الجزائر، جنيف (وكالات)- أعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أن الجزائر مستعدة لمساعدة ليبيا على تشكيل جيش وشرطة، وذلك بعد ثلاثة أيام من زيارته ليبيا حيث التقى نظيره الليبي عاشور بن خيال. وقال مدلسي على هامش احتفالية ترأسها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لمناسبة اليوم العالمي للمرأة إن المحادثات مع المسؤولين الليبيين تناولت طريقة مساعدتهم على تشكيل جيش وشرطة. وأوضح مدلسي أنه تطرق أيضا مع نظيره الليبي إلى مسالة أمن الحدود، إذ تتشارك الجزائر وطرابلس بحدود برية طويلة. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية أن ليبيا تملك الإمكانات للخروج من هذه المرحلة الانتقالية, لافتا إلى أن بلاده ستساعد الليبيين ضمن حدود إمكاناتها.
وأعلن مدلسي عن سلسلة من الزيارات المرتقبة إلى ليبيا على مستوى الحكومة و المؤسسات. وقال “هناك سلسلة من الزيارات المرتقبة إلى ليبيا ليس فقط على مستوى الحكومة بل أيضاً على مستوى المؤسسات” بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. و ذكر مدلسي أنه التقى خلال زيارته الأخيرة إلى ليبيا مسؤولين “أعربوا عن أملهم في تطور التعاون مع الجزائر في شتى المجالات”. وقال مدلسي إن “ليبيا تملك الوسائل للخروج من هذه المرحلة الانتقالية و نحن سنساعدهم في حدود امكانياتنا”. وكانت العلاقات بين الجزائر وليبيا قد توترت على خلفية قرار الجزائر بالسماح لابنة القذافي وزوجته واثنين من أبنائه بدخول أراضيها بعد فرارهم من ليبيا قبل اندلاع الثورة الليبية العام الماضي. وسعى مدلسي خلال زيارته لليبيا الاثنين الماضي للتخفيف من حدة التوترات بين بلاده وليبيا. يشار إلى أن مدلسي اول مسؤول جزائري يزور ليبيا بعد ثورتها. وصرح مدلسي عقب اجتماعه مع نظيره الليبي عاشور بن خيال بأن بلاده استضافت أفرادا من عائلة القذافي لأسباب إنسانية ولن تسمح لهم أبدا بالتدخل في الشؤون الليبية.
على صعيد آخر طالبت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بليبيا أمس بـ”تحقيق إضافي” حول الغارات التي قام بها الحلف الأطلسي في ليبيا خلال النزاع عام 2011 والتي أوقعت نحو 60 قتيلا و55 جريحا في صفوف المدنيين. وقال رئيس هذه اللجنة القاضي فيليب كيرش في تقريره النهائي الذي رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “مع أن حلف الأطلسي أعلن أنه اتخذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، لم تحصل اللجنة على ما يكفي من المعلومات للتحقق من الوقائع بشكل مستقل” لذلك “توصي بتحقيق إضافي” بشأن هذه القضية.
وأعلنت اللجنة المستقلة التابعة للأمم المتحدة أنها ستسلم لائحة سرية تضم أسماء أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم أو انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وأعلن رئيس اللجنة أنه “سيسلم لائحة سرية” تضم أسماء أشخاص متورطين بشكل مباشر أو غير مباشر بـ”جرائم أو انتهاكات لحقوق الإنسان” في ليبيا إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وكانت لجنة التحقيق هذه اتهمت في تقرير أولي لها نشر في يونيو 2011 الطرفين بارتكاب جرائم. وأعلنت لجنة التحقيق أيضا في تقريرها النهائي أن الثوار الذين قاتلوا قوات معمر القذافي عام 2011 ارتكبوا جرائم حرب ويواصلون القيام بأعمال انتقامية تستهدف أنصارا مفترضين للقذافي وأقليات. وتواصل لجنة التحقيق في تقريرها هذا تفصيل الجرائم التي قامت بها القوات الموالية للقذافي، إلا أنها تشير أيضا إلى أن الثوار سريعا ما اعتمدوا تكتيكات مماثلة خصوصا عبر القصف العشوائي. وتابع تقرير اللجنة أن “الخروقات لحقوق الإنسان تتواصل في اجواء لا توحي بوجود محاسبة” مشيرا إلى أعمال إعدام فورية واعتقالات تعسفية وأعمال تعذيب وسرقة والإبلاغ عن فقدان أشخاص. وكانت لجنة التحقيق الدولية هذه كلفت في الخامس والعشرين من فبراير الماضي من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلقاء الضوء على التجاوزات التي حصلت وتحصل في ليبيا.
عدد اليوم
