أبوظبي (الاتحاد)
أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن الأطفال هم المستقبل والأمل والعقل المدبر لأي نجاح، فلنحرص جميعاً على أن يكونوا في طليعة اهتماماتنا، ومقدمة أولوياتنا، فهذا الوطن يستحق منا أن نعد له قادة يحملون الراية، ويسيرون بها إلى مزيد من الرخاء والنمو والازدهار.
وأشارت سموها إلى أن الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بالطفولة منذ تأسيس الدولة كقيمة متأصلة في المجتمع الإماراتي، فأمنت للأطفال أفضل الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية، لافتة سموها إلى أن الدولة عملت منذ توقيعها على اتفاقية حقوق الطفل عام 1997 على وضع التشريعات المنظمة لحقوق الطفل، وتنفيذ الخطط والمبادرات التي تتمحور على دعم الطفل، وصون حقوقه والارتقاء بالطفولة في المجالات كافة. وانطلاقاً من إيمانها بحق الأطفال في المشاركة، كفلت الدولة لهم حق التعبير عن آرائهم بحرية، وفقاً لسنهم ودرجة نضجهم.
وقالت سموها: «إن الطفل هو صانع المستقبل؛ لذلك علينا أن نعمل من أجل أن ينمو صحيحاً، سواءً صحياً أو اجتماعياً أو ثقافياً، ولقد احتضنت دولة الإمارات الطفل منذ قيامها ولا تزال، وأولت، منذ تأسيس الاتحاد المبارك قبل 46 عاماً، اهتماماً كبيراً بالطفولة، باعتبارها من القيم المتأصلة في المجتمع الإماراتي فأمَّنت له أفضل الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية، باعتبار أن ذلك يشكل أحد المرتكزات الأساسية لإرساء مجتمع متطور ومتجانس ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار».
وتابعت سموها: «يأتي اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بالطفولة امتداداً للنهج الذي أرساه المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، انطلاقاً من إيمانه بأن الطفل فلذة الكبد ونور العين، وابتسامته تضيء الدنيا علينا، وكان يؤكد دائماً المكانة الأساسية للطفل في التنمية الاجتماعية».
وبينت سموها أن مرحلة الطفولة تنقسم إلى مراحل عدة، بدءاً من مرحلة المهد ثم مرحلة الطفولة المبكرة ما قبل المدرسة، إلى مرحلة الطفولة المتوسطة، وصولاً إلى مرحلة اليافعين، وتعد الطفولة من أهم مراحل تكوين وبناء الشخصية، حيث يكتسب الطفل قيمه وطباعه وعاداته التي تلازمه مدى الحياة، فإن نشأ على العادات الجيدة والقيم الأخلاقية النبيلة، فإنَّه حتماً سيشبُّ عليها. لذا يحتاج الأطفال بشكل دائم إلى الحماية والرعاية والتوجيه المستمر.
وأضافت سموها: «لقد أولى العالم أهمية كبرى للطفل والطفولة والحفاظ على حقوق الطفل. ففي عام 1989، أقرّت الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة اتفاقية حقوق الطفل التي صدّقت عليها 193 دولة، حيث صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1997، وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في عدم التمييز، وتضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل، والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء، وحق احترام رأي الطفل».
وقالت سموها: «في دولة الإمارات العربية المتحدة، اهتم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بالطفل والطفولة، انطلاقاً من حرصه على المجتمع والفرد، ولأنه كان يدرك أن الأطفال هم عماد المستقبل وأمل الأمة والركيزة الأساسية لبناء الوطن وازدهاره ومجاراة الأمم في النهوض والتقدم، لذلك شيّد العديد من المؤسسات التعليمية للبنين والبنات وحثّ على تأهيل المعلمين، وتزويدهم بالسبل الناجحة التي تساهم في تطوير العملية التعليمية، وسارت دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا النهج، فأرست مبادئ وأسساً متينة في رعاية الطفولة والأطفال، ودعمت هذه الشريحة المهمة».
وتابعت سموها: «من أجل الارتقاء بمستوى رعاية الأم وأطفالها، وتقديم الدعم لهم في المجالات كافة، فقد أسست دولة الإمارات بموجب المرسوم الاتحادي رقم 1 لسنة 2003م المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهو الجهة الاتحادية المعنية بشؤون الأم والطفل الإماراتي. ويعتبر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة المرجع الأساسي لصانعي القرار في مجال الأمومة والطفولة في الدولة، كما يعمل على تشجيع الدراسات والأبحاث، ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة، وتشجيع الإنتاج الفني والأدبي للأطفال والأمهات، وتوجيه الهيئات والمؤسسات المهنية نحو إنشاء مشروعات تعلم على رعاية الأمومة والطفولة تعليمياً وصحياً وثقافياً واجتماعياً، واقتراح تنفيذ برامج خاصة تقدم للأطفال والأمهات، كما تجلّى حرص دولة الإمارات على تعزيز مكانة الطفل على المستويات كافة من خلال تكثيف التعاون مع مختلف المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، حيث انضمت الدولة إلى اتفاقية حقوق الطفل في عام 1997. وتحظى الإمارات بسجل حافل من المساعدات التي تقدمها للعديد من دول العالم في برامج ومبادرات تهدف إلى ضمان حقوق الأطفال وتمكينهم».
وأكدت سموها أن الدولة توجت جهودها على صعيد حماية حقوق الطفل بإقرار قانون حماية حقوق الطفل «وديمة» بناءً على مرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2016. ويستهدف قانون «وديمة» نشر ثقافة حقوق الطفل وتنظيم هذه الحقوق والمجالات المتعلقة بتوفير الحياة الآمنة والمستقرة له، ويشكّل «وديمة» محطة مهمة وإنجازاً جديداً للدولة في مجال حماية حقوق الطفل، كما قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة خلال العام الماضي، وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف والجهات المعنية بالدولة، بإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017م - 2021م، والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال أصحاب الهمم 2017م - 2021م. وتمثل هاتان الاستراتيجيتان مرجعاً رئيساً لصانعي القرار في مجال الأمومة والطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة خمس سنوات (2017 - 2021)، حيث إنها تستند إلى تحليل الوضع الذي يلخص السياسات والمبادرات والخدمات الحالية في قطاعات عدة. كما تم استخدام عملية تشاركية لضمان المشاركة الفعالة لجميع الجهات المعنية، بما فيها الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية والمجتمع المدني، وكذلك الأطفال واليافعين. وتم تشكيل فريق وطني لمتابعة الاستراتيجيتين، ووضع البرامج التنفيذية لهما، والتركيز على توفير الصحة الجيدة والبيئة الآمنة والمشاركة الاجتماعية للأم والطفل ودعمهما، ليتمكنا من ممارسة حقوقهما في المجالات كافة.
وقالت سموها: «في هذا العام وتزامناً مع الاحتفال بفعاليات عام زايد، طيّب الله ثراه، فقد وجهنا بإطلاق يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس من كل عام، وذلك احتفاءً بالأطفال، وتشجيعاً لهم على ممارسة حقوقهم وتكريماً للأم التي تسعى بكل ما لديها من قوة لتربية أطفالها تربية سليمة، وتجديداً لالتزام الدولة بحقوق جميع الأطفال المواطنين والمقيمين في الدولة. وبينت سموها أن الأمة التي ترعى أطفالها وتهتم بهم، هي أمة تسعى إلى المساهمة بفعالية في صنع التاريخ، وإرساء ووضع الأسس لمستقبل سعيد وآمن، فالأطفال هم المستقبل والأمل والعقل المدبر لأي نجاح، فلنحرص جميعاً على أن يكونوا في طليعة اهتماماتنا، ومقدمة أولوياتنا.
عدد اليوم
