«الاقتصاد» تعمل لمضاعفة الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الخارجية

بسام عبدالسميع (هانوفر) تعمل وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع مختلف الجهات في الدولة على مضاعفة الصادرات الإماراتية، خلال السنوات القليلة المقبلة، بعد نجاح الوزارة في الخروج من التركز الجغرافي لصادرات الإمارات من خلال فتح أسواق جديدة، حيث تستحوذ آسيا على 45% من صادرات الدولة للخارج وأوربا 25%، فيما تبلغ حصة أميركا الشمالية 20%، وتتوزع نسبة الـ10% الباقية بين الدول العربية وأفريقيا، حسب عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة. وكشف آل صالح، في حوار مع «الاتحاد» خلال مشاركته ضمن وفد الدولة إلى هانوفر ميسي في ألمانيا أكبر معرض صناعي في العالم، أن وزارة الاقتصاد رفعت إلى مجلس الوزراء قائمة بعدد من المبادرات الجديدة لدعم مساهمة القطاع الصناعي في الدولة وزيادة حصة مساهمته إلى 20% بحلول 2025، مقابل 9.5% حالياً. وقال آل صالح: «لدينا مبادرات كثيرة تستهدف أن تكون الإمارات رائدة في الصناعة المتقدمة والمعتمدة على التكنولوجيا العالمية»، مشيراً إلى أن المبادرات الجديدة سيعلن عنها تباعاً اعتباراً من العام الحالي، وستسهم تلك المبادرات في توفير بيئة صناعية قادرة على المنافسة العالمية، وذلك في إطار رؤية الدولة للتنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. وأضاف، تعمل الوزارة حالياً على جذب الاستثمارات في مشاريع صناعية تركز على تكنولوجيا متطورة وأيد عاملة مؤهلة ليصبح القطاع الصناعي قطاعاً مستداماً وغير مسبب لمشاكل بيئية وذا قيمة مضافة عالية. وشدد آل صالح، على أن القطاع الصناعي يشهد تغيرات جذرية تقودها تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التي ستعيد صياغة العمليات والمنتجات الصناعية، كما تمثل التقنيات الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة تغيرات هائلة على طرق التصنيع أو على المنتجات النهائية، مثل «إنترنت الأشياء» الصناعية والذكاء الصناعي والحوسبة السحابية والشبكات الحاسوبية. وتابع آل صالح: «نعمل على تحقيق التنوع الاقتصادي بتوسيع قاعدة القطاعات الاقتصادية الجديدة لدعم استدامة نمو الاقتصاد الوطني، وتأتي الصناعة في مقدمة القطاعات المساهمة في تحقيق التنوع واستمرار النمو، وتتضمن عملية جذب الاستثمار إلى قطاع الصناعة تحسين بيئة الأعمال لتكون أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية». وأوضح أن، تنمية مهارات الطلاب وتوسيع مداركهم نحو الجيل الرابع للصناعة وما يتطلبه هذا التطور من مهارات معرفية يدخلان في السياق نفسه، لافتاً إلى أن معرض هانوفر ميسي الدولي أكبر معرض صناعي في العالم يوفر منصة مثالية للتواصل مع رواد قطاع الصناعة والاطلاع بصورة مباشرة على أحدث التكنولوجيات في الصناعات الثقيلة والخفيفة. ونوه آل صالح، إلى أن مساهمة التكنولوجيا والابتكار في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تصل إلى 2.8% ويجري العمل للوصول إلى 5% بحلول العام 2021 في ظل رؤية واضحة من الحكومة تعتمد عنصر الابتكار على مستوى العمل الحكومي. ولفت إلى أن الابتكار يساهم في التحسين المستمر في المنتجات ورفع مستوى جودة حياة البشر بشكل عام، كما ستساهم عولمة قطاع الصناعة في تحسين مستوى معيشة مختلف شعوب العالم وجودة حياتهم وإتاحة مزيد من الفرص الاقتصادية للجميع وتوفير فرص العمل. واستعرض آل صالح المبادرات الداعمة لقطاع الصناعة والابتكار، والتي أطلقتها الدولة مؤخراً ودورها الفعال في تحقيق رؤية الدولة باقتصاد مستدام يعتمد بصورة رئيسية على القطاعات غير النفطية، لافتاً إلى إنشاء المدن الصناعية وتشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار ضمن خطة التحول الاقتصادي، وتحقيق قفزات نوعية تعتمد على عنصر الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا المتطورة. وأشار إلى أن القطاع الصناعي سيساهم من خلال توظيفه تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والعمليات الصناعية المسؤولة والصديقة للبيئة ، في ضمان مستقبل مستدام للأجيال المقبلة، منوهاً إلى أن استضافة الإمارات للقمة العالمية للصناعة والتصنيع الشهر الماضي في أبوظبي، شكل نقلة نوعية أخرى في تحفيز ودعم قطاع الصناعة وأوضح آل صالح، أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة تعتمد على قاعدة صناعية متنوعة تعتمد أرقى مستويات التكنولوجيا العالمية في وقت قياسي والمساهمة بفاعلية في صناعات عالمية متقدمة مثل صناعة الطيران وأشباه الموصلات والمعادن والطاقة المتجددة إضافة إلى مساهمة الاستراتيجيات المعتمدة في كل إمارات الدولة، والتي تركز على دفع عجلة الابتكار لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع في إتاحة المزيد من الفرص للشركات العالمية والمحلية في القطاع الصناعي المحلي.