القاهرة (وكالات) - قضت محكمة مصرية أمس بالسجن 10 سنوات على ضابط شرطة، وبالسجن سنة مع وقف التنفيذ على ثلاثة آخرين لإدانتهم بالتسبب بمقتل 37 شخصا خلال ترحيلهم إلى سجن أبو زعبل. وحكمت محكمة جنح الخانكة بسجن نائب مأمور مركز شرطة مصر الجديدة 10 سنوات، وحبس 3 ضباط آخرين بالمركز، سنة مع وقف التنفيذ، في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 مواطنا وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من مركز شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.
من جهة أخرى، أكد القضاء الإداري في مصر أمس عدم اختصاصه بنظر دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية. وقضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، التابع لمجلس الدولة، في جلسة عقدها أمس برئاسة المستشار محمد قشطة، بعدم الاختصاص ولائيِّاً بنظر دعوى قضائية أقامها اثنان من المحامين تطالب إلغاء القرار الجمهوري رقم 22 لسنة 2014، بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من آثار. وأرجأ القضاء الإداري في مصر، أمس النظر بدعوى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 6 مايو المقبل.
عدد اليوم
