تجاوزت أسعار الفائدة على سندات الخزينة اليونانية لمدة عشر سنوات أمس عتبة الـ10% في سابقة من نوعها بالنسبة لبلد في منطقة اليورو، بينما أعلنت بورصة أثينا منع عمليات البيع على المكشوف لمدة شهرين.
وبلغت أسعار الفائدة على سندات الخزينة اليونانية لمدة عشر سنوات 10,149% مقابل 9,730% عند الإغلاق أمس الأول. بدورها قفزت أسعار الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنتين إلى حدود الـ18% وبلغت 17,94% مقابل 15% عند الإغلاق أمس الأول، الأمر الذي يترجم مخاوف المستثمرين من عدم تمكن اليونان من سداد ديونها القصيرة الأمد في آجالها.
من جهة ثانية، أعلنت بورصة أثينا منع البيع على المكشوف لجميع الأوراق المالية بمختلف أنواعها ولمدة شهرين، وذلك بناء على قرار أصدرته لجنة السوق المالية. وأوضحت اللجنة في بيان أنها أخذت هذا القرار “نظراً للظروف الاستثنائية التي تحكم حالياً السوق اليونانية”، مشيرة إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ أمس (الأربعاء) ويسري لغاية 28 يونيو.
ويقوم البيع على المكشوف على اقتراض المتعامل ورقة مالية (مقابل دفع عمولة) يعتقد أن سعرها سينخفض فيبيعها على أمل أن يشتريها مجدداً لدى انخفاض سعرها، وفي هذه الحال يعيدها إلى صاحبها بعد أن يكون قد حقق ربحاً هو الفارق بين سعر البيع المرتفع وسعر الشراء المنخفض. وسبق لعدة بورصات عالمية أن اتخذت في خضم الأزمة المالية العالمية في 2008 إجراءات مماثلة لمنع هذا النوع من المضاربات.
وخفضت وكالة “ستاندرد اند بورز” التصنيف الائتماني لليونان ثلاث درجات أمس الأول بحيث انتقل من “بي بي بي+” إلى “بي بي+” واضعة إياها في فئة الاستثمارات التي تمثل خطراً مرتفعاً في عدم التسديد، ما أثار موجة ذعر في الأسواق المالية. وردت وزارة المالية اليونانية على قرار “ستاندرد اند بورز”، بالتأكيد على أن هذا القرار “لا يتطابق مع المعطيات الفعلية للاقتصاد اليوناني”.
عدد اليوم
