نجيب الشامسي:تنويع القاعدة الإنتاجية وارتفاع النفط يجذبان الاستثمارات لمنطقة الخليج

توقع مدير إدارة البحوث والدراسات بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون نجيب الشامسي أن تشهد دول مجلس التعاون خلال السنوات القليلة المقبلة ارتفاعا متزايدا في الاستثمارات الأجنبية ، مشيرا إلى أن مستقبل وآفاق الاستثمار بدول المجلس مبشرة وواعدة لتوفر كل مقومات الاستثمار بمختلف القطاعات النفطية والعقارية وغيرها· وأرجع الشامسي توقعاته الى قيام دول التعاون بالعمل على تنويع القاعدة الإنتاجية، إضافة الى استمرار ارتفاع أسعار النفط، مما يؤدي الى زيادة الدخل القومي ، وزيادة الإنفاق الرأسمالي على مشاريع البنية التحتية· وأوضح الشامسي أن الأمانة العامة تبذل جهودا في البنية الاستثمارية والتشريعية، وإضافة وضع قوانين جادة لأن تصبح المنطقة مستقطبة للاستثمارات العالمية· وبين أن الأزمات التي يمر بها العالم سواء أزمة الرهن العقاري في أميركا أو ارتفاع معدلات التضخم، كلها تمثل إرهاصات لتوجه الاستثمار العالمي إلى منطقة الخليج · وتنص المادة الرابعة من النظام الأساسي لأهداف دول المجلس، الذي تأسس في مايو من العام 1981 على ''تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين· وقال الشامسي إن دول المجلس وظفت جزءا من عوائدها النفطية في الإنفاق على البنية التحتية والاستقرارالأمني والاجتماعي والسياسي، مما ينجم عنه ارتفاع في عائد البيئة الاستثمارية بدول التعاون الخليجي · ولفت الشامسي الى أن وجود السياسات الاقتصادية المرنة من تحرير للأسواق على الصعيد الداخلي ، وحرية انتقال رأس المال ، إضافة للقوانين والتشريعات التي تكفل حقوق المستثمرين وتضمن العدالة للمستهلكين والمتعاملين ، يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة· وتشمل البيئة الاستثمارية بدول المجلس السياسات النقدية والمصرفية والسياسات المالية التي تعتمد على الشفافية وترشيد النفقات، مع وجود نظام قضائي أكثر شفافية وبناء مؤسسات قضائية على مستوى دول المجلس ، والعمل على إنشاء محكمة قضائية بموجب المادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية · وأشار إلى أن المجلس الأعلى لقادة مجلس التعاون اعتمد وثيقة السياسة التجارية الموحدة في دورته ال 26 والتي عقدت في أبوظبي عام ،2005 بهدف التعامل مع العالم الخارجي كوحدة اقتصادية واحدة وتنشيط التبادل التجاري وتوسيع أسواق صادرات دول المجلس وزيادة قدرتها التنافسية· ونبه إلى أن إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة في الأول من يناير العام الجاري أكد لتعزيز المواطنة الاقتصادية وتمكين أبناء دول المجلس من ممارسة النشاط الاقتصادي في الدول الأعضاء· كما تهدف السوق المشتركة إلى تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات والتنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية ومزاولة جميع الأنشطة الاستثمارية والخدمية والاقتصادية· وأفاد بأن قيام الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل المشاريع المشتركة الخاصة والعامة، لافتا إلى إنشاء هيئة المواصفات والمقاييس عام ،1982وتهدف إلى إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية الخليجية الموحدة للسلع والمنتجات وتوحيد أنشطة ''التقييس'' المختلفة ومتابعة تطبيقها في دول المجلس· وتعمل الهيئة على تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية ودعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس والمساهمة في تقليص العوائق الفنية للتجارة انسجاما مع أهداف الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة·