أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ورئيس الاتحاد الأوروبي أن اليونان لن تتخلف عن سداد ديونها في وقت يحضر فيه القادة الأوروبيون لقمة من أجل تفعيل خطة مساعدة أثينا التي تتسبب ديونها بمخاوف كبرى في الأسواق المالية. وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن صندوق النقد الدولي يعتزم تقديم مساعدة مالية اضافية لليونان بقيمة 10 مليارات يورو. في الوقت نفسه، قالت المفوضية الأوروبية إن إعادة هيكلة ديون اليونان أو أي دولة في منطقة اليورو ليست أمراً وارداً. وقال المتحدث باسم المفوضية أماديو التافاج في مؤتمر صحفي “إعادة هيكلة الديون في دولة عضو بمنطقة اليورو ليست أمراً وارداً ولا تندرج ضمن المحادثات في أثينا”.
وعقب خفض كبير في التصنيف الائتماني لليونان، أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي أمس عن الدعوة إلى قمة لرؤساء دول وحكومات منطقة اليورو “في موعد قريب من 10 مايو” وهي أول قمة منذ اجتماع عقد في خريف 2008 في باريس حول الأزمة المالية. وقال، في طوكيو حيث سيشارك في قمة بين الاتحاد الأوروبي واليابان، “استناداً إلى تقرير سينجز خلال الأيام المقبلة، سيقرر رؤساء الدول والحكومات تفعيل تسديد المساعدة الجاري بحثها حالياً بين المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وطبعاً الحكومة اليونانية”.
وتهدف هذه القمة إلى تفعيل خطة الدعم المالي لليونان والتي تشتمل على قروض بقيمة 30 مليار دولار من دول منطقة اليورو وأخرى بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك في حال اعتبرت المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي أن طلب اليونان الحصول على هذه المساعدة مبرر. وأضاف فان رومبوي أن المفاوضات بين المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي “على الطريق الصحيح”، موضحاً أن “ليس من الوارد اعادة جدولة الدين”، متفقاً بذلك مع الموقف الذي أعلنه العديد من المسؤولين الأوروبيين خلال الأيام القليلة الماضية.
وأكد رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أيضاً أنه “من غير الوارد أن تتخلف اليونان أو أي دولة اخرى في منطقة اليورو عن تسديد ديونها”. وحاول فان رومبوي وتريشيه عبر ذلك تهدئة القلق الذي ساد الأسواق ازاء تمكن اليونان من سداد ديونها والذي تفاقم مع إعلان وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد اند بورز” عن خفض تصنيف اليونان ثلاث درجات بحيث انتقل من “بي بي بي+” الى “بي بي+” واضعة إياها في فئة الاستثمارات التي تنطوي على مضاربة أي التي تمثل خطراً مرتفعا في عدم التسديد.
كما خفضت “ستاندرد اند بورز” من تصنيف البرتغال من “ايه+” الى “ايه-” ما زاد القلق ازاء المخاطر التي تطرحها ديون دول اخرى في منطقة اليورو. والى جانب اليونان والبرتغال فإن إسبانيا وإيرلندا تعتبران من الدول التي تواجه مخاطر في هذا المجال.
وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن صندوق النقد الدولي يعتزم تقديم مساعدة مالية اضافية لليونان بقيمة 10 مليارات يورو تزاد الى مبلغ ال15 مليار يورو الذي اقترح إقراضه لأثينا. وكان صندوق النقد الدولي عرض اقراض اليونان 15 مليار يورو في اطار خطة مشتركة مع دول منطقة اليورو التي ستقدم بموجب الخطة قروضا لليونان بقيمة 30 مليار يورو ليصبح مجموع هذه القروض 45 مليار يورو.
وأكدت الصحيفة الأميركية نقلاً عن مصرفيين ومسؤولين ماليين كبار في واشنطن وأثينا أن الصندوق يعتزم زيادة حجم القروض التي ينوي تقديمها لليونان من 15 مليار يورو الى 25 ملياراً. ورفض صندوق النقد الدولي التعليق على هذه المعلومات.
عدد اليوم
