انخفضت تكلفة تمويل السيارات في السوق المحلية أكثر من 30? في الوقت الذي زادت فيه قيمة التمويلات الممنوحة للقطاع بنحو 25? خلال الفترة المنقضية من عام 2013، مقارنة بمتوسط الربع الأول العام الماضي، نتيجة احتدام المنافسة بين البنوك في الدولة، بحسب مصرفيين.
وقال مسؤولو إدارات تمويل في بنوك محلية لـ«الاتحاد» أمس إن سعر الفائدة على قروض السيارات تراجع إلى متوسط يبلغ نحو 2,5? حالياً مقارنة بـ3,5? تقريباً خلال الربع الأول من العام الماضي.
وأكد عمرو المنهالي رئيس دائرة الصيرفة الإسلامية في بنك أبوظبي التجاري أن مستويات المرابحة على تمويل السيارات تراجعت بما يقارب 30? خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 2,49? حالياً، مقارنة مع 3,49? خلال الفترة المقابلة العام الماضي.
وقال «ارتفع الطلب على تمويل السيارات في السوق المحلية بشكل عام، وزادت تمويلات البنوك في الدولة لهذا القطاع».
ومع ذلك، فإن المنافسة الشديدة بين البنوك أدت إلى انخفاض كبير في أسعار المرابحة أو الفائدة على قروض تمويل السيارات. وأوضح المنهالي أن الزيادة في حجم التمويل المقدم من القطاع المصرفي بالدولة لقطاع السيارات يقدر بنحو 40? حالياً، مقارنة بالربع الأول من عام 2012.
وأكد أن البنوك عامة ملتزمة بالنظام الذي حدده المصرف المركزي للتمويل في هذا القطاع، الذي يقضي بتمويل 80% من قيمة السيارة، على أن يتحمل العميل الدفعة الأولى المقدرة بنحو 20% نقداً.
من جهته، قال محمد زقوت نائب رئيس تنفيذي لمجموعة خدمات الأفراد في مصرف الهلال إن المرابحة تراجعت إلى حدود 3? حالياً مقارنة بـ4? خلال الفترة المقابلة العام الماضي، وإن نسبة الانخفاض في تكلفة التمويل تقدر بنحو 25?.
وتنخفض تلك النسب، في ظل العروض الموسمية التي تقدمها بعض البنوك بالاتفاق مع شركات سيارات، إلى ما دون هذا المستوى أحياناً.
وقال زقوت «أسعار المرابحة وتكلفة التمويل تنخفض إلى أكثر من هذه الحدود في فترات العروض الموسمية والخاصة».
وأوضح أن العروض التي تقدم أسعار مرابحة أقل تخص فئة محددة من السيارات أو العملاء، وتعتمد على طبيعة الاتفاق بين البنك الممول وشركة السيارات.
وأكد زقوت أن السوق شهد ارتفاعاً واضحاً في إجمالي قيمة القروض التي قدمها القطاع المصرفي لتمويل السيارات خلال الربع الأول، مبينا أن نسبة النمو تتجاوز 25? مقارنة بحجم التمويلات المقدمة خلال الربع الأول عام 2012.
وأوضح أن القيمة الإجمالية لتمويل السيارات في السوق المحلية تقدر بنحو مليار درهم شهرياً منذ مطلع العام، مقارنة بنحو 800 مليون درهم شهرياً في الربع الأول من 2012. وقال «هناك منافسة شديدة بين البنوك على تمويل السيارات، وهذا أدى إلى انخفاض أسعار المرابحة».
وأوضح أن قطاع تمويل السيارات يتأثر بعوامل موسمية.
وأكد زقوت أن البنوك عموماً ملتزمة بتمويل ما لا يزيد على 80? من قيمة السيارة وفقاً لنظام المصرف المركزي، كما أنها ملتزمة عامة بالفترة الزمنية للقرض التي لا تتجاوز 60 شهراً.
ويشترط نظام القروض الشخصية للأفراد ألا تتجاوز الاقتطاعات 50% من الراتب للأفراد الذين هم على رأس عملهم، وبما لا يتجاوز 30% من قيمة الراتب للمتقاعدين.
إلى ذلك، قال بسام جبريل رئيس إدارة المجموعة المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الوطني إن أسعار الفائدة على تمويل السيارات في الدولة تتغير بحسب الموسم، تبعا للعرض والطلب وشدة المنافسة بين البنوك وطبيعة العروض التي تقدمها شركات السيارات.
وأوضح أن أسعار الفائدة تتراوح بين 2,99? إلى 5,48? على أساس الرصيد المتناقص.
وقال إن الفرق في أسعار الفائدة يتحدد وفقاً لعلاقة البنك بالعميل وتاريخه، وطبيعة السيارة هل هي جديدة أم مستعملة، ومستوى الدخل والاقتطاع الشهري من دخل العميل، وغيرها من العوامل.
عدد اليوم
