الرياض (وام) ـ عقدت في العاصمة السعودية الرياض ورشة عمل خليجية، بعنوان “تكثيف الأنشطة الإنتاجية بما يحقق تنويع القاعدة الاقتصادية”، بمشاركة مسؤولي التنمية والتخطيط في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، أهمية الاستفادة من تبادل الآراء والخبرات المتراكمة لدى الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تكوين رؤى مشتركة عن أفضل البدائل المتاحة لمعالجة التحديات التي تواجه المسيرة التنموية التكاملية لدول المجلس.
وقال في كلمة افتتح بها أعمال الورشة، إن معالجة القضايا والتحديات المشتركة التي تواجه اقتصادات دول المجلس والمتمثلة في تكثيف الأنشطة الإنتاجية، بما يحقق تنوع في القاعدة الاقتصادية أصبح مطلبا ملحا لمعالجة العيوب الهيكلية لاقتصاديات دول المجلس من ناحية وتهيئتها لتحقيق دفعة قوية للمسيرة التكاملية نحو الاتحاد المنشود من ناحية أخرى.
وشدد الجاسر على أهمية انعقاد مثل هذه الورشة في إثراء وتعميق الآليات التنفيذية لإستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس خلال الفترة من 2010 إلى 2025 والبحث في توفير فرص عمل كريمة للمواطنين وتنمية الصادرات غير النفطية وترشيد الواردات ورفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة.
وأوضح أن نجاح أعمال ورشة العمل يرتبط بمدى إسهامها في تطوير أساليب علمية قابلة للتطبيق في مجموعة من الجوانب من بينها الاتفاق على مجموعة متكاملة من المعايير لقياس تنويع القاعدة الاقتصادية وتطبيقها على الأداء التاريخي لدول المجلس بهدف استخلاص أهم المعوقات والتحديات، مشددا على أهمية الاتفاق على معايير موضوعية ودقيقة ومحددة لقياس مدى النجاح الذي تحقق على طريق هدف التنويع.
وأشار إلى أن أن هذه الجوانب تشمل توفير المعلومات والبيانات ذات العلاقة بتنويع القاعدة الاقتصادية وتنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية ونظم الحوافز بدول المجلس والتوسع في الاعتماد على المشروعات المشتركة لتحقيق أهداف إستراتيجية لتنويع القاعدة الاقتصادية بالدول الأعضاء وتنسيق جهود تنمية “الخدمات المالية” فيما بينها، والتي تشمل المصارف وصناديق الاستثمار ومؤسسات الإقراض المتخصصة والأسواق المالية وأسواق التأمين.
وتضمنت فعاليات ورشة العمل التي عقدت في إطار آلية تنفيذ إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتنفيذا لقرار اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في اجتماعها الـ 21 تقديم عدد من أوراق العمل التي تناولت مؤشرات مقياس التنويع الاقتصادي ومعوقات تحقيق التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون وآليات وسبل تحقيق التنويع الاقتصادي والتوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومؤشرات قياس التنويع الاقتصادي والحالة الراهنة في دول المجلس ومحركات النمو الاقتصادي.
عدد اليوم
