10 مارس 2012
الخرطوم (الاتحاد) - أنهى المئات من أبناء قبيلة المناصير القاطنين على ضفاف النيل في شمال السودان أمس اعتصامهم الاحتجاجي الذي الذي استمر 107 أيام بعد أن توصلوا إلى اتفاق مع الحكومة السودانية يقضي بتنفيذ مطالبهم المتعلقة بمعالجة آثار إنشاء سد مروي، الذي يعد الأضخم من نوعه في السودان وجواره والذي يهدف لإنتاج الكهرباء. ويضع الاتفاق حدا لاعتصام يعد الأطول في تاريخ السودان وينهي قضية شغلت الأوساط الرسمية والشعبية في السودان وأخذت طريقها إلى محاكم بالخارج.
وتضمن الاتفاق الذي وقعته حكومة ولاية نهر النيل مع مجلس المتأثرين بقيام سد مروي “مجموعة الخيار المحلي” أمس الأول، حلولا لمشكلة الإسكان بتوفير مجمعات سكنية بعد تأهيلها بالخدمات الأساسية. وتم التوصل إلى الاتفاق بمبادرة من لجنة وساطة يقودها والي الولاية السابق حسن عثمان رزق حظيت بدعم كبير من المسؤولين في البلاد على مستوى رئاسة الدولة. وأكد رزق أن الاتفاق “ركز على القضايا الجوهرية وقدم حلولا متكاملة وحظي بدعم من الرئيس السوداني عمر البشير والمسؤولين في الدولة مما يضمن دخولها حيز التنفيذ علي وجه السرعة”. وأشار إلى أن مناطق سكن أصحاب الخيار المحلي سيتم تأهيلها بالخدمات الرئيسية في غضون الفترة القليلة المقبلة، وقال إن تلك المناطق ستتم إنارتها بالطاقة الكهربائية خلال ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق، كما يجري ربط مدينتي ابو حمد وكريمة المحاذيتين لنهر النيل بطريق بري يلحقهما بشبكة الطرق البرية في شمال السودان.
وأعلن عن تكوين لجان لصرف التعويضات والإعاشة وتشييد المبنى الإداري للمحلية وتشييد 300 منزل في المنطقة إلى جانب أربعة مشروعات زراعية على أن تستلم اللجنة الملفات من إدارة السدود. وأكد رزق التزام الولاية بدفع 15% من قيمة النخيل التي تعرضت للغرق بسبب إنشاء السد إضافة إلى إنشاء هيئة لتنفيذ مشروعات التوطين والتعويضات لأصحاب الخيار المحلي. وقال إن الاتفاق أنهى المشكلة تماما مشيرا إلى أهمية التضامن والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ العمل بالسلاسة. ووصف رزق الاعتصام بأنه الأطول في تاريخ السودان مشيدا بجهود المسؤولين في الولاية في التعامل مع الاعتصام “وبرقي سلوك المعتصمين في تعاملهم مع قضيتهم طوال تلك الفترة”.
عدد اليوم
