دبي (الاتحاد) - أدانت محكمة الجنايات في دبي، “ف.م.ا” مدرسة عربية، بتزوير عقد زواجها برجل من الجنسية ذاتها، وذلك لتحصل على قيمة مؤخر صداق أعلى من المدون في العقد، وأمرت المحكمة بحبسها لمدة 3 أشهر، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وقالت النيابة العامة إن المتهمة قدمت عقد الزوج المزور إلى القاضي في المحكمة الشرعية بدبي إثر رفعها لقضية طلاق على زوجها، وأنها غيرت قيمة مؤخر الصداق من 100 ألف ريال يمني إلى 500 ألف ريال. وتمسكت المتهمة أثناء جلسات المحكمة بالإنكار، وادعت أنها متزوجة منذ أن كان عمرها 14 عاماً، ولا تعرف مضمون عقد الزوج، لأن والدها هو من أبرمه مع زوجها.
في المقابل، قال الزوج في إفادته بتحقيقات النيابة العامة أنه تزوج بالمتهمة عام 1999 في بلدهما الأم، وأنها رفعت قضية طلاق عام 2010 أمام محكمة دبي الشرعية، وقدمت عقد الزواج إليها، مشيرا إلى أنه فوجئ بأن العقد مزور، وأنها غيرت قيمة مؤخر الصداق.
وفي قضية تزوير أخرى، قضت محكمة الجنايات بحبس “س.ح.ح” و”د.ا.ا” آسيويين، لمدة 6 أشهر لإدانتهما بتهمة الاحتيال على مشرف مبيعات عبر تأجيره شقة في منطقة الجميرا لا تعود لهما بوثائق مزورة.
وأكدت النيابة العامة في أمر إحالتها أن المتهمين ومعهما آخرون نفذوا الجريمة بهدف الاستيلاء على قيمة إيجار الشقة وهي 44 ألف درهم، مشيرة إلى أنهم سلموا الضحية صورة مزورة لشهادة ملكية الشقة منسوب صدورها لدائرة الأراضي والأملاك ووثيقة إيجار. وقال المجني عليه في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة إنه كان يتصفح أحد مواقع الانترنت، فشاهد عرض إيجار للشقة في الجميرا، فاتصل بالمعلن، وأبدى رغبته في استئجارها.
وأشار إلى أن المعلن أرشده إلى مكان تواجد الشقة عبر الهاتف، حيث توجه إليها وشاهدها، ثم اتفق معه على استئجارها، مبيناً أن المعلن أبلغه أنه سيرسل شخصا من أجل إتمام تفاصيل الإيجار، فحضر إليه المتهم الأول. وبين أن المتهم الأول أخذ منه 6 آلاف درهم منها 4 آلاف و500 درهم كدفعه أولى، و1500 كرسوم لهيئة الكهرباء والمياه، وطلب منه منحه أسبوعا لإعداد عقد الإيجار بالتنسيق مع المالك. وأشار إلى أن المتهم أحضر له عقد الإيجار بالفعل، وأبلغه أنه سيستلم الشقة بعد يومين نتيجة لإجراء إصلاحات فيها، إلا أنه فوجئ بعد ذلك بإغلاق المتهم لهاتفه النقال، فقدم بلاغاً للشرطة ليكتشف تعرضه للاحتيال. واستطاعت الشرطة الاستدلال على هوية المتهم الأول بعد البحث والتحري عنه، وألقت القبض عليه، حيث أقر بتزوير العقد والاحتيال على الضحية بالتعاون مع المتهم الثاني وهاربين. وطالبت النيابة العامة الهيئة القضائية أيضا،ً بمعاقبة المتهمين عن تهمة الاستيلاء على مال المجني عليه، وبإبعادهما عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة.
عدد اليوم
