دمشق، جنيف (وكالات) - سقط 50 قتيلا بآلة القتل والتدمير التابعة للنظام السوري أمس بينهم وفق لجان التنسيق والهيئة العامة للثورة 27 في حلب، و11 في دمشق وريفها، و5 في درعا، و3 في دير الزور، وقتيلان في كل من إدلب وحمص. في وقت أعلنت الأمم المتحدة أن قائمة مرتكبي جرائم الحرب المشتبه بهم من جانبي الصراع (النظام والجماعات المعارضة) في الحرب الدائرة تضخمت مع وقوع سلسلة جديدة من الانتهاكات (في إشارة إلى 4 قوائم سرية تم وضعها للمشتبه بهم من الجانبين).
وسقط 5 قتلى وأصيب العشرات بجروح جراء سقوط قذائف على منطقة الزبلطاني في دمشق، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح جراء سقوط قذيفة (على مدخل ضاحية جرمانا بريف دمشق، وأشار إلى أنه في تلال يبرود نصب تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) كمينا أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصر القوات النظامية والمسلحين الموالين لها.
واستمر الطيران المروحي بقصف مناطق في حي مساكن هنانو بحلب بالبراميل المتفجرة في وقت قصف فيه الطيران الحربي مناطق في حيي الصاخور والشيخ فارس وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال فضلا عن أضرار مادية. وقال المرصد «إن الطيران الحربي والمروحي قصف أيضاً مناطق في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب ومحيط سجن حلب المركزي وطريق الكاستيلو من طرف مدينة حريتان. وأشار إلى أن 4 عناصر من القوات النظامية قتلوا في اشتباكات مع مقاتلي جبهة النصرة والكتائب الإسلامية المقاتلة في منطقة الشيخ نجار. في وقت اتهم (داعش) جبهة النصرة بقتل أحد قيادييها في مدينة الأتارب التابعة لمحافظة حلب وهو تونسي الجنسية يعرف باسم أبو صابر التونسي، بعد أسره أكثر من شهر. بينما توعدت جبهة النصرة في المقابل (داعش) ووصفها بـالخوارج.
إلى ذلك، قال كبير محققي الأمم المتحدة باولو بينيرو أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف «إن التحقيق حدد أسماء رؤساء أجهزة الاستخبارات ومراكز الاعتقال حيث كانت تجرى عمليات تعذيب، وأسماء قادة عسكريين أعطوا أوامر باستهداف مدنيين، وأسماء المسؤولين عن المطارات التي كانت تنطلق منها الطائرات التي تلقي البراميل المتفجرة، إضافة إلى أسماء مجموعات مسلحة متورطة في هجمات وإجبار سكان على النزوح، إضافة إلى جماعات معارضة مسلحة يشتبه في ارتكابها انتهاكات». ووصف الأدلة بأنها شاملة لكنه قال إن ما ينقص هو الوسائل التي من خلالها يمكن تقديم المسؤولين إلى العدالة».
وحذر بينيرو من عدم وجود أية علامات على أن العنف المروع في سوريا قد يتراجع قريبا في حين دخل الواقع المأساوي للحرب مراحل جديدة من التعقيد، وأضاف “أن قوات الحكومة السورية تعتمد على قوة نيران متفوقة بما في ذلك سيطرتها على الأجواء، كما أن هناك مقاتلين مسلحين يتسللون عبر الحدود من العراق ويقاتلون سرا بالتنسيق مع الجيش ومع القوات الموالية للحكومة». كما أكد وجود مئات من الجماعات المسلحة من دول مختلفة وتدفق مقاتلين أجانب على سوريا غالبا ما ينضمون إلى كتائب أكثر تطرفا تعاني توترات بشأن السيطرة السياسية وتقسيم الموارد واختلاف الاتجاهات الفكرية.
وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقريرها المحدث «إن الفترة من 20 يناير وحتى العاشر من مارس شهدت تصعيدا في القتال بين جماعات مسلحة في المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية مع تعرض معاقل المتشددين للهجوم»، وذكرت «إن قوات الحكومة السورية ألقت براميل متفجرة على حلب ومدن أخرى مما أوقع خسائر كبيرة بين المدنيين في منطقة لا يوجد بها هدف عسكري واضح كما عذبت بشدة المحتجزين. بينما استخدم مقاتلو المعارضة السيارات الملغومة وقاموا بتفجيرات انتحارية في استهداف لمناطق مدنية أيضاً في انتهاك للقانون الدولي، إضافة إلى أن مقاتلين من جماعة ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) أعدمت محتجزين ومن بينهم مدنيون وجنود أسرى في حلب وإدلب والرقة خلال الأيام التي سبقت تعرضهم للهجوم من جماعات مسلحة أخرى مثل الجبهة الإسلامية».
وجاء في التقرير «أن داعش استخدمت مستشفى للأطفال في حلب كمقر للقيادة ومكان للاحتجاز، وأنه عثر مقاتلون من جماعة أخرى في وقت لاحق على حقل للإعدام قرب المستشفى». وقالت اللجنة «في الساعات والأيام التي سبقت الهجوم نفذ مقاتلو داعش إعدامات جماعية للمحتجزين فارتكبوا جرائم حرب.. أعداد القتلى وأيضاً مزاعم عن مقابر جماعية ذات صلة بعمليات الإعدام هذه ما زالت قيد التحقيق»، لافتا إلى أن الإعدامات جرت في تل أبيض وفي محيط مجمع طبي في قاضي عسكر. كما تم العثور على جثث في بحيرة الأسد قرب سد الفرات.
وطلب السفير السوري فيصل خباز الحموي الكلمة ليشجب اللجنة، وقال «إن إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية وراؤها دوافع سياسية وسيكون خطوة غير قانونية نظرا لوجود آليات قضائية وطنية متاحة في سوريا». واتهم اللجنة بالعمل لصالح أجندات سياسية لدول تدعم المعارضة. في وقت أدانت إيران التي تدعم الأسد أيضاً العنف المفرط الذي ترتكبه ما وصفته بـ»جماعات إرهابية متطرفة» في سوريا، وقالت أيضاً إن خطوة الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية مسيسة وتنطوي على تحريض غير مشروع».
ورحبت المملكة العربية السعودية أمس بتقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، مؤكدة أن نظام الأسد استنفد جميع الفرص التي منحها له المجتمع الدولي، وأصبح لزاماً على الجميع وقف هذه المأساة الإنسانية.
وجددت دعمها للائتلاف الوطني السوري بوصفه الممثل الشرعي الوحيد للشعب، داعية المجتمع الدولي إلى دعم هذا الائتلاف لتحقيق طموحات الشعب. كما أعربت الكويت أمام المجلس عن بالغ الحزن لما تضمنه تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وما عرضه من سجل لانتهاكات خطيرة وممنهجة لقضايا حقوق الإنسان، وقال مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير جمال الغنيم «الكويت تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية ضد أبناء الشعب وتدعو المجتمع الدولي ككل إلى تحمل مسؤوليته وواجباته، والعمل على وقف الاقتتال.
من ناحيته، دعا روس مونتاين منسق المساعدة الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان المجتمع الدولي كي يساهم أكثر في مساعدة لبنان على تحمل تداعيات وجود نحو مليون لاجئ سوري، وقال «لبنان هو البلد الذي يحتضن أكبر عدد من اللاجئين في العالم مقارنة بعدد سكانه»، موضحا أن حوالي مليون لاجئ سوري تسجلوا لدى الأمم المتحدة أي ما يعادل زيادة في سكان لبنان بنحو 25%، وأضاف “أن ذلك يعادل دخول 80 مليون مكسيكي إلى الولايات المتحدة»، وأضاف «نرى أن عدد اللاجئين ارتفع من بضعة آلاف إلى مليون في ظرف ثلاث سنوات، وذلك يتجاوز قدرات لبنان» مذكرا بأن دراسة من البنك الدولي تفيد بأن الاقتصاد اللبناني فقد نحو 7,5 مليار دولار في مجال السياحة وتراجع النشاطات ونتيجة المبالغ التي تنفق على المساعدات. وقال “إننا نرى مؤشرات توتر بين اللاجئين واللبنانيين الذين يستقبلونهم»، مؤكدا أنه يخشى خصوصا من تصاعد التوتر بين الطوائف اللبنانية.
عدد اليوم
