانبعاثات الاحتباسية بواقع النصف حتى عام 2050 لتجنب وقوع هذه التطور الذي ينذر بخطر جسيم. وحيث أنه من المنتظر أن تسجل الدول الناشئة نموا هائلا حتى ذلك الحين فإن على الدول المتقدمة أن تخفض انبعاثاتها بنسبة 80% مما زاد من وطيس المعركة بين الدول النامية والناشئة من جهة والدول الصناعية المتقدمة من جهة أخرى على النسب المسموح بها من الانبعاثات الاحتباسية.