الخرطوم (وكالات)
التقى الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم الليلة قبل الماضية، الوفد الوزاري لدولة جنوب السودان المشارك في اجتماعات اللجنة الوزارية السياسية المشتركة بين البلدين وتلقى منه رسالة من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أكدت حرصه على تطوير وترقية العلاقات والعمل على إزالة العقبات التي تعترض ذلك.
جاء ذلك في اعقاب الإعلان أن اللجنة الوزارية الأمنية السياسية المشتركة اتفقتا في ختام أعمالها على فتح صفحة جديدة ترسي نهجاً متيناً لتقوية وتطوير العلاقات الثنائية مبنية على تسريع تنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك، وتنشيط أعمال اللجان الخاصة بها، وصولاً إلى التطبيع الكامل للعلاقات. ووقع السودان وجنوب السودان على حزمة قرارات أمنية، بينها إعادة انتشار الجيش في البلدين، فوراً، على طول المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح، وإقرار خطة لإيقاف دعم وإيواء المتمردين، وفتح المعابر على مرحلتين.
وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور: إن اللجنة الأمنية السياسية خلصت لتنفيذ الاتفاقات المشتركة وإنفاذ كل ما هو متفق عليه من المنطقة منزوعة السلاح والوصول إلى حدود مرنة، وإيقاف دعم الحركات المتمردة، مؤكداً« الاتفاق على خطوات بعينها بخصوص دعم الحركات المتمردة سيتابعها المعنيون بالأجهزة الأمنية في البلدين». من جانبه قال وزير الدفاع في جنوب السودان كوال مينيانق: إن الاجتماع خرج بتنفيذ اتفاقيات التعاون المشتركة،وأن اللجنة اتخذت قرارات ستشرع الحكومتان في تنفيذها فوراً. وتابع: «الحركات المتمردة قائمة وموجودة، ولا بد أن تحل مشكلتها حتى يعم السلام بين الدولتين..سوف تحل قريباً».
ويتبادل السودان وجنوب السودان اتهامات بشأن دعم وإيواء متمردي البلدين، رغم التزام الخرطوم وجوبا اتفاقات موقعة بينهما تقضي بعدم دعم وإيواء أي بلد لمتمردي البلد الآخر. وأعلنت اللجنة السياسية الأمنية المشتركة في ختام أعمالها في الخرطوم عن اتفاقات، مؤكدة التزام الطرفين عدم دعم وإيواء «الجماعات الخارجة عن القانون» في الدولتين، فضلاً عن تفعيل الآليات اللازمة لمواجهة العمليات الإرهابية على الحدود، إلى جانب فتح صفحة جديدة للتعاون العسكري والأمني. ووقع السودان وجنوب السودان في سبتمبر 2012 على تسع اتفاقيات للتعاون تهمّ ملفات النفط والحدود والأمن، بينما فشلا في حسم ملف النزاع حول منطقة أبيي، في الوقت الذي واجه اتفاق التعاون عقبات عطلت تنفيذه نحو أربعة أعوام.
ومن ضمن القرارات التي وقع عليها مسؤولو البلدين أن يعمل كل طرف على تقديم تقرير منفصل لكل من بعثة «يونسفا» الدولية التي تراقب الحدود، والآلية الأفريقية لحل الأزمة في البلدين، برئاسة ثامبو امبيكي، فضلاً عن إنشاء «الحدود المرنة». واتفق الطرفان أيضاً على عقد اجتماع للجنة الخاصة بفتح المعابر في جوبا خلال أسبوعين، للاتفاق على مواعيد وإجراءات فتح المعابر العشرة بين البلدين، فضلاً عن مطالبة الاتحاد الأفريقي بتقديم الدعم للمنطقة الحدودية الآمنة، وتزويد الطرفين الفرق الفنية اللازمة، إضافة إلى إنشاء ثلاث قنصليات في المدن في المنطقة الحدودية المنزوعة السلاح التي ينتظر أن تكون بطول 2100 كلم وعمق 6 كلم في جهة الشمال والجنوب من خط حدود الأول من يناير 1956.
الخرطوم تنتقد إبقاءها على قائمة الإرهاب الأميركية
الخرطوم (د ب ا)
أعلن السودان رفضه المزاعم الاميركية لاإبقاء إسمه مدرجاً في قائمة الدول الراعية للإرهاب في التقرير الصادر من وزارة الخارجية الأميركية للعام 2015. جاء ذلك، في بيان أصدرته وزارة الخارجية السودانية، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا). وقال البيان: «يأتي هذا الإبقاء لاسم السودان في هذه القائمة في وقتٍ ظل السودان يواصل جهوده البناءة في العمل على تحقيق الاستقرار وبسط الأمن في دول جواره ومحيطه الإقليمي، وذلك من خلال دوره الفاعل الذي يقوم به في بناء السلام ومكافحة الإرهاب بأشكاله المختلفة، ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وظاهرة الاتجار بالبشر، علاوةً على إيوائه أعداداً كبيرة من لاجئي دول الجوار، الأمر الذي شهدت به العديد من الدول الغربية».
وأضاف البيان أن تقارير الإرهاب التي تصدرها سنويا وزارة الخارجية الأميركية ظلت تؤكّد وباستمرار على حقيقة تعاون السودان التام مع الولايات المتحدة الأميركية في مكافحة الإرهاب، ولكنها مع ذلك - وفي تناقض شديد - تبقي اسمه في قائمة الدول الراعية للإرهاب لأسباب واهية وغير موضوعية.
وتابع البيان: «إن وزارة الخارجية، إذ تعلن عن رفضها الدعاوى والمزاعم التي ساقتها الإدارة الأميركية لتجديد هذا التصنيف لإبقاء اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، فإنها تؤكد إدراك الحكومة السودانية التام لضرورة مكافحة الإرهاب الدولي وإيفائها بالتزاماتها حيال مكافحة التطرف بأشكاله كافة في المحيط الإقليمي والدولي، وستستمر جهودها وتعاونها مع المجتمع الدولي في هذا الصدد».
عدد اليوم
