أبوظبي(الاتحاد)
رخصت هيئة الأوراق المالية والسلع 13 شركة وساطة للتداول بالهامش خلال العام 2014، بنمو نسبته 85% مقارنة بالعام، واعتمدت الهيئة 120 وظيفة مرخصة بزيادة قدرها 62% عن العام الذي سبقه، وذلك كانعكاس للجهود التي تبذلها الهيئة من خلال البرامج التدريبية والاختبارات التي يقدمها مركز الهيئة للتدريب بهدف ترسيخ مفهوم البيئة الاستثمارية الآمنة لما لها من أثر إيجابي على حماية حقوق المستثمرين والأطراف المعنية بسوق رأس المال.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس إن نسبة تراخيص أنشطة الخدمات المالية الصادرة عنها ارتفعت خلال العام الماضي، بموازاة ارتفاع معدلات تقديم الخدمات المؤتمتة (الإلكترونية والذكية)، لتصل إلى 100% من إجمالي معاملات إدارة الترخيص.
وأضافت إن ذلك يأتي ضمن سعي الهيئة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتطوير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار في أسواق الأوراق المالية والسلع.
وأوضحت أنه تماشياً مع سياسة حكومة الإمارات في تطوير الخدمات الذكية والإلكترونية، وإنجاز المعاملات عبر الأجهزة الذكية، منحت الهيئة تراخيص لـ3 شركات وساطة للتداول عبر الإنترنت، كما ارتفع معدل إنجاز الخدمات المؤتمتة بنسبة 26%، لتصل إلى خلال العام 2014 ما يزيد على 150 خدمة، علماً بأن نسبة 100% من التراخيص التي صدرت عن إدارة الترخيص بالهيئة تم إنجازها عبر المنصة الإلكترونية والذكية للهيئة.
ومنحت الهيئة تراخيص لأربعة من شركات الاستشارات المالية والتحليل المالي.
وقامت الهيئة خلال العام 2014 بإصدار أول رخصة من نوعها لـ»صانع السوق»، وقد تم منحها لبنك أبوظبي الوطني. وتكمن أهمية هذا الترخيص في الدور الحيوي الذي يلعبه صانع السوق في المحافظة على استقرار أداء الأسواق المالية وإيجاد حالة من التوازن فيها والحد من تقلبات الأسعار، مما يعزز من وتيرة الاستثمار المؤسسي في الأسواق المحلية، ويزيد من عمقها وجاذبيتها.
وفيما يتعلق بأسواق السلع ومشتقاتها، التي تسهم في تنويع البيئة الاستثمارية في الدولة، وافقت الهيئة على إدراج 10 عقود سلع في بورصة دبي للذهب والسلع، في الوقت الذي تم فيه الترخيص لـ3 شركات وساطة سلع، ليصبح إجمالي الشركات المرخصة للعمل في بورصة دبي للذهب والسلع 39 شركة بنهاية العام 2014.
عدد اليوم
